خبير لـRT: مخزون المياه بسد النهضة تراجع بنحو أكثر من مليار م3
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفاد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي بأن تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة توقف وجف تماما بعد فتح بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر 2023.
وقال شراقي في حديث لـRT: "توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر 2023، وجف تماما بعد فتح بوابتى التصريف يوم 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023 بعد أن فشل عمل التوربين في تصريف هذه المياه"، مشيرا إلى أن "البوابتين ما زالتا مفتوحتين بتصريف يومي حوالى 70 مليون م3، وتراجع مخزون المياه بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3".
كما أظهرت بعض الصور من موقع السد بوجود أعمال أولية للبدء في وضع الخرسانة الجديدة لتعلية الممر الأوسط استعدادا للتخزين الخامس، حيث ظهر حفاران لأول مرة يعملان أعلى الممر الأوسط ربما بغرض عمل جسات او روابط مع الخرسانة الجديدة.
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سد النهضة الممر الأوسط
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض