وزير التجارة: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية.
وقال وزير التجارة على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية الجلفة، أن الحكومة صادقت في الآونة الأخيرة على مراسيم تنفيذية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و من بين المراسيم التنفيذية، أشار الوزير إلى المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع. و الذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم إتخاذها في سبيل تنظيم السوق.
كما أضاف أن التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق. وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الإستهلاك الواسع برؤية منتظمة لآليات التوزيع”.
و كان الوزير قد إستهل زيارته بالتنقل إلى السوق الجهوي للخضر والفواكه الكائن بالولاية المنتدبة عين وسارة. أين أمر القائمين على شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بضرورة تعزيز آلية التوزيع. من خلال اقتناء المواد وبيعها مباشرة في هذا الفضاء مع توفير سلسلة التبريد لأجل التكفل بفائض الإنتاج.
كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية إلى أنه يتم العمل من أجل خلق سوق حقيقي لا يقوم على استنزاف العملة. بل يساهم في خلق قيمة مضافة واستغلال الأموال هنا في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي الأردني يعلق على قرارات وزير الداخلية ضد الإخوان (شاهد)
علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، على تصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بمباشرة تفعيل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجريم الانتساب إليها، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال السقا في مؤتمر صحفي، إن حزب الجبهة والذي يمثله 31 نائبا في البرلمان الأردني، مستمر في أداء دوره كحزب سياسي أردني مستقل، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والقانونية الكاملة وفق الدستور والقوانين الأردنية.
وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يرتبط تنظيمياً بأي جهة أخرى (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني الذي يمثل مرجعية الحزب في التعامل مع أي قضايا قانونية.
ولم يجد السقا مشكلة في قيام قوة أمنية من "الضابطة العدلية" بتفتيش كافة مقار الحزب بمختلف محافظات المملكة، وعلق "تم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية اعتقلت كوادر من الحزب.
وتابع "نحن كأكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من 30 عاماً ولدينا 31 عضواً في مجلس النواب ولنا أكثر من أربعين فرعاً في المملكة، نمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور".
وأكد السقا "ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي لأنه المنفذ لديمومة الحياة الديمقراطية والحزبية في الأردن، وليس لدينا ما نخفيه".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى". إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق