تفاصيل خطة إسرائيلية لحكم غزة.. إدارة مدنية موالية!
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
على الرغم من توقع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأشهر طويلة، فإن الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب لم يتوقف.
وقد أسال الكثير من الحبر رغم الغموض والبلبلة التي لا تزال تلف أفكار القادة في تل أبيب.
إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألمح، مساء أمس الخميس، لبعض مما تتضمنه خطته «لما بعد الحرب».
فالأكيد بحسب الوزير الإسرائيلي أن «لا حماس» ولا «إدارة مدنية إسرائيلية» ستدير غزة المنكوبة، بل سلطة مدنية فلسطينية موالية لإسرائيل.
من سيدير القطاع المدمر إذا؟ فبحسب الخطة التي قدمها غالانت للمجلس الوزاري الحربي والتي لا تزال قيد النقاش ولم تتبنَ بعد، تبدأ مرحلة «اليوم التالي» الجديدة بعد وقف القتال وهزيمة حماس.
كما «لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في القطاع» بمعنى آخر لا استيطان ولا تهجير للفلسطينيين، وذلك في نسف ورفض واضح لدعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة و»تشجيع» سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة منه.
إذاً أهل وسكان غزة سيبقون فيها، على أن تتولى إدارة القطاع البالع عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، جهة فلسطينية لم تحدد هويتها أو انتماؤها السياسي، فيما ألمحت بعض التقارير الصحافية إلى احتمال أن تحكمها بعض العشائر.
كما أن أي شيء يدخل غزة سيخضع للتفتيش الدقيق.
إلى ذلك، يتوقع أن يكون هناك مراقبة للحدود بين غزة ومصر عبر وسائل وتقنيات متطورة تدفع ثمنها على الأرجح الولايات المتحدة.
أما إعادة إعمار القطاع الذي تدمر نحو ثلثي أبنيته بشك جزئي أو كلي، فسيكون من نصيب بعض البلدان العربية، كما شهدت محطات سابقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
«حرية التحرك» إلا أن الجيش الإسرائيلي سيتمتع لفترة طويلة على ما يبدو بـ»حرية التحرّك» للحد من أي «تهديد» محتمل، وفق ما نقلت فرانس برس.
وليس واضحا ما المعني بحرية التحرك هذه، وما إذا كانت تعني بعبارة أخرى سيطرة عسكرية تامة على القطاع المحاصر لفترة طويلة من الزمن.
رفض فلسطيني وتعليقا على تلك الخطة المفترضة والتي لا تزال قيد النقاش في داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، تساءل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيّة «كيف يتحدّثون عن اليوم التالي، وعن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة فيما إسرائيل تريد أن تفصل سياسياً القطاع عن الضفة الغربية».
كما أضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز»: «لا أعتقد أن إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنها ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها، وبالتالي فإن مسألة اليوم التالي ليست واضحة في الوقت الراهن».
بدوره، رأى عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي وتصوراته لمستقبل غزة مرفوضة و»لا قيمة لها». وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) مساء أمس الخميس، إن «مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن من سيحدد ويختار من يحكمها، فهذه بلادنا».
وكانت العديد من السيناريوهات طرحت لما بعد الحرب وحكم غزة في الأروقة الدولية، ومن بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.
علماً أن استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية»، وهو معهد مستقل مقرّه في رام الله، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم 64% يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.
بالمقابل توقّع 11% ممّن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية لكن بدون الرئيس محمود عباس، مقابل 7% فقط مع عباس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عَصَب الاقتصاد “الإسرائيلي” يعاني من التآكل الذاتي.. شلل اقتصادي يهدّد جسد العدو
يمانيون../
لا يمر يومٌ دون ظهور أعراض جديدة للأمراض المتعددة التي تحيط بجسد الاقتصاد الصهيوني، فما بين الأزمة الداخلية أمنيًّا وسياسيًّا، والفجوة الاقتصادية المتباينة بين تدني الأجور وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة الجبايات، تظهر آثارُ الصدمات “الصفعات” التي أصابت العدوّ خلال فترة إجرامه في غزة.
وهذه المرة تظهر الأعراض الناتجة عن إصابة عصب الاقتصاد الصهيوني “قطاع التكنولوجيا”، بالتزامن مع متاعبَ أُخرى، تعكس الإنهاك الكبير الذي بات يعانيه العدوُّ حتى في ظل توقف “الحرب”، وهو ما يؤكّـد أن “طوفان الأقصى” والمعارك الموازية التي خاضتها جبهات الإسناد ضد العدوّ، قد أدخلته في مرضٍ مزمنٍ يقرّبه من مثواه أكثر من أي وقت مضى.
الانهيار يأكل قاعدة هرم الاقتصاد:
يمثل قطاع التكنولوجيا لدى الكيان الصهيوني ربع الاقتصاد “الإسرائيلي”، ولذا بات هو العصبَ الذي تستند عليه المنظومة المالية والتجارية في فلسطين المحتلّة؛ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي كان العدوّ ينمّيها في هذا الجانب، بإدخَال آلاف شركات التكنولوجيا العالمية قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى ومعارك الإسناد لتخترق هذا القطاع، وتصيب هذا العصب بعدة ضربات متتالية أفقدت العدوّ توازنه الاقتصادي، حَيثُ أَدَّى الحصار البحري اليمني الخانق إلى قطع الإمدَاد عن هذا القطاع بشكل كبير، خُصُوصًا وأن العدوّ كان يستورد مدخلات الإنتاج التكنولوجي مثل الرقائق الإلكترونية وغيرها من شرق آسيا، فيما أَدَّت العمليات الصاروخية والجوية في العمق المحتلّ إلى خلق أزمة نقل جوي فاقمت معاناة هذا القطاع، بالإضافة إلى تداعيات عمليات كافة الفصائل التي أَدَّت إلى تهجير المستثمرين وهروب رؤوس الأموال وفرار أصحاب التخصصات النوعية ضمن موجات الهجرة العكسية، فكانت كُـلّ هذه العوامل ونتائجها كافية لأن تخرج هذا القطاع الواعد عن خدمة العدوّ وتحرمه من عشرات المليارات من الدولارات.
وعلى وقع هذه الصفعات، نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية للعدو، تقريرًا مفصلًا أعلنت فيه عن تدنٍّ جديد في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في ظل قلة إنتاجياته وفاعليته جراء العوامل المذكورة سلفًا، لينضم موظفو هذا القطاع –الذي كان هو الرائد مع عامليه عن بقية الموظفين والعاملين في القطاعات الأُخرى– إلى خانة المعانين في الداخل المحتلّ، والذين يواجهون جملة من الأزمات كارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات المعيشية الأَسَاسية وزيادة الضرائب، علاوةً على الجوانب الأُخرى المتعلقة بإفرازات الصراعات السياسية والأمنية التي تحيط بالكيان الصهيوني.
ونظرًا لأَنَّ قطاع التكنولوجيا كان هو الأكثر انتعاشًا وازدهاراً وإدرارًا للأموال ودعم خزينة العدوّ، فقد كان موظفوه يحظون بزيادات سنوية في الأجور، مع ازدهار القطاع بشكل عام؛ لذا فَــإنَّ هذا الانهيار يعبر عن الخلل الكبير الذي يحاصر كامل المنظومة الاقتصادية للعدو، وينذر أَيْـضًا بمستقبل اقتصادي قاتم للكيان، خُصُوصًا وأن وسائل إعلام إسرائيلية أُخرى علقت على هذا الأمر وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذا القطاع.
وعلى الرغم من تصنيف وسائل إعلام العدوّ للعام 2024 بأنه الأكثر سوداوية على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص، فَــإنَّ مرور قرابة شهرين من العام الجديد الذي شهد وقفًا كاملًا للضربات على العدوّ، دون أي تحسن أَو انتعاش لأي من مفاصل “الكيان” الحيوية وظهور أزمات جديدة، يعتبر مؤشرًا واضحًا على أن العدوّ سيحتاج سنوات طويلة للتخلص من تبعات الطوفان وصفعاته، لا سيَّما وأن العام الجديد بدأ بغلاء المعيشة وارتفاع التضخم لأعلى مستوى بحوالي 4 % حسبما أوضحت وسائل إعلام العدوّ الأسبوع الفائت.
وتطرقت “غلوبس” إلى أن تدني الأجور بالتزامن مع الغلاء الشامل يعكس دخول الاقتصاد الصهيوني في دوامة من التناقضات والتباينات والتنافر؛ ما يفرز سخطًا داخليًّا في أوساط العدوّ، وتآكلًا في صفوف “مستوطنيه –الغاصبين”، لتظهر نتائج الطوفان بمسارات تهجير ليس لأصحاب الأرض، بل للفيف الذي ضاق ذرعًا بسياسات مجرم الحرب نتنياهو ونتائج مغامراته الإجرامية.
كما أوضحت الصحيفة الصهيونية أَيْـضًا أن الأمر لم يقتصر على تدني أجور العاملين بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل امتد الأمر إلى تراجع أعداد الوظائف فيه بشكل كبير، في إشارة إلى حجم الهروب الجماعي لأصحاب التخصصات النوعية في هذا المجال، وكذلك حجم الانكماش الذي حصل لهذا القطاع بإغلاق المئات من شركاته لعدة عوامل أنتجتها معركة غزة وجبهات الإسناد.
تحوُّلٌ عميق.. من قطاع واعد إلى “راكد”:
ومع قلة العاملين في هذا القطاع فَــإنَّ المفترض هو رفع أجور بقية الموظفين، وليس العكس، وبالتالي فَــإنَّ تدني الأجور مع تدني العاملين يؤكّـد وقوع هذا القطاع الواعد في مستنقع التناقضات، ليكون العامل المشترك بينها وبين باقي المفاصل الاقتصادية للعدو، هو التآكل من الجانبين دون قدرة العدوّ على وقفه.
وقد عبرت “غلوبس” عن هذا التآكل المزدوج، ووصفته بأنه تحولًا عميقًا في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت أن الشركات باتت تتعامل بحذر شديد في التوظيف وتحديد أسقف الأجور وتخفيض النفقات التشغيلية؛ نظرًا لدخولها في حالة “عدم اليقين” بمستقبل الاقتصاد “المحلي” والعالمي.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة إلى عزوف آلاف العاملين وحملة التخصصات النوعية من المبرمجين والمصممين، ما يكشف أن هناك أرقاماً مهولة للوظائف المفقودة في باقي القطاعات.
وتظهر المقارنات بين عدد الموظفين في العام 2023 والعام الماضي فقد سجَّلَ تقرير “غلوبس” انخفاضاً بنسبة 33 % في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11 % في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5 % في الهندسة العامة، و1 % في تطوير البرمجيات.
وقبل تدني الأجور كانت قد اختفت المكافآت والحوافز لموظفي هذا القطاع الهام، وهو ما يحدُّ من ازدهاره وتطوره وتوسعه كما كان في السابق، بل إن المؤشرات تؤكّـد أن القادم يعني انكماش كامل المنظومة الاقتصادية للعدو.
ونشرت “غلوبس” تصريحات لرؤساء تنفيذيين لشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا، والذي بدورهم أكّـدوا أن ما يشاهدونه لم يسبق له مثيل، حَيثُ يتقلص هذا القطاع بمرور الوقت ويتراجع أداؤه ويزداد عدد العازفين عن العمل داخل “إسرائيل” من الموهوبين وحملة التخصصات النوعية، وهو ما يجعل هذا القطاع الذي كان الأكثر إدرارًا للأموال على خزينة العدوّ، كغيره من القطاعات الأُخرى التي أصابها الشلل، كالسياحة والاستثمار والطيران والشحن البحري.
وأوضحوا أن الموظفين والعاملين المتبقين لم تعد لديهم القدرةُ على الإنتاج والابتكار؛ بسَببِ تدني الدخل وغياب المكافآت والحوافز، فيما يجد الكثير الرغبة في مغادرة فلسطين المحتلّة؛ كي يحصل بمؤهلاته على رواتب عالية في شركات أُخرى في أُورُوبا أَو أمريكا.
وفي ختام تقريرها، أكّـدت صحيفة “غلوبس” الصهيونية أن لجوء شركات قطاع التكنولوجيا إلى البحث عن موظفين برواتب قليلة، أي أنها لم تعد مهتمة بجودة العمل أَو الارتقاء بهذا القطاع وازدهاره؛ ما يؤكّـد أن القادم هو ركود متزايد في هذا القطاع الذي كان ذات يوم أكبر أعمدة الاقتصاد الصهيوني، وأوسع عائد مالي على الإطلاق في تاريخ الكيان.
وبهذه المعطيات، فَــإنَّ اعتمادَ العدوّ على رفع الضرائب كبديل لتعويض الأموال المفقودة، مؤشر واضح على يقينه بالمستقبل القاتم الذي ينتظر هذا القطاع المحوري، وقد ذكرت وسائل إعلامه بداية الشهر الجاري أن شهر يناير الماضي شهد تحصيلاً ضريبياً غير مسبوق في تاريخ الكيان، غير أن هذا المسار يقود لنتائج عكسية أَيْـضًا، حَيثُ ترتفع أسعار كُـلّ الخدمات والسلع، وهو ما يقود لفقد القدرات الشرائية، وهذا يؤول أَيْـضًا إلى ارتفاع نسبة التضخم؛ ما يؤكّـد أن العدوّ قد بات فعلًا يسير في مسارٍ تآكلي مليءٍ بالتناقضات المدمِّـرة.
المسيرة: نوح جلّاس
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف