بو الخطابية: علب الأدوية المضروبة التي عثر عليها جهاز مكافحة المخدرات مستوردة من تونس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ليبيا – قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية،إنه زار مقر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طبرق، وشاهد الأدوية التي تم ضبطها، وتبين أن هناك إثنين من الجنسية السورية لم يتم القبض عليهم بعد.
بو الخطابية وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، تابع حديثه:”خلال الضبطية تبين أن علب الأدوية التي وجدت بحوزتهم يتم استيرادها من تونس”.
وأضاف:” وجدنا الكثير من العلب الفارغة منها أدوية البنادول والروماتيزم والكثير من الأدوية المعروفة الأخرى كثيرة الاستهلاك لدى المواطنين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن 7 سنوات.
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة