اللافي: الرئاسي وحدة واحده ويجب أن يبقى كذلك.. وعامل الثقة مفقود بين الأطراف السياسية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أن الوضع في ليبيا يحتاج لحل جذري، مشيراً إلى أن موقفهم تجاه أن مبادرة عبد الله باتيلي كمجلس رئاسي من البداية واضح فقد قدم الدعم الكامل لها خاصه أنها تدعو الأطراف الرئيسية وبالتالي هي الحل الأمثل لوجود معالجة للقضايا العالقة.
اللافي وخلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد قال إن الهدف من البعثة هو التوصل لتوافق بين الأطراف الرئيسية.
واعتبر أن هناك عامل مفقود بين الأطراف السياسية وهو عامل الثقة، بالتالي المشكلة ليست في الليبيين لأنهم يريدون انتخابات ودستور لكن الأطراف الموجودة في هرم السلطة بالرغم أنها تريد الذهاب للانتخابات لكن كل طرف يريد ألا يخسر ما حققه من مكاسب لذلك الأمر يتطلب الذهاب لطاولة الحوار.
ونوّه إلى أن البعثة عامل مساعد وتدعم الحلول التي يتوافق عليها الأطراف الرئيسية وإن وجدت هذه الثقة بين الأطراف الرئيسية فالليبيين هم من سيصنعون الحل ولن تأتي وساطات دولية بل تدعم الحلول فقط بحسب قوله.
وأكد خلال حديثة على أن المجلس الرئاسي وحدة واحده ويجب أن يبقى وحده واحده، مبيناً أن الخطوة الوحيدة التي استطاع الرئاسي أن يساهم فيها باعتباره القائد الأعلى للجيش هي التواصل مع كافة الأطراف لعدم الانجرار في الحروب والاستمرار في وقف إطلاق النار الحل الذي حدث في عام 2020 وهذا يحسب للمجلس الرئاسي وفقاً لتعبيره.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ أهم موضوعات المشهد السياسي هي مبادرة عبدالله باتيلي والتي نصت على جمع خمس أطراف اعتبرها الأطراف الرئيسية في المشهد اليوم ومن المفترض أن هناك اجتماع تحضيري خلال الأسبوع القادم لينطلق هذا المسار الذي يبحث عن حل الأزمة السياسية في البلد اليوم، ما موقف المجلس الرئاسي موقفكم أنتم اليوم من هذه المبادرة؟
الوضع في ليبيا لا شك أنه يحتاج لحل جذري وموقفنا أن مبادرة باتيلي كمجلس رئاسي من البداية واضح دعمنا الكامل لها وخاصه أننا نعلم أنها تدعو الأطراف الرئيسية هي الحل الأمثل لوجود معالجة للقضايا العالقة، شخصياً أنا داعم لها ومن خلال تسميتي ممثلاً لي وأحالته للبعثة دون قيد أو شرط، الهدف من البعثة هو التوصل لتوافق بين الأطراف الرئيسية لأننا لو ذكرنا مبادرة باتيلي في دعوة الأطراف الرئيسية لطاولة الحوار كانت في 2022 في شهر 12 بالتحديد وقمنا كمجلس رئاسي وكانت مبادرتنا هي دعوة مجلس النواب والدولة للجلوس على طاولة الحوار برعاية المجلس الرئاسي وكانت بحضور باتيلي ممثل البعثة الأممية وطالبنا أن يكون اللقاء داخل مدينة ليبيا وهي غدامس ولكنه لم يتم.
مبادرة باتيلي تأتي بشكل أوسع تضم مجلس النواب والدولة والقيادة العامة للجيش وحكومة الوحدة الوطنية والرئاسي.
س/ ماذا يفترض أن تناقشوا في جلسات الحوار التي ستعقد في إطار هذه المبادرة؟
أتمنى أن تقبل كل الأطراف وتبعث مندوبيها بغية الانطلاق في هذه الحوارات وهذه الحوار سيناقش ولا زلنا لا نعلم جدول الأعمال الذي سيعرض على طاولة الحوار ولكن من المفترض أن يناقش القضايا العالقة التي تحتاج لمناقشة بين الأطراف الرئيسية كمسألة الاستقالة من المنصب الذي وضعت في قانون الانتخابات أن لم ينجح يرجع لعمله وكذلك مسألة الحكومة مطروحة حول المناقشة، اعتقد أن الجلسات ستناقش القضايا الأساسية التي ستوصلنا للانتخابات، أكيد أن هناك قضايا أخرى ستطرح على الطاولة ولم يصلنا للآن جدول الأعمال.
كل شيء سيكون مطروح للحوار طالما سنصل لانتخابات وسيناقش وخاصه أن الطاولة ستضم الأطراف الرئيسية.
س/ كانت هناك بعض الاعتراضات على توسيع دائرة المشاركة وضم الأطراف الخمسة، هناك من قال إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف عسكري على الطاولة يناقش مواضيع سياسية ولكن البعثة نجحت في تذليل هذه الإشكالات والآن هناك اتجاه من الأطراف للمشاركة؟
أنا أي شيء يوصلني لتوافق وطني وخاصة هناك عامل مفقود بين الأطراف السياسية وهو عامل الثقة، المشكلة ليست في الليبيين لأنهم يريدون انتخابات ودستور ولكن الأطراف الموجودة في هرم السلطة تريد أن تذهب للانتخابات ولكن كل طرف يريد أن لا يخسر ما حققه من مكاسب ولذلك لابد الذهاب لطاولة الحوار وخاصه عندما نتحدث عن هذه الأطراف كلاً منا موجود في إقليم ويملك جزء كبير من إقليم معين ما الخلاف إذاً؟.
س/ فيما يخص الأطراف المشاركة الآن هل تصور البعثة دقيق في رأيك هل هي بالفعل الأطراف الرئيسية التي تمثل هؤلاء الخمس كل الأطراف الموجودة على الساحة؟
أعتقد أنه الحل الأفضل وهذه الأطراف الرئيسية هي المعنية بالأمر.
س/ صيغة العمل في إطار المبادرة، هناك من ذكر أن تصورات البعثة ربما تكون مبنية على أساس 5+1 وهذا له معنى مختلف أي أن البعثة ستكون طرف رئيس حاضر في الجلسات وربما المبعوث الأممي يفكر في منح دور أوسع للوساطة الأممية بحيث يستطيع ربما الضغط أو دفع الحوار في اتجاه يضمن الوصول لنتائج؟
هنا يجب الإشارة لشيء معين الأطراف الرئيسية التي نتحدث عليها، القيادة العامة في الشرق ومجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، المجلس الرئاسي هنا بعيد عن الصراع ويجب أن يكون المجلس الرئاسي مساعد أساسي للبعثة في إيجاد حلول بين هذه الأطراف وأعتقد أن ذهاب البعثة لجمع هذه الأطراف وهي الأطراف الحقيقية الموجودة في الساحة لو وصلت لتوافقات سنذهب لانتخابات ونذهب لنجاح وتوافق حول مسار المصالحة الوطنية والدستور.
س/ هل الصيغة خماسية أم 5+1 ؟
البعثة عامل مساعد وتدعم الحلول التي يتوافق عليها الأطراف الرئيسية إن وجدت هذه الثقة بين الأطراف الرئيسية وأن الليبيين هم من يصنعون الحل لن تأتي وساطات دولية بل تدعم الحلول فقط.
المجلس الرئاسي يقود الآن ملف المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين ويدير له دور أكبر من أن يكون بين الأطراف الرئيسية، ملف المصالحة اعتبره مفتاح الحل للعملية السياسية في ليبيا.
س/ كان هناك لقاء القاهرة جمع خليفة حفتر وعقيلة صالح ومحمد المنفي وكان لك موقف له كيف نظرت له؟
محمد المنفي عندما ذهب للقاهرة وجهت له دعوة حسب اعتقادي من الرئاسة المصرية ولم يخرج فيه ببيان يوضح توجه معين في موقف سياسي اعتبره لقاء عادي، أنا تحدثت أنه أي لقاءات تكون خارج البلاد وليست بعلم المجلس مجتمعاً اعتبره لا تمثلني وهذا موقف، المجلس الرئاسي وحدة واحده ويجب أن يبقى وحده واحده.
س/ الموقف وفق ما ورد في التغريدة كان تنبيه؟
كان تنبيه.
س/ وعلى هذا الأساس تعلم أنك لن تكون ملتزم كعضو في المجلس الرئاسي بأي مخرجات لا يتم الترتيب لها وفق النصوص التي تنظم عمل المجلس؟
نعم وفق آلية معينة لعمل المجلس وقرارات المجلس مجتمعاً.
س/ رئيس المجلس أطلعكم على نتائج اللقاء؟
شخصياً لا زال لم يطلعني. اللقاء لم يخرج منه أي بيانات تلزم المجلس الرئاسي لاتخاذ موقف معين.
س/ عقد لقاء رباعي في طرابلس وحضرتك والكوني فهم أنه رد على لقاء القاهرة؟
لا نحن نوصل رسالة أنه يجب على القادة السياسيين أن تكون اجتماعاتهم محلية ويجب أن يكون في أي مدينه في ليبيا والبيان الذي أصدرته رسالة للبعثة والأطراف الدولية أن أي لقاء يجب أن يكون داخل ليبيا.
س/ هذا يفهم أن هناك إشكال داخل المجلس الرئاسي إن كان لديكم رغبة في تثبيت الوضع كان بإمكانكم الاجتماع على المستوى الثلاثي داخل المجلس الرئاسي بين الأعضاء الثلاث ومراجعة الموقف؟
عندما عقدنا هذا الاجتماع محمد المنفي لم يكون في طرابلس وجاء بناء على طلب من الأعضاء الأربعة والحديث حول أن الأطراف الرئيسية يجب أن يكون لها دور بقرار أو اراده ليبيا أن يكون وداخل ليبيا وأهم ما في الأمر المجلس الرئاسي لا يوجد فيه انقسام ومسألة الاختلافات السياسية واضحة، ربما تكون هناك اختلافات سياسية داخل المجلس ولكن في نهاية المطاف نحن نجلس أنا ومحمد والكوني للتوافق وخاصة أننا نحمل ملف كبير يجب أن نتواصل مع كل الأطراف وتجد حلول بغية الوصول لحل وهذا هو ملف المصالحة الوطنية.
س/ قلت إن هناك خلافات سياسية داخل المجلس وهذا مقبول أين وصلت اليوم؟
دعمنا للطاولة الخماسية كمجلس مجتمعاً هذه أكبر دليل أن المجلس الرئاسي في الشأن السياسي متوافق.
العديد من المرات التقينا بالسفراء نورلاند أو البعثة الأممية أنا وموسى أو أنا لوحدي أو محمد المنفي لوحده والتقينا من حوالي شهرين مع السفير الأمريكي كمجلس رئاسي مجتمع.
للآن كمجلس رئاسي لا يوجد فيه انقسام وأنا اتحمل مسؤولية كلامي والمواقف السياسية وجود المجلس الرئاسي في تركيبته الحالية كل ممثل لأقليم، لماذا في جنيف تحدثوا أن يكون المجلس الرئاسي ثلاث أقاليم مجتمعاً في القرار سواء على المسألة السياسية أو في صلاحيات القائد الأعلى من البداية يعطي أن هناك تخوف في حال تم تسمية رئيس واحد للمجلس أن يذهب متأثراً بالإقليم، هناك تأثير لا أخفي عليك والأعضاء الثلاث ربما بتأثيره السياسي في الإقليم الذي يكون فيه وهذا أمر طبيعي وهذه الازمة الحقيقة التي نحاول أن نجد لها حل.
اختصاصات المجلس الرئاسي للأسف حددت في مسألتين، مسألة المصالحة الوطنية ومسألة توحيد المؤسسة العسكرية للجيش وغير ذلك كل الصلاحيات أعطيت للحكومة وعندما يقتصر الاختصاص أو الصلاحيات على مسألتين ما عسى المجلس الرئاسي أن يفعل ومع ذلك المجلس الرئاسي له دور كبير في المساعدة والمساهمة في لجنة الـ 5+5 لوقف إطلاق النار وله دور كبير وملف المصالحة الوطنية الذي تعمل عليه وهو ملف معقد وشائك.
س/ صلاحيات الرئاسي كقائد أعلى للجيش هل تعتقد أنه استطاع تحقيق أي خطوة للأمام في هذا الموضوع؟
الخطوة الوحيدة التي استطاع الرئاسي أن يساهم فيها باعتباره القائد الأعلى للجيش هو التواصل مع كافة الأطراف لعدم الانجرار في حروب والاستمرار في وقف إطلاق النار الحل الذي حدث في 2020 وهذا يحسب للمجلس الرئاسي.
صفة القائد الأعلى الذي أنيط بالمجلس الرئاسي والنتائج التي تحققت ليست كبيرة التي من خلالها استطاع الرئاسي أن يحقق شيء لتوحيد المؤسسة العسكرية لكن الانقسام الحاصل أثر على كل المؤسسات بما فيها المجلس الرئاسي ومن الصعوبة أن تتحدث عن توحيد المؤسسة العسكرية والانقسام السياسي لا زال حاصل أزمة الثقة الكبيرة بين الأطراف الرئيسية ومن بينها القيادة العامة للجيش الليبي لا بد من معالجة كل هذه الأطراف وهذا ما دعونا له مراراً وتكرارًا الجلوس جميعاً على طاولة الحوار وتحقق الآن من خلال مبادرة البعثة والمجتمع الدولي.
س/ هل تم دفعكم لأتون صراع سياسي كان من المفترض على المجلس الرئاسي أن يحافظ على البقاء بعيداً عنه؟
المجلس الرئاسي وصلاحيات رئاسة الدولة سواء كانت في اتفاق فبراير أو الاتفاق السياسي للأسف في اتفاق جنيف سحبت هذه الصلاحيات من المجلس الرئاسي وأعطيت للحكومة، المجلس الرئاسي خلال هذه الفترة ساهم بشكل فعال مع الجميع من حوالي أسبوعين كنت في سبها وألقيت اللجنة التحضيرية للمصالحة هناك في شهر 10 كان هناك لقاء في بنغازي والمجلس الرئاسي يتحرك في الشرق والغرب والجنوب وهذا يحسب للمجلس الرئاسي.
س/ وصف للعلاقة بين الرئاسة والحكومة من جهة والعلاقة بين الرئاسي ومجلس النواب وكذلك بين الرئاسي ومجلس الدولة؟
الرئاسي مع الحكومة، حددت في الاتفاق السياسي أن يكون الرئاسي مع الحكومة في تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع وكذلك تعيين السفراء وهذا الأمر ترك للتشاور مع الحكومة وتعيين السفراء من قبل ترشيحات تقوم بها وزارة الخارجية والحكومة، العمل مع مجلس النواب لدينا تواصل معه من خلال اللقاءات التي حدثت في ملف المصالحة والعلاقة مع مجلس الدولة في الجانب السياسي.
س/ كأن هذا الوصف يجعل دور الرئاسي هامشي وشكلي ولا يملك الصلاحيات التي يمكن أن يؤثر من خلالها لا في عمل الحكومة ولا مسار انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة، هل المجلس الرئاسي مجلس منزوع الأدوات؟
للآن يحظى المجلس الرئاسي بتوافق كبير سواء من الجانب المحلي أو من الجانب الدولي بعيداً عن الصلاحيات.
س/ ما دور المجلس الرئاسي إن كانت علاقته طيبة مع كل الأطراف وحتى مع ما يعرف بالقيادة العامة شرق ليبيا ما فائدة العلاقة أن تكون جيده والتأثير غير موجود؟ الرئاسي لم يؤثر في موضوع حل إشكال في المطالبة بحكومة جديدة ولم يؤثر في ارتفاع سعر النقد الأجنبي وكثير من الملفات، وأنت من الزاوية وتعرف واقع غرب طرابلس وكأنها معزولة عن ليبيا لا خدمات ولا إرادة ولا سلطة للحكومة؟
مغالطة كبيرة لأن الغرب الليبي غير تابع لسلطة الدولة الحكومة موجودة والمؤسسة العسكرية والشرطية ومن أسبوعين استلم وزير الداخلية منفذ رأس جدير وقام بتغيير قيادات فيه، نحن غير راضيين عن الحال الموجود اليوم ونريد أن نكون الأفضل ولكن هذه مرتبطة بمسائل أخرى، مسائل سياسية ومن يتحدث الآن على الوقود وتهريبه هذا يحتاج قرار من رئاسة الحكومة ومعالجة جذرية حقيقية.
بالرغم من اختصاصات المجلس الرئاسي الذي حدد في صلاحيته إلا أنه يتابع الامور واصدرنا رسائل للحكومة حتى تعالج بعض القضايا ومنها مسألة قضية الوقود وعقدنا العديد من الاجتماعات مع الحكومة والمؤسسة العسكرية والقيادات العسكرية لوجود حل ولكنه لن يتأتى إلا بمعالجة حقيقية لإعادة تعديل سعر الوقود ومنحها وإحالتها دعم نقدي. من الصعب ان يكون هناك حل أمني لمنع عمليات التهريب لأن الفرق كبير في سعر الوقود في دول الجوار .
س/ الانفلات الأمني وخلل الجهاز الأمني اليوم وعدم قدرتها على ضبط الأمن بالدرجة التي تسمح بقيام حياة طبيعية في الكثير من المناطق في ليبيا والآخر غير ممكن التعامل معه وتحسين الحالة على الأقل؟
الوضع الحالي بالرغم من عدم وجود أجهزة أمنية قوية ولكن الوضع الحالي عادي جداً المواطن يستطيع التحرك في أي وقت.
س/ هذا لا ينكره أحد ما زالت هناك مراكز قوة عسكرية لم يتم التعامل معها بحيث يكون الحالة أنه تم احتكار السلاح في يد أجهزة الدولة بالفعل؟
بالعكس موجودة ومشرعنة رسمياً وهناك من يتبع الداخلية والمؤسسة العسكرية، في ظل الوضع الحالي الحديث أن هذه الأجهزة لا تتبع الحكومة أو الرئاسي أو أجهزة الدولة العكس طالما انها منضبطة شرعياً تحت الدولة أي مخالفة ستتابع قانونياً. الجميع أكد أن الوضع في طرابلس ومحيطها يجري بشكل أمني.
س/ يمكن البناء على هذا الوضع لتثبيته بشكل دائم؟
لا يجب أن نطمح للأفضل ولكن هذا لن يتأتى إلا بإجراء الانتخابات.
س/ الخلاف حول أن تكون هناك حكومة جديدة أم لا لم يكن الرئاسي بإمكانه أن يتدخل لحل الأزمة؟
نحن الذي نطمح له الانتخابات ومسألة الحكومة التي تحتاج لمعالجة حقيقية بين الأطراف الرئيسية إن كان هناك نية صادقة بين الأطراف الرئيسية والثقة بينها لن تتوقف مسألة تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين، لن يتوقف على اتخاذ قرار مناسب حيال تشكيل حكومة جديدة.
أعتقد الحل الأمثل ما ذهب له باتيلي وهو الجلوس على الطاولة الخماسية، إن وافق الجميع سنصل للاتفاق. في حال جلست الأطراف الخمسة سيتم معالجة مسألة الحكومة. ومطلبنا يهمنا الآن هو الانتخابات، أي طريق يوصلنا للانتخابات في أسرع وقت ممكن أنا داعم له دعماً مطلقاً دون قيد او شرط.
س/ كيف نستعيد الثقة لأنه بدون الثقة لا يمكننا الخروج من الازمة؟
هذا واقع الحال وهذا الذي يجب أن يطرح، نحن في وضع غير طبيعي ونريد أن نجد حل الجميع متخوف هناك من يرى في نفسه أنه فشل في الانتخابات أن الطرف الآخر يقوم بإقصائه، نحن نريد الجميع أن يكون ناجح في هذه الانتخابات لأن الوضع الحالي في ليبيا إن لم يسترجع عامل الثقة لن تستطيع ان نذهب لانتخابات مجلسي النواب والدولة اصدروا قوانين وتشريعات وتوافقوا من خلال لجنة الـ6+6 ولابد أن اشير بالشكر للجنة الـ 6+6 على ما قامت به من جهود لنجاح مسألة القوانين وأحالتها للمفوضية وهذه المفوضية نريد أن نرمي الكرة في ملعبها وأنها مسؤوله عن الانتخابات لا هناك مسائل معقدة ومسائل أكبر من مسألة القوانين والتشريعات.
س/ متى تتوقع ان يعقد الاجتماع التحضيري لانطلاق هذا المسار؟
بعثنا ممثلينا لهذه الطاولة ونتمنى من باقي الأطراف أن تبعث ممثليها. أتوقع انه لن يتجاوز شهر يناير.
س/ بعيداً عن الخطاب النظري والمثالي الذي نتمنى أن تكون موجودة وهو للأسف غير موجود كان هناك الملتقى التحضيري للمؤتمر في عقد أكثر من مدينة الملتقى التحضيري الأول كان في طرابلس وشابه الكثير من اللغط والإشكالات وبدأ الحديث أن هناك سيطرة لشخصيات تمثل النظام السابق وأنها وجهت الحوارات والاجتماعات داخل ورش العمل في الملتقى لجهات معينة وفيمن قال إن الملتقى التحضيري انتهى إلى لاشيء؟
يجب توضيح مشروع المصالحة الوطنية الذي حمل به المجلس الرئاسي بالرغم من صعوبة وتعقيد الملف خاصه في الحالة الليبية ما وصلنا له كمجلس رئاسي مشروع المصالحة الوطنية الرؤية الاستراتيجية موجودة ونتائج الملتقى التحضيري موجودة ومشروع المسح واستطلاع الرأي مهم ودعمه المجلس الرئاسي مهم جداً وقانون إصلاح ذات البين الذي تم إنجازه من قبل خبراء قانونيين هناك تحديات تواجه ملف المصالحة الوطنية وهو عدم وجود إرث مكتوب لملف المصالحة الوطنية وحتى يسهل على المجلس الرئاسي البدء من حيث توقف هذا المشروع مما جعلنا كمجلس رئاسي أن نبدأ من الصفر لإعداد مشروع تاريخي مكتوب لملف المصالحة الوطنية.
طلبنا فيه من الأفراد والشخصيات السياسية واعتمدنا فيه على مؤسستين في الدولة وهما مجلس التخطيط الوطني ومركز القانون في جامعه بنغازي وقدمت الكثير من المشاريع واخترنا منها 7 وتم تكليف المؤسستين بشأن مراجعة هذه المبادرات ووضعها في مشروع واحد للمصالحة الوطنية.
ملف المصالحة يجب أن يكون ملكية خاصه لكل الليبيين وهذا الملف شائك ومعقد ونحن عندما وضعنا الرؤية الاستراتيجية فيها 33 قضية ونريد مشاركة الجميع وعقدنا عدة اجتماعات في طرابلس ولقاءات تتعلق بمناقشة الجانب القانوني في جامعه بنغازي وسبها وطرابلس بغية الوصول لحلول.
الملتقى التحضيري لأول مرة بعد 11 سنة يجتمع الليبيين في طرابلس بكل مكوناتها وأطيافهم، الجميع شارك واستمر لمدة خمس أيام وعرضت فيه الرؤيا الاستراتيجية ونوقشت فيه القضايا الخلافية.
مسألة العلم والنشيد في طبيعة الحال في وضع انقسام في البلاد نحتاج فيه توضيح وتوافق، شاغل الهوية طرحت المسألة وكان هناك 35 مشارك والجميع اتفق أن يترك الأمر والمطلب لليبيين في الدستور ويشارك فيه الليبيين حتى يحددوا شكل العلم.
س/ الملتقى التحضيري كان مفروض أن يفضي لمؤتمر مصالحة مرت أشهر ولم يعقد متى تتوقع أن يعقد؟
أحتاج أن أوضح هذه المسألة لليبيين لأن هناك تحديات لمشروع المصالحة الوطنية، ونحتاج لحلقة أخرى لتوضيحها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملف المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی القائد الأعلى الوضع الحالی داخل المجلس مجلس الدولة مجلس النواب هذه الأطراف یجب أن یکون مع الحکومة الرئاسی أن کل الأطراف فی طرابلس کان هناک فی لیبیا أن هناک هناک من من خلال ویجب أن أن تکون
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
قال التلفزيون الرسمي في مالي، إن المجلس العسكري الحاكم قد عيّن المتحدث باسمه، اليوم الخميس، عبد الله مايجا، رئيسا للوزراء، وذلك عقب يوم من إقالة شوجيل مايجا، على خلفية انتقاده لإدارة البلاد.
من يكون؟
جاء في مرسوم أذيع في التلفزيون الرسمي لمالي، أن: "الكولونيل عبد الله مايجا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، تم اختياره ليشغل بالإنابة منصب "شوجل كوكالا مايجا" في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة".
وكان عبد الله مايجا الذي يبلغ أربعين عاما، قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
وفي وقت سابق، أدلى مايجا، بصفته المتحدث باسم الحكومة، بتصريحات علنية وصفت بكونها "قوية"، ضد فرنسا التي استعمرت بلاده من قبل، مطالبا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"التخلّي عن موقفه الاستعماري الجديد والمتعالي".
وطالب المسؤول المالي، في عدد من المرّات، بـ"إصلاح قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلاده". فيما انتقد بشدة عددا من القادة الأفارقة مثل: الرئيس النيجري، محمد بازوم، الذي اتهمه بكونه ليس نيجريا؛ ورئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، الذي اعتبر أنه قام بـ"مناورة من أجل الاحتفاظ بالسلطة لنفسه ولعشيرته بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة".
كذلك، اتّهم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بـ"اتباع الأمم المتحدة". بالقول: "من المهم أن نوضح له أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس رئيس دولة، وأن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ليس موظفا لديه".
لماذا أُقيل شوجيل مايجا؟
بحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرٍّقة، فإن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء المُقال، أبرز أنّ: "وسائل إعلام نقلت عنه تنديده في مطلع الأسبوع الجاري، بإخفاق المجلس العسكري في تنظيم انتخابات، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للعودة إلى الديمقراطية، وهو الشيء الذي قد أثار غضب المجلس".
إلى ذلك، تأتي إقالة شوجيل مايجا، في خضم مؤشرات على تفاقم الإحباط وكذا الانقسام وسط السياسيين في مالي، حتى بين من دعم منهم الانقلاب خلال البداية وتعاون مع المجلس العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن العسكريون قد تقلّدوا السلطة من خلال ما وُصف بـ"انقلابين متتاليين" في عامي 2020 و2021، فيما وعدوا بإجراء انتخابات في شباط/ فبراير الماضي، غير أنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمّى، وأرجعوا ذلك إلى عدد من المشكلات الفنية.