وزير التجارة: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية.
وقال وزير التجارة على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية الجلفة، أن الحكومة صادقت في الآونة الأخيرة على مراسيم تنفيذية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و من بين المراسيم التنفيذية، أشار الوزير إلى المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع. و الذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم إتخاذها في سبيل تنظيم السوق.
كما أضاف أن التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق. وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الإستهلاك الواسع برؤية منتظمة لآليات التوزيع”.
و كان الوزير قد إستهل زيارته بالتنقل إلى السوق الجهوي للخضر والفواكه الكائن بالولاية المنتدبة عين وسارة. أين أمر القائمين على شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بضرورة تعزيز آلية التوزيع. من خلال اقتناء المواد وبيعها مباشرة في هذا الفضاء مع توفير سلسلة التبريد لأجل التكفل بفائض الإنتاج.
كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية إلى أنه يتم العمل من أجل خلق سوق حقيقي لا يقوم على استنزاف العملة. بل يساهم في خلق قيمة مضافة واستغلال الأموال هنا في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هام حول مادة القهوة
أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم, أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.
وفي تصريح لـ وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.
وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وفي السياق ذاته كشف عمارة وجود 64 متعامل ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.
كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.
وبخصوص تعويض المتعاملين صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين .
وذلك على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”, و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أوت الماضي.