الصين.. إحباط 391 ألف جريمة احتيال عبر الإنترنت في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أنها كشفت 391 ألف جريمة احتيال عبر الاتصالات والإنترنت بين يناير ونوفمبر 2023.
ولتوجيه ضربات قاصمة للأنشطة الإجرامية ذات الصلة، أطلقت الوزارة العديد من الحملات ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في 2023.
وألقي القبض على ما مجموعه 79 ألف مشتبه به، من بينهم 263 شخصا قاموا بتمويل أو قيادة أو كانوا مسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.
كما بعثت الوزارة فرق عمل إلى بلدان مثل تايلاند والفلبين وكمبوديا للمشاركة في مهام إنفاذ القانون الدولية، حيث تم إحباط العديد من أوكار الأنشطة الإجرامية في الخارج، والقبض على أكثر من 3000 مشتبه به خلال هذه العمليات.
ومن أجل التصدي للأنشطة الاحتيالية عبر الاتصالات والإنترنت التي تضر بالمواطنين الصينيين في شمالي ميانمار، عززت سلطات الأمن العام في المقاطعات، بما في ذلك يوننان، التعاون في مجال إنفاذ القانون في المناطق الحدودية وفقا لتعليمات الوزارة.
ومن خلال التعاون الوثيق بين الصين وميانمار في هذا الصدد، تم نقل ما مجموعه 41 ألف مشتبه به في جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت إلى الصين، والقضاء بشكل فعال على العديد من الأوكار الإجرامية الكبرى.
ومن أجل توفير أساس قانوني قوي للتعامل مع قضايا الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، قامت الوزارة والإدارات المعنية الأخرى بصياغة "تدابير عقابية مشتركة لجرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت والجرائم الأخرى ذات الصلة" من أجل تنفيذ قوانين مكافحة جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت بشكل أفضل.
المصدر: شينخوا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين حرب سيبرانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مزورة
الرياض
نهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) “مئة ألف ريال سعودي “مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) “خمسين ألف ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات