عدد جديد وغني من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية يخرج إلى الوجود
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية
استقبلت الساحة العلمية القانونية عددا جديدا وقيما من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والتي يشرف عليها الأستاذ محمد القاسمي، بمشاركة ثلة من خيرة الدكاترة والأساتذة الباحثين في المجال، على الصعيدين المغربي والعربي.
العدد الجديد من المجلة يأتي تتمة للمسار الذي بدأ مند سنوات في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي، تم خلالها إصدار ثلة من الأعداد المتنوعة من المجلة، بين تلك المتعلقة بالقانون الخاص أو تلك المتعلقة بالقانون العام بالإضافة إلى دراسات تهم مجال الاقتصاد والفقه الشرعي، وكذا إصدار ستة أعداد متعلقة بجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية وغيرها.
العدد الثاني والستون (62) من هذا الصرح غني بمقالات وأبحاث في مجال القانون والعدالة، ألفها أساتذة التعليم العالي ودكاترة وممارسون وباحثون في أسلاك الدكتوراه من المغرب وبعض الدول العربية الشقيقة، ستشكل بلا شك أو أدنى ريب إضافة للخزانة القانونية الرقمية، ومادة علمية يعتمدها الفقيه والمتخصص والباحث وكل مهتم بالتأليف في الشأن القانوني والقضائي المغربي والمقارن سواء في القانون العام أو الخاص على حد سواء.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على محتويات العدد 62 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية عبر الرابط الالكتروني التالي:
https://www.allbahit.com/2023/12/62-2024-34.html
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«المالية» تحصد جائزتين دوليتين من منظمة «WAPPP» ومؤتمر «PPP WEEK»
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين، من الجهتين عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.P.P.
مبادرة وزارة الماليةأكّد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنَّ المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية – الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إ1 تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التي أكّدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
مشروعات البنية التحتيةأضاف أنَّ الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تسهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصري، ويسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF».
وأشار إلى أنَّ فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بإسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو 50 دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان