مليون جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن وقف الإعلان المضلل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
يعمل قانون حماية المستهلك على حماية المستهلك أو المواطن من حالات الغش والنصب والمعلومات الغير دقيقة، كالإعلانات المضللة.
أخبار متعلقة
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
النائب إيهاب رمزي نافيا هجرته لكندا: "بنقوم بدور مجتمعي لخدمة الفقراء"
وحدد القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
و يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
ونص القانون على أن «النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا في شأن المحضر، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن. قانون حماية المستهلك الإعلانات المضللة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً