المنفي لـ بوسبيحة ودبوب: لن أسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس بمقر المجلس، اجتماعاً مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، الشيخ علي مصباح بوسبيحة،والشيخ محمد سعد دبوب، وذلك للوصول بالوطن لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.
اللقاء تمحور بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية،وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، بالإضافة لعدد من الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن.
بدوره،أكد المنفي لعضوي اللجنة، أنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن ويحمل الحوثيين المسؤولية
أدان مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، محملا في ذات الوقت جماعة الحوثي، مسؤولية التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، داعيا إياها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس، بحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمناقشة مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأوضحت أن المجلس استمع إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادى الى احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.