وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أهم أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية دور مصلحة الميكانيكا والكهرباء كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس المصلحة، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وذلك بحضور المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتمادا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.
واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - أعمال إحلال وتجديد محطات الري والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تجري حاليا تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1 و2 بمحافظة المنيا وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجاري طرح عملية إنشاء محطة "النصر 5" بمحافظة البحيرة وعملية إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية.
كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتي تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية وهي مراكز: مريوط، الوادي، أم صابر، أبو سكين، سيناء، وكوم امبو، والتي تخدم الخمس الأولى منها محافظات الوجه البحري، بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا
وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ12 بمحافظات: الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، نجع حمادي، المنيا، وتوشكى، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمهمات.
ووجه وزير الري باستمرار التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذي يسمح بعملها في كافة الأحوال، خاصة خلال فترات الطوارئ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وحصر المحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
كما وجه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليا بقدر الإمكان عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات.. مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث تتولى المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا ومحطة معالجة مياه بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا ومحطة معالجة مياه الضبعة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم وزير الري مصلحة الميكانيكا والكهرباء طوفان الأقصى المزيد مصلحة المیکانیکا والکهرباء معالجة میاه
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية