الشيات لـأخبارنا: زيارة تبون المرتقبة لباريس استجداء لفرنسا.. ومعاداة مصالح المغرب عقيدة جزائرية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قلّل خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، (قلّل) من تأثير ووقع الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها، لاحقا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
وجاء في بيان سابق للرئاسة الجزائرية أن تبون تبادل، في مكالمة هاتفية، التهاني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.
كما سمحت المكالمة أيضا، وفق ذات البيان، بالتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا وكذا العلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد؛ تابع "الشيات"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "ما تجنيه الجزائر بمحاولة تقربها من الجزائر يستطيع المغرب كسبه عشرات الأضعاف بالطرق نفسها"، مشيرا إلى أن "هذه التنازلات التي تقدمها الجزائر قربانا إلى فرنسا يتجنبها المغرب دوما".
أستاذ القانون الدولي لفت إلى أن "الزيارة المرتقبة لتبون إلى باريس بمثابة استجداء لمواقف فرنسية ضدا في المصالح المغربية"، مشددا على أن "هذه الزيارة، في حالة تمت، سوف لن تنفع المصالح الجزائرية في شيء؛ فقط معاداة المغرب فيما يخص بالضرورة قضية الصحراء المغربية، التي تحظى بدعم دولي متزايد".
"ليس هناك في أجندة الزيارة المتوقعة ما يخص تنمية الاستثمارات الخارجية للجزائر ولا أي شيء من هذا القبيل"، يشرح الشيات قبل أن يؤكد أن "هناك فقط مقايضة الجوانب الطاقية، لاسيما الغاز والبترول، بمواقف باريس من مغربية الصحراء على وجه التحديد".
وفي هذا الإطار؛ كشف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن "هذه الزيارة لا تحمل في الأفق أي برنامج ذي طبيعة اقتصادية أو تنموية، وإنما فقط هي مبادرة ذات طبيعة أحادية غير عقلانية لا تخدم مصالح الشعب الجزائري الشقيق".
هذا وخلص الشيات إلى أن "الجارة الشرقية تفضل دوما العنهجية السياسية، التي تؤدي بها دائما إلى إعطاء مزايا لعدد من الدول دون أن تكسب هي الأخرى أية منافع اقتصادية ولا سياسية، باستثناء التعبير عن موقف معاد لدولة ما للمغرب ولمصالحه الداخلية والخارجية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.