«بن حموده» ترعى طواف الإمارات وسباق بايك أبوظبي جران فوندو
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «بن حموده للسيارات» وكلاء شيفروليه وجي إم سي من جنرال موتورز في إمارة أبوظبي، اتفاقية مدتها سنتان ترعى بموجبها الأخيرة، طواف الإمارات للسيدات 2024 الذي يقام، خلال الفترة من 8 - 11 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وطواف الإمارات 2024 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط - الذي يقام خلال الفترة من 19 - 25 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وسباق بايك أبوظبي جران فوندو 2024 الذي يقام في ديسمبر المقبل ونسخة 2025 كذلك.
وُقعت الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأيمن البيجاوي مدير المبيعات والتسويق في شركة «بن حموده للسيارات».
وبموجب الاتفاقية تصبح «شيفرولية كابتيفا» السيارة الرسمية لطواف الإمارات للسيدات، وطواف الإمارات، حيث ستقدم «بن حموده للسيارات» 90 سيارة لدعم فعاليات وأحداث الاستحقاقين المرتقبين، خلال شهر فبراير القادم، كما ترعى «بن حموده للسيارات» رسمياً القميص الأسود في طواف الإمارات 2024، وتستحوذ أيضاً على مسمى سباقين مجتمعيين يحدد تاريخهما لاحقاً.
وأكد عارف العواني أهمية توقيع الاتفاقية، مبيناً أن دعم «بن حموده للسيارات» ليس بالجديد ولا بالغريب، ويعكس هذا الدعم القيم الحقيقية للشركة، وسعيها نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والدور الوطني الذي تلعبه بأهداف تحفيز فئات المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، خصوصاً أن رياضة الدراجات الهوائية تشهد طفرة كبيرة في مختلف أنحاء الإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.
وقال العواني: «نرحب بانضمام بن حموده للسيارات إلى أسطول شركاء نجاح مجلس أبوظبي الرياضي، الذين تكاتفنا معهم سوياً في مختلف فعالياتنا الدولية والمجتمعية على حد سواء».
من جانبه قال أيمن البيجاوي: «فخورون بشراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية طواف الإمارات للسيدات، وطواف الإمارات 2024 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية - وكذلك سباق بايك أبوظبي جران فوندو، حيث يندرج ذلك في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني طواف الإمارات مجلس أبوظبی الریاضی طواف الإمارات
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية