الزمان التركية : نائب أردوغان: تركيا في وضع متميز من حيث إجمالي الديون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد نائب أردوغان تركيا في وضع متميز من حيث إجمالي الديون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن وضع تركيا بالنسبة لإجمالي الديون .، والان مشاهدة التفاصيل.
نائب أردوغان: تركيا في وضع متميز من حيث إجمالي الديونأنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن وضع تركيا بالنسبة لإجمالي الديون “متميز”.
جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان التركي.
وأوضح يلماز أن نسبة الدين العام التركي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 32%، فيما تتراوح نسبة الديون في البلدان النامية حول 65.3%، ونسبة الديون في البلدان المتقدمة حول 108.7%.
ويتجاوز إجمالي دين تركيا الخارجي المنتظر سداده هذا العام 180 مليار دولار.
وأضاف يلماز خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الميزانية الإضافية التي تم تقديمها للبرلمان بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهدف إلى تضميد جراح الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمانماراش في 6 فبراير 2023، وتمثل خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما أكد يلماز أنه يتوقع أن يتحسن العجز التجاري في الفترة المقبلة، وأنه يتعين عليهم خفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية، مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014.
وقال إن عجز التجارة الخارجية سيتخذ مسارًا أكثر اعتدالًا.
وفيما يتعلق بالتحسينات المؤسسية، أشار يلماز إلى أن نسبة المخاطر المالية لتركيا، التي تعبر عن مخاطر التجارة والاستثمار، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في العام الحالي، مما يدل على تحسن موقف الاقتصاد التركي.
وأضاف يلماز أن الحكومة تستعد لبناء أكثر من 319 ألف وحدة سكنية في المناطق المتضررة من الزلزال خلال السنة الأولى، وستستثمر 762 مليار ليرة تركية من ميزانية الحكومة المركزية في مشاريع متعلقة بالزلزال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسن في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر حوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية لسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده عن سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائض مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي ، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق