الشيات لـأخبارنا: زيارة تبون المرتقبة لباريس استجداء لفرنسا.. ومعاداة مصالح المغرب عقيدة جزائرية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قلّل خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، (قلّل) من تأثير ووقع الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها، لاحقا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
وجاء في بيان سابق للرئاسة الجزائرية أن تبون تبادل، في مكالمة هاتفية، التهاني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.
كما سمحت المكالمة أيضا، وفق ذات البيان، بالتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا وكذا العلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد؛ تابع "الشيات"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "ما تجنيه الجزائر بمحاولة تقربها من الجزائر يستطيع المغرب كسبه عشرات الأضعاف بالطرق نفسها"، مشيرا إلى أن "هذه التنازلات التي تقدمها الجزائر قربانا إلى فرنسا يتجنبها المغرب دوما".
أستاذ القانون الدولي لفت إلى أن "الزيارة المرتقبة لتبون إلى باريس بمثابة استجداء لمواقف فرنسية ضدا في المصالح المغربية"، مشددا على أن "هذه الزيارة، في حالة تمت، سوف لن تنفع المصالح الجزائرية في شيء؛ فقط معاداة المغرب فيما يخص بالضرورة قضية الصحراء المغربية، التي تحظى بدعم دولي متزايد".
"ليس هناك في أجندة الزيارة المتوقعة ما يخص تنمية الاستثمارات الخارجية للجزائر ولا أي شيء من هذا القبيل"، يشرح الشيات قبل أن يؤكد أن "هناك فقط مقايضة الجوانب الطاقية، لاسيما الغاز والبترول، بمواقف باريس من مغربية الصحراء على وجه التحديد".
وفي هذا الإطار؛ كشف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن "هذه الزيارة لا تحمل في الأفق أي برنامج ذي طبيعة اقتصادية أو تنموية، وإنما فقط هي مبادرة ذات طبيعة أحادية غير عقلانية لا تخدم مصالح الشعب الجزائري الشقيق".
هذا وخلص الشيات إلى أن "الجارة الشرقية تفضل دوما العنهجية السياسية، التي تؤدي بها دائما إلى إعطاء مزايا لعدد من الدول دون أن تكسب هي الأخرى أية منافع اقتصادية ولا سياسية، باستثناء التعبير عن موقف معاد لدولة ما للمغرب ولمصالحه الداخلية والخارجية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة باريس، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مع الترحيب بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع في المغرب خلال خريف هذا العام.
وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الثابت إزاء قضية الصحراء، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يُعد الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن خطة المغرب لعام 2007 تحظى بدعم واضح وثابت من فرنسا، كما تكتسب زخماً دولياً متزايداً. وأكد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الملف.
كما شدد بارو على التزام فرنسا بمواكبة جهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها باريس في هذا الإطار، ورغبتها في تعزيز هذا الزخم التنموي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزيران رغبتهما في توظيف التعاون الثنائي لخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع العمل المشترك في القارة الإفريقية ضمن خارطة طريق موحدة.
وأشاد الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في قضايا السلام والاستقرار والتنمية، معلناً استمرار التشاور بين البلدين في هذا المجال. كما نوّه بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المرتقب في مدينة نيس خلال يونيو المقبل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على إسهام الشراكة المغربية الفرنسية في حماية الممتلكات العامة العالمية.