رفض إسبانيا تجديد تصريح الإقامة يُثير سعار حيدر الانفصالية.. ومطالب بمنع دخولها المملكة المغربية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
ردت الأمانة العامة لـ"المنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" على الانفصالية المسماة "أميناتو حيدر"، بعدما نشرت عددا من المغالطات ضد المملكة المغربية، عقب رفض مندوب الحكومة الإسبانية تجديد تصريح الإقامة الخاص بها.
وفي هذا الإطار؛ ثمنت المنظمة نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، موقف المندوب الإسباني من الناشطة الانفصالية السالف ذكرها، بعدما تبين أنها لم "تلتزم بضوابط الهجرة".
هذا واستغربت "المنظومة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" لـ"تصريحات الانفصالية التي أدلت بها لصحيفة "إندبندنت"؛ إذ وصفت رفض الحكومة الإسبانية تجديد تصريح الإقامة بـ"الإجراء الخطير للغاية"، زاعمة أنها ضحية التنسيق بين المغرب وإسبانيا، وفق تعبيرها الذي لا يخرج في مجمله عن الترويج لنظرية شنقريحة، الرامية إلى محاولة تشويه سمعة المملكة الشريفة، باستخدام بعض الأبواق الإعلامية".
وعليه؛ التمس البلاغ السالف ذكره من الدولة المغربية "رفض دخول "أميناتو حيدر" الانفصالية التراب الوطني والاستقرار فيه، باعتبار أن كل من ينسب نفسه إلى جبهة البوليساريو يجب التعامل معه بأقصى درجات الصرامة والحزم".
تجدر الإشارة إلى أن "الجارة الشمالية" وجّهت صفعة قوية إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو الانفصالية، عقب رفض مندوب الحكومة الإسبانية "فرانسيس مارتن" تجديد تصريح الإقامة الخاص بالناشطة السالف ذكرها، بعد مرور 16 سنة على منحها هذا التصريح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"