ليبيا – أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أن الوضع في ليبيا يحتاج لحل جذري، مشيراً إلى أن موقفهم تجاه أن مبادرة عبد الله باتيلي كمجلس رئاسي من البداية واضح فقد قدم الدعم الكامل لها خاصه أنها تدعو الأطراف الرئيسية وبالتالي هي الحل الأمثل لوجود معالجة للقضايا العالقة.

اللافي وخلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد قال إن الهدف من البعثة هو التوصل لتوافق بين الأطراف الرئيسية.

واعتبر أن هناك عامل مفقود بين الأطراف السياسية وهو عامل الثقة، بالتالي المشكلة ليست في الليبيين لأنهم يريدون انتخابات ودستور لكن الأطراف الموجودة في هرم السلطة بالرغم أنها تريد الذهاب للانتخابات لكن كل طرف يريد ألا يخسر ما حققه من مكاسب لذلك الأمر يتطلب الذهاب لطاولة الحوار.

ونوّه إلى أن البعثة عامل مساعد وتدعم الحلول التي يتوافق عليها الأطراف الرئيسية وإن وجدت هذه الثقة بين الأطراف الرئيسية فالليبيين هم من سيصنعون الحل ولن تأتي وساطات دولية بل تدعم الحلول فقط بحسب قوله.

وأكد خلال حديثة على أن المجلس الرئاسي وحدة واحده ويجب أن يبقى وحده واحده، مبيناً أن الخطوة الوحيدة التي استطاع الرئاسي أن يساهم فيها باعتباره القائد الأعلى للجيش هي التواصل مع كافة الأطراف لعدم الانجرار في الحروب والاستمرار في وقف إطلاق النار الحل الذي حدث في عام 2020 وهذا يحسب للمجلس الرئاسي وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

 

س/ أهم موضوعات المشهد السياسي هي مبادرة عبدالله باتيلي والتي نصت على جمع خمس أطراف اعتبرها الأطراف الرئيسية في المشهد اليوم ومن المفترض أن هناك اجتماع تحضيري خلال الأسبوع القادم لينطلق هذا المسار الذي يبحث عن حل الأزمة السياسية في البلد اليوم، ما موقف المجلس الرئاسي موقفكم أنتم اليوم من هذه المبادرة؟

الوضع في ليبيا لا شك أنه يحتاج لحل جذري وموقفنا أن مبادرة باتيلي كمجلس رئاسي من البداية واضح دعمنا الكامل لها وخاصه أننا نعلم أنها تدعو الأطراف الرئيسية هي الحل الأمثل لوجود معالجة للقضايا العالقة، شخصياً أنا داعم لها ومن خلال تسميتي ممثلاً لي وأحالته للبعثة دون قيد أو شرط، الهدف من البعثة هو التوصل لتوافق بين الأطراف الرئيسية لأننا لو ذكرنا مبادرة باتيلي في دعوة الأطراف الرئيسية لطاولة الحوار كانت في 2022 في شهر 12 بالتحديد وقمنا كمجلس رئاسي وكانت مبادرتنا هي دعوة مجلس النواب والدولة للجلوس على طاولة الحوار برعاية المجلس الرئاسي وكانت بحضور باتيلي ممثل البعثة الأممية وطالبنا أن يكون اللقاء داخل مدينة ليبيا وهي غدامس ولكنه لم يتم.

مبادرة باتيلي تأتي بشكل أوسع تضم مجلس النواب والدولة والقيادة العامة للجيش وحكومة الوحدة الوطنية والرئاسي.

 

س/ ماذا يفترض أن تناقشوا في جلسات الحوار التي ستعقد في إطار هذه المبادرة؟

أتمنى أن تقبل كل الأطراف وتبعث مندوبيها بغية الانطلاق في هذه الحوارات وهذه الحوار سيناقش ولا زلنا لا نعلم جدول الأعمال الذي سيعرض على طاولة الحوار ولكن من المفترض أن يناقش القضايا العالقة التي تحتاج لمناقشة بين الأطراف الرئيسية كمسألة الاستقالة من المنصب الذي وضعت في قانون الانتخابات أن لم ينجح يرجع لعمله وكذلك مسألة الحكومة مطروحة حول المناقشة، اعتقد أن الجلسات ستناقش القضايا الأساسية التي ستوصلنا للانتخابات، أكيد أن هناك قضايا أخرى ستطرح على الطاولة ولم يصلنا للآن جدول الأعمال.

كل شيء سيكون مطروح للحوار طالما سنصل لانتخابات وسيناقش وخاصه أن الطاولة ستضم الأطراف الرئيسية.

 

س/ كانت هناك بعض الاعتراضات على توسيع دائرة المشاركة وضم الأطراف الخمسة، هناك من قال إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف عسكري على الطاولة يناقش مواضيع سياسية ولكن البعثة نجحت في تذليل هذه الإشكالات والآن هناك اتجاه من الأطراف للمشاركة؟

أنا أي شيء يوصلني لتوافق وطني وخاصة هناك عامل مفقود بين الأطراف السياسية وهو عامل الثقة، المشكلة ليست في الليبيين لأنهم يريدون انتخابات ودستور ولكن الأطراف الموجودة في هرم السلطة تريد أن تذهب للانتخابات ولكن كل طرف يريد أن لا يخسر ما حققه من مكاسب ولذلك لابد الذهاب لطاولة الحوار وخاصه عندما نتحدث عن هذه الأطراف كلاً منا موجود في إقليم ويملك جزء كبير من إقليم معين ما الخلاف إذاً؟.

 

س/ فيما يخص الأطراف المشاركة الآن هل تصور البعثة دقيق في رأيك هل هي بالفعل الأطراف الرئيسية التي تمثل هؤلاء الخمس كل الأطراف الموجودة على الساحة؟

أعتقد أنه الحل الأفضل وهذه الأطراف الرئيسية هي المعنية بالأمر.

 

س/ صيغة العمل في إطار المبادرة، هناك من ذكر أن تصورات البعثة ربما تكون مبنية على أساس 5+1 وهذا له معنى مختلف أي أن البعثة ستكون طرف رئيس حاضر في الجلسات وربما المبعوث الأممي يفكر في منح دور أوسع للوساطة الأممية بحيث يستطيع ربما الضغط أو دفع الحوار في اتجاه يضمن الوصول لنتائج؟

هنا يجب الإشارة لشيء معين الأطراف الرئيسية التي نتحدث عليها، القيادة العامة في الشرق ومجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، المجلس الرئاسي هنا بعيد عن الصراع ويجب أن يكون المجلس الرئاسي مساعد أساسي للبعثة في إيجاد حلول بين هذه الأطراف وأعتقد أن ذهاب البعثة لجمع هذه الأطراف وهي الأطراف الحقيقية الموجودة في الساحة لو وصلت لتوافقات سنذهب لانتخابات ونذهب لنجاح وتوافق حول مسار المصالحة الوطنية والدستور.

 

س/ هل الصيغة خماسية أم 5+1 ؟

البعثة عامل مساعد وتدعم الحلول التي يتوافق عليها الأطراف الرئيسية إن وجدت هذه الثقة بين الأطراف الرئيسية وأن الليبيين هم من يصنعون الحل لن تأتي وساطات دولية بل تدعم الحلول فقط.

المجلس الرئاسي يقود الآن ملف المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين ويدير له دور أكبر من أن يكون بين الأطراف الرئيسية، ملف المصالحة اعتبره مفتاح الحل للعملية السياسية في ليبيا.

 

س/ كان هناك لقاء القاهرة جمع خليفة حفتر وعقيلة صالح ومحمد المنفي وكان لك موقف له كيف نظرت له؟

محمد المنفي عندما ذهب للقاهرة وجهت له دعوة حسب اعتقادي من الرئاسة المصرية ولم يخرج فيه ببيان يوضح توجه معين في موقف سياسي اعتبره لقاء عادي، أنا تحدثت أنه أي لقاءات تكون خارج البلاد وليست بعلم المجلس مجتمعاً اعتبره لا تمثلني وهذا موقف، المجلس الرئاسي وحدة واحده ويجب أن يبقى وحده واحده.

 

س/ الموقف وفق ما ورد في التغريدة كان تنبيه؟

كان تنبيه.

 

س/ وعلى هذا الأساس تعلم أنك لن تكون ملتزم كعضو في المجلس الرئاسي بأي مخرجات لا يتم الترتيب لها وفق النصوص التي تنظم عمل المجلس؟

نعم وفق آلية معينة لعمل المجلس وقرارات المجلس مجتمعاً.

 

س/ رئيس المجلس أطلعكم على نتائج اللقاء؟

شخصياً لا زال لم يطلعني. اللقاء لم يخرج منه أي بيانات تلزم المجلس الرئاسي لاتخاذ موقف معين.

 

س/ عقد لقاء رباعي في طرابلس وحضرتك والكوني فهم أنه رد على لقاء القاهرة؟

لا نحن نوصل رسالة أنه يجب على القادة السياسيين أن تكون اجتماعاتهم محلية ويجب أن يكون في أي مدينه في ليبيا والبيان الذي أصدرته رسالة للبعثة والأطراف الدولية أن أي لقاء يجب أن يكون داخل ليبيا.

 

س/ هذا يفهم أن هناك إشكال داخل المجلس الرئاسي إن كان لديكم رغبة في تثبيت الوضع كان بإمكانكم الاجتماع على المستوى الثلاثي داخل المجلس الرئاسي بين الأعضاء الثلاث ومراجعة الموقف؟

عندما عقدنا هذا الاجتماع محمد المنفي لم يكون في طرابلس وجاء بناء على طلب من الأعضاء الأربعة والحديث حول أن الأطراف الرئيسية يجب أن يكون لها دور بقرار أو اراده ليبيا أن يكون وداخل ليبيا وأهم ما في الأمر المجلس الرئاسي لا يوجد فيه انقسام ومسألة الاختلافات السياسية واضحة، ربما تكون هناك اختلافات سياسية داخل المجلس ولكن في نهاية المطاف نحن نجلس أنا ومحمد والكوني للتوافق وخاصة أننا نحمل ملف كبير يجب أن نتواصل مع كل الأطراف وتجد حلول بغية الوصول لحل وهذا هو ملف المصالحة الوطنية.

 

س/ قلت إن هناك خلافات سياسية داخل المجلس وهذا مقبول أين وصلت اليوم؟

دعمنا للطاولة الخماسية كمجلس مجتمعاً هذه أكبر دليل أن المجلس الرئاسي في الشأن السياسي متوافق.

العديد من المرات التقينا بالسفراء نورلاند أو البعثة الأممية أنا وموسى أو أنا لوحدي أو محمد المنفي لوحده والتقينا من حوالي شهرين مع السفير الأمريكي كمجلس رئاسي مجتمع.

للآن كمجلس رئاسي لا يوجد فيه انقسام وأنا اتحمل مسؤولية كلامي والمواقف السياسية وجود المجلس الرئاسي في تركيبته الحالية كل ممثل لأقليم، لماذا في جنيف تحدثوا أن يكون المجلس الرئاسي ثلاث أقاليم مجتمعاً في القرار سواء على المسألة السياسية أو في صلاحيات القائد الأعلى من البداية يعطي أن هناك تخوف في حال تم تسمية رئيس واحد للمجلس أن يذهب متأثراً بالإقليم، هناك تأثير لا أخفي عليك والأعضاء الثلاث ربما بتأثيره السياسي في الإقليم الذي يكون فيه وهذا أمر طبيعي وهذه الازمة الحقيقة التي نحاول أن نجد لها حل.

اختصاصات المجلس الرئاسي للأسف حددت في مسألتين، مسألة المصالحة الوطنية ومسألة توحيد المؤسسة العسكرية للجيش وغير ذلك كل الصلاحيات أعطيت للحكومة وعندما يقتصر الاختصاص أو الصلاحيات على مسألتين ما عسى المجلس الرئاسي أن يفعل ومع ذلك المجلس الرئاسي له دور كبير في المساعدة والمساهمة في لجنة الـ 5+5 لوقف إطلاق النار وله دور كبير وملف المصالحة الوطنية الذي تعمل عليه وهو ملف معقد وشائك.

 

س/ صلاحيات الرئاسي كقائد أعلى للجيش هل تعتقد أنه استطاع تحقيق أي خطوة للأمام في هذا الموضوع؟

الخطوة الوحيدة التي استطاع الرئاسي أن يساهم فيها باعتباره القائد الأعلى للجيش هو التواصل مع كافة الأطراف لعدم الانجرار في حروب والاستمرار في وقف إطلاق النار الحل الذي حدث في 2020 وهذا يحسب للمجلس الرئاسي.

صفة القائد الأعلى الذي أنيط بالمجلس الرئاسي والنتائج التي تحققت ليست كبيرة التي من خلالها استطاع الرئاسي أن يحقق شيء لتوحيد المؤسسة العسكرية لكن الانقسام الحاصل أثر على كل المؤسسات بما فيها المجلس الرئاسي ومن الصعوبة أن تتحدث عن توحيد المؤسسة العسكرية والانقسام السياسي لا زال حاصل أزمة الثقة الكبيرة بين الأطراف الرئيسية ومن بينها القيادة العامة للجيش الليبي لا بد من معالجة كل هذه الأطراف وهذا ما دعونا له مراراً وتكرارًا  الجلوس جميعاً على طاولة الحوار وتحقق الآن من خلال  مبادرة البعثة والمجتمع الدولي.

 

س/ هل تم دفعكم لأتون صراع سياسي كان من المفترض على المجلس الرئاسي أن يحافظ على البقاء بعيداً عنه؟

المجلس الرئاسي وصلاحيات رئاسة الدولة سواء كانت في اتفاق فبراير أو الاتفاق السياسي للأسف في اتفاق جنيف سحبت هذه الصلاحيات من المجلس الرئاسي وأعطيت للحكومة، المجلس الرئاسي خلال هذه الفترة ساهم بشكل فعال مع الجميع من حوالي أسبوعين كنت في سبها وألقيت اللجنة التحضيرية للمصالحة هناك في شهر 10 كان هناك لقاء في بنغازي والمجلس الرئاسي يتحرك في الشرق والغرب والجنوب وهذا يحسب للمجلس الرئاسي.

 

س/ وصف للعلاقة بين الرئاسة والحكومة من جهة والعلاقة بين الرئاسي ومجلس النواب وكذلك بين الرئاسي ومجلس الدولة؟

الرئاسي مع الحكومة، حددت في الاتفاق السياسي أن يكون الرئاسي مع الحكومة في تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع وكذلك تعيين السفراء وهذا الأمر ترك للتشاور مع الحكومة وتعيين السفراء من قبل ترشيحات تقوم بها وزارة الخارجية والحكومة، العمل مع مجلس النواب لدينا تواصل معه من خلال اللقاءات التي حدثت في ملف المصالحة والعلاقة مع مجلس الدولة في الجانب السياسي.

 

س/ كأن هذا الوصف يجعل دور الرئاسي هامشي وشكلي ولا يملك الصلاحيات التي يمكن أن يؤثر من خلالها لا في عمل الحكومة ولا مسار انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة، هل المجلس الرئاسي مجلس منزوع الأدوات؟

للآن يحظى المجلس الرئاسي بتوافق كبير سواء من الجانب المحلي أو من الجانب الدولي بعيداً عن الصلاحيات.

 

س/ ما دور المجلس الرئاسي إن كانت علاقته طيبة مع كل الأطراف وحتى مع ما يعرف بالقيادة العامة شرق ليبيا ما فائدة العلاقة أن تكون جيده والتأثير غير موجود؟ الرئاسي لم يؤثر في موضوع حل إشكال في المطالبة بحكومة جديدة ولم يؤثر في ارتفاع سعر النقد الأجنبي وكثير من الملفات، وأنت من الزاوية وتعرف واقع غرب طرابلس وكأنها معزولة عن ليبيا لا خدمات ولا إرادة ولا سلطة للحكومة؟

مغالطة كبيرة لأن الغرب الليبي غير تابع لسلطة الدولة الحكومة موجودة والمؤسسة العسكرية والشرطية ومن أسبوعين استلم وزير الداخلية منفذ رأس جدير وقام بتغيير قيادات فيه، نحن غير راضيين عن الحال الموجود اليوم ونريد أن نكون الأفضل ولكن هذه مرتبطة بمسائل أخرى، مسائل سياسية ومن يتحدث الآن على الوقود وتهريبه هذا يحتاج قرار من رئاسة الحكومة ومعالجة جذرية حقيقية.

بالرغم من اختصاصات المجلس الرئاسي الذي حدد في صلاحيته إلا أنه يتابع الامور واصدرنا رسائل للحكومة حتى تعالج بعض القضايا ومنها مسألة قضية الوقود وعقدنا العديد من الاجتماعات مع الحكومة والمؤسسة العسكرية والقيادات العسكرية لوجود حل ولكنه لن يتأتى إلا بمعالجة حقيقية لإعادة تعديل سعر الوقود ومنحها وإحالتها دعم نقدي. من الصعب ان يكون هناك حل أمني لمنع عمليات التهريب لأن الفرق كبير في سعر الوقود في دول الجوار .

 

س/ الانفلات الأمني وخلل الجهاز الأمني اليوم وعدم قدرتها على ضبط الأمن بالدرجة التي تسمح بقيام حياة طبيعية في الكثير من المناطق في ليبيا والآخر غير ممكن التعامل معه وتحسين الحالة على الأقل؟

الوضع الحالي بالرغم من عدم وجود أجهزة أمنية قوية ولكن الوضع الحالي عادي جداً المواطن يستطيع التحرك في أي وقت.

 

س/ هذا لا ينكره أحد ما زالت هناك مراكز قوة عسكرية لم يتم التعامل معها بحيث يكون الحالة أنه تم احتكار السلاح في يد أجهزة الدولة بالفعل؟

بالعكس موجودة ومشرعنة رسمياً وهناك من يتبع الداخلية والمؤسسة العسكرية، في ظل الوضع الحالي الحديث أن هذه الأجهزة لا تتبع الحكومة أو الرئاسي أو أجهزة الدولة العكس طالما انها منضبطة شرعياً تحت الدولة أي مخالفة ستتابع قانونياً. الجميع أكد أن الوضع في طرابلس ومحيطها يجري بشكل أمني.

 

س/ يمكن البناء على هذا الوضع لتثبيته بشكل دائم؟

لا يجب أن نطمح للأفضل ولكن هذا لن يتأتى إلا بإجراء الانتخابات.

 

س/ الخلاف حول أن تكون هناك حكومة جديدة أم لا لم يكن الرئاسي بإمكانه أن يتدخل لحل الأزمة؟

نحن الذي نطمح له الانتخابات ومسألة الحكومة التي تحتاج لمعالجة حقيقية بين الأطراف الرئيسية إن كان هناك نية صادقة بين الأطراف الرئيسية والثقة بينها لن تتوقف مسألة تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين، لن يتوقف على اتخاذ قرار مناسب حيال تشكيل حكومة جديدة.

أعتقد الحل الأمثل ما ذهب له باتيلي وهو الجلوس على الطاولة الخماسية، إن وافق الجميع سنصل للاتفاق. في حال جلست الأطراف الخمسة سيتم معالجة مسألة الحكومة. ومطلبنا يهمنا الآن هو الانتخابات، أي طريق يوصلنا للانتخابات في أسرع وقت ممكن أنا داعم له دعماً مطلقاً دون قيد او شرط.

 

س/ كيف نستعيد الثقة لأنه بدون الثقة لا يمكننا الخروج من الازمة؟

هذا واقع الحال وهذا الذي يجب أن يطرح، نحن في وضع غير طبيعي ونريد أن نجد حل الجميع متخوف هناك من يرى في نفسه أنه فشل في الانتخابات أن الطرف الآخر يقوم بإقصائه، نحن نريد الجميع أن يكون ناجح في هذه الانتخابات لأن الوضع الحالي في ليبيا إن لم يسترجع عامل الثقة لن تستطيع ان نذهب لانتخابات مجلسي النواب والدولة اصدروا قوانين وتشريعات وتوافقوا من خلال لجنة الـ6+6 ولابد أن اشير بالشكر للجنة الـ 6+6 على ما قامت به من جهود لنجاح مسألة القوانين وأحالتها للمفوضية وهذه المفوضية نريد أن نرمي الكرة في ملعبها وأنها مسؤوله عن الانتخابات لا هناك مسائل معقدة ومسائل أكبر من مسألة القوانين والتشريعات.

 

س/ متى تتوقع ان يعقد الاجتماع التحضيري لانطلاق هذا المسار؟

بعثنا ممثلينا لهذه الطاولة ونتمنى من باقي الأطراف أن تبعث ممثليها. أتوقع انه لن يتجاوز شهر يناير.

 

س/ بعيداً عن الخطاب النظري والمثالي الذي نتمنى أن تكون موجودة وهو للأسف غير موجود كان هناك الملتقى التحضيري للمؤتمر في عقد أكثر من مدينة الملتقى التحضيري الأول كان في طرابلس وشابه الكثير من اللغط والإشكالات وبدأ الحديث أن هناك سيطرة لشخصيات تمثل النظام السابق وأنها وجهت الحوارات والاجتماعات داخل ورش العمل في الملتقى لجهات معينة وفيمن قال إن الملتقى التحضيري انتهى إلى لاشيء؟

يجب توضيح مشروع المصالحة الوطنية الذي حمل به المجلس الرئاسي بالرغم من صعوبة وتعقيد الملف خاصه في الحالة الليبية ما وصلنا له كمجلس رئاسي مشروع المصالحة الوطنية الرؤية الاستراتيجية موجودة ونتائج الملتقى التحضيري موجودة ومشروع المسح واستطلاع الرأي مهم ودعمه المجلس الرئاسي مهم جداً وقانون إصلاح ذات البين الذي تم إنجازه من قبل خبراء قانونيين هناك تحديات تواجه ملف المصالحة الوطنية وهو عدم وجود إرث مكتوب لملف المصالحة الوطنية وحتى يسهل على المجلس الرئاسي البدء من حيث توقف هذا المشروع مما جعلنا كمجلس رئاسي أن نبدأ من الصفر لإعداد مشروع تاريخي مكتوب لملف المصالحة الوطنية.

طلبنا فيه من الأفراد والشخصيات السياسية واعتمدنا فيه على مؤسستين في الدولة وهما مجلس التخطيط الوطني ومركز القانون في جامعه بنغازي وقدمت الكثير من المشاريع واخترنا منها 7 وتم تكليف المؤسستين بشأن مراجعة هذه المبادرات ووضعها في مشروع واحد للمصالحة الوطنية.

ملف المصالحة يجب أن يكون ملكية خاصه لكل الليبيين وهذا الملف شائك ومعقد ونحن عندما وضعنا الرؤية الاستراتيجية فيها 33 قضية ونريد مشاركة الجميع وعقدنا عدة اجتماعات في طرابلس ولقاءات تتعلق بمناقشة الجانب القانوني في جامعه بنغازي وسبها وطرابلس بغية الوصول لحلول.

الملتقى التحضيري لأول مرة بعد 11 سنة يجتمع الليبيين في طرابلس بكل مكوناتها وأطيافهم، الجميع شارك واستمر لمدة خمس أيام وعرضت فيه الرؤيا الاستراتيجية ونوقشت فيه القضايا الخلافية.

مسألة العلم والنشيد في طبيعة الحال في وضع انقسام في البلاد نحتاج فيه توضيح وتوافق، شاغل الهوية طرحت المسألة وكان هناك 35 مشارك والجميع اتفق أن يترك الأمر والمطلب لليبيين في الدستور ويشارك فيه الليبيين حتى يحددوا شكل العلم.

 

س/ الملتقى التحضيري كان مفروض أن يفضي لمؤتمر مصالحة مرت أشهر ولم يعقد متى تتوقع أن يعقد؟

أحتاج أن أوضح هذه المسألة لليبيين لأن هناك تحديات لمشروع المصالحة الوطنية، ونحتاج لحلقة أخرى لتوضيحها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملف المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی القائد الأعلى الوضع الحالی داخل المجلس مجلس الدولة مجلس النواب هذه الأطراف یجب أن یکون مع الحکومة الرئاسی أن کل الأطراف فی طرابلس کان هناک فی لیبیا أن هناک هناک من من خلال ویجب أن أن تکون

إقرأ أيضاً:

الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

طالب الأردن الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين.

اقرأ ايضاًمبادرة الممر الاقتصادي الجديدة… هل ستشكل طعنة جديدة لمصر ودول المنطقة؟!

وشدد الحمود في النقاش المفتوح لـ مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل. فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".

وقال الحمود إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.

وبين ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.

وأشار الحمود إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.

وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.

وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.

وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.

وبشأن القانون الدولي، قال الحمود إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.

وقال الحمود إن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.

وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة. كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة".

ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".

وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المتسدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.

 

المصدر: بترا 

كلمات دالة:الأمم المتحدةالاردنمجلس الأمن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

رولا أبو رمان

عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...

الأحدثترند الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أجمل عبارات الحمد والشكر لله على نجاح عملية 3 آيات احرص على قراءتها صباح كل يوم حلويات رمضانية: أصابع الشوكولاتة بالفراولة للدايت دعاء التراويح اللهم اهدنا فيمَن هديت Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • روبيو : لن يكون هناك سلام طالما بقيت حماس في غزة
  • ترامب: سنمتلك غزة حسب خطتي ولن يكون هناك حماس
  • روبيو: لن يكون هناك سلام ببقاء حماس في غزة وخطة ترامب لم تعجب الشركاء
  • اللافي يبحث مع نورلاند جهود المصالحة وضرورة توحيد الميزانية
  • العرفي: نتطلع أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية
  • «اللافي» يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المشهد السياسي والاقتصادي
  • اللافي لـ “المبعوث الأمريكي”: الرئاسي يدعم عمل اللجنة الاستشارية
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • أستاذ علاقات دولية فلسطيني: التهجير مخطط إسرائيلي أمريكي قديم.. ورفض مصر والأردن مهم.. ويجب أن يكون هناك تحرك موحد
  • الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين