نشرت صحيفة الأوبزرفر افتتاحيتها بعنوان “قانون الهجرة غير الشرعية لن يؤدي إلا إلى زيادة آلام المهاجرين”. وتقول الصحيفة إن إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن أنها ستمنح زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تماشياً مع توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، جاء مصحوبا بما قد يسبب الألم للكثيرين.

وتقول الصحيفة إن الحكومة قالت إن الزيادة في أجور المعلمين وضباط الشرطة والأطباء وغيرهم سيتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضخمة في الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين. وتقول الصحيفة إن الرسوم الإضافية للرعاية الصحية الحكومية للمهاجرين ستزيد الآن بأكثر من 400 جنيه إسترليني إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 جنيه إسترليني للفرد في السنة. وتضيف الصحيفة إنه ستتم أبضا زيادة رسوم الهجرة والجنسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪. وتقول الصحيفة إن أسرة مكونة من أربعة أفراد تنتقل إلى بريطانيا سيتعين عليها سداد رسوم لا تقل عن 33,000 جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات من أجل الاستقرار بشكل دائم، وهذا أعلى بكثير من الرسوم والمصروفات المعادلة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن النتيجة ستمثل معاناة أكبر لأولئك الذين يأتون إلى بريطانيا للعمل، وعدد أقل من الأشخاص الذين يقررون أنهم قادرون على تحمل تكاليف ذلك. وترى الصحيفة إن الأسوأ من موقف الحكومة بشأن الهجرة هو موقفها الأخلاقي من اللاجئين. وتقول إن الحكومة أعادت تسمية الأشخاص الفارين من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بأنهم “مهاجرون غير شرعيين” إذا طلبوا اللجوء بعد وصولهم إلى بريطانيا عبر طرق غير نظامية. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .
و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو  اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .


وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة " 
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".  

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ،  و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".

واضاف  "عبد الرازق " :"  فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".

مقالات مشابهة

  • تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
  • الحكومة تبدأ تلقى طلبات زيادة مساحة المباني بدور السطح بالمدن الجديدة ..فيديو
  • بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • إنقاذ عشرات المهاجرين في صحراء الحمادة الحمراء
  • ترامب يتعهد بإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين
  • كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد