ما نعرفه عن خطة غالانت لما بعد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
للمرة الأولى، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت خطته لما بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس في غزة، وذلك مع تواصل القصف المكثف والعمليات البرية في القطاع قبيل جولة إقليمية لوزير الخارجية الأمريكي تبدأ الجمعة.
وشكل الحديث عن "اليوم التالي" للقطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتترافق هذه التساؤلات مع دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار في ظل تزايد عدد القتلى المدنيين، وأزمة إنسانية متعاظمة في ظل شح المساعدات ونزوح ما يناهز 85 في المئة من سكان القطاع.
اقرأ أيضاالمجلة السعودية: "المرحلة الثالثة في الحرب بدأت" هل تشن إسرائيل حربا على لبنان؟
ومساء الخميس، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة منذ العام 2007. وبموجب هذه الخطة، لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال "لا حماس" ولا "إدارة مدنية إسرائيلية".
مرحلة "اليوم التالي" للحرب
وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المنقسم منذ أسابيع حول المسار الواجب اتباعه في القتال الدائر.
وقال الوزير للصحافيين إنه وفقا لهذه الخطة فإن العمليات العسكرية "ستستمر" في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".
وتابع أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة".
وأكد غالانت الخميس أنه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرك" في القطاع للحد من أي "تهديد" محتمل.
وأكد على أن "سكان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإن كيانات فلسطينية ستتولى (الإدارة) بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضد دولة إسرائيل".
ولم يحدد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعين عليها، وفقا لخطته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش محللون سيناريوهات عدة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب. ومن بين هذه السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إلى حكم القطاع.
لكن استطلاعا للرأي أجراه أخيرا "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، وهو معهد مستقل مقره في رام الله، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم (64 %) يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب. كما أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية واسعة في القطاع الذي طردت منه في 2007 إثر معارك مع حماس.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز إلى "حل سياسي لفلسطين بأكملها" وليس لقطاع غزة فحسب. وقال "الناس بدؤوا يتحدثون عن ’اليوم التالي‘، عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة مجددا" لكن إسرائيل "تريد أن تفصل سياسيا قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وأضاف "لا أعتقد أن إسرائيل ستخرج من غزة قريبا، بل أعتقد أن إسرائيل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها المحتل، وبالتالي فإن مسألة ’اليوم التالي‘ ليست واضحة" حاليا.
"مُتنا، دُمّرنا"وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كما أخذ نحو 250 شخصا رهائن، لا يزال 136 منهم محتجزين داخل القطاع، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليل الخميس.
وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع، مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، لمقتل 22438 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
بلينكن لزيادة المساعداتفي غضون ذلك، غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة ليل الخميس متجها إلى المنطقة، في جولة ستشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وخمس دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة الى تركيا واليونان.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".
كما سيبحث بلينكن في جولته الإقليمية الرابعة منذ اندلاع الحرب في غزة، في "منع اتساع رقعة النزاع".
وأثارت الحرب بين إسرائيل وحماس مخاوف من اتساعها الى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصا في ظل تبادل القصف اليومي عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وهجمات يشنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين، إضافة الى هجمات تطال قواعد تواجد فيها قوات أمريكية في سوريا والعراق.
وازدادت الخشية من اتساع النزاع بعد سلسلة ضربات في الأيام الماضية.
فقد قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، اتهمت الحركة وحزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذها.
والخميس، قتل قيادي عسكري وعنصر في فصيل حليف لإيران في "قصف أمريكي" استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد. وأكد مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة هي التي نفذت الضربة "دفاعا عن النفس. لم يتعرض أي مدنيين لأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت".
وهذا الأسبوع، حذرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورا هجماتهم في البحر الأحمر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة إسرائيل حزب الله النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الیوم التالی فی قطاع غزة بعد انتهاء هذه الخطة فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
تأثير الحرب التجارية الأمريكية على القطاع اللوجستي العُماني
د. منصور القاسمي **
بعد إعلان الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المُتحدة الأمريكية تحت شعار "التعرفة المُتبادلة"، من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة تراوحت بين 10% إلى 45% لتحرير الاقتصاد الأمريكي (بحسب وجهة نظرهم) وتعزيز قدرتها على التحكم في الأسواق العالمية، من خلال تقليص الهيمنة الاقتصادية والتجارية للدول المنافسة، نعتقد أنَّ هذه الحرب ستؤثر بشكل كبير على القطاع اللوجستي وسلاسل التوريدات العالمية؛ مما يُوجب علينا إعادة التفكير خارج الصندوق.
الولايات المُتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على استمرار تدفق المنتجات الأمريكية إلى دول العالم، ومن غير المُنصِف أن تكون هناك دول تفرض رسوماً جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية بـ200% من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات تلك الدولة، لكن فرض التعريفات الجمركية الجديدة سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والقائمة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم معظم الدول الكبرى، وتتصدرها الصين التي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لها لعام 2024 ما يقارب 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5% مُقارنة مع العام السابق (2023) من هذا المجموع، وبلغت قيمة الصادرات الصينية 3.58 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% مُقارنة بالعام السابق. وتُشكّل الآلات، مثل: أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، إضافةً إلى معدات النقل والملابس، الجزء الأكبر من الصادرات الصينية لكثير من الدول. وأعتقدُ أن زيادة التعرفة الجمركية سوف تتسبب في تضخم الأسعار بمعظم الدول التي ترتبط بالتجارة مع الصين، وخصوصًا فيما يخص الاستراتيجيات المتعلقة بالشحن بمختلف المراحل؛ سواءً كان برًا أو بحرًا أو جوًا، إلى جانب عمليات النقل والتوزيع؛ مما يتطلب إعادة النظر في توسيع التعاون التجاري بين الدول المُنتِجة والمُستهلِكة.
وتعد سلاسل الإمداد العالمية واللوجستيات من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار؛ مما سيجعل من الصعب على الشركات الحصول على المواد الخام أو المنتجات المصنعة بشكل فعّال وبالأسعار المناسبة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل الكفاءة اللوجستية في التصنيع والنقل والتوزيع على مستوى العالم، ومن ثَمَّ تدهور كفاءة المنتج وارتفاع التكاليف اللوجستية وتباطؤ عمليات الشحن والتوزيع. كما إنَّ رفع الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، سيكون له الأثر المُباشر على تكلُفة المُنتَج. لذا سيكون من الضروري على الدول المُتأثِّرة إيجاد بدائل وحلول من خلال أنظمة لوجستية أكثر فاعلية وذكاء.
سلطنة عُمان بما لها من موقع استراتيجي مُتميِّز في منطقة الخليج العربي، تُعد من أبرز الدول في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط. كما إنها من الدول المُصدِّرة للنفط والغاز، إضافة إلى العديد من المواد الأولية الأخرى مثل: النحاس، والحديد، والجبس، والرخام. وفي عام 2020، بلغ إنتاج سلطنة عُمان من النفط حوالي 1 مليون برميل يوميًا؛ ما يجعلها من أكبر المُنتِجين في المنطقة. وتذهب 70% من صادرات السلطنة النفطية إلى أسواق آسيا؛ بما في ذلك الصين والهند، وفي ظل استمرار هذه الحرب الاقتصادية، من المحتمل أن تتأثر أسواق السلع العُمانية المُصدِّرة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة، عدا المنتجات النفطية ومشتقاتها؛ مما سيرفع بالتالي تكاليف التصدير.
ومع مشاركة سلطنة عُمان في مشروع "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي، يمكن لعُمان زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية من خلال الموانئ العُمانية. وقد بذلت السلطنة جهودًا كبيرة لتحسين بنيتها الأساسية اللوجستية، منها على سبيل المثال: ميناء صحار، الذي يُعد أكبر ميناء في السلطنة، وشهد في عام 2020 حركة حوالي 1.1 مليون حاوية نمطية؛ مما يبرز دور عُمان كمركزٍ رئيسيٍّ في التجارة البحرية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطنة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير المنطقة الحرة في الدقم، وهي منطقة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، خاصة مع الدول الآسيوية. ولا تقتصر السلطنة فقط على استثمارات النقل البحري؛ بل تبذل السلطنة أيضًا جهودًا كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن أبرز هذه المشاريع "محطة الدقم للطاقة الشمسية"، التي تعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعكس التزام السلطنة بتنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على النفط. أما على الصعيد الإقليمي، تسعى السلطنة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة التجارة مع الدول العربية الأخرى لتخفيف آثار القيود الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب الاقتصادية، فإن تأثيرها على السلطنة ستكون طفيفة على المستوى الاجتماعي وستتمكن من العبور بأمان بفضل استعدادها المسبق، فقد عملت السلطنة على تحسين البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية بشكل مستمر، وتعزيز التعاون مع دول أخرى. وهذه الخطوات ستساعد عُمان على مواجهة آثار الحرب الاقتصادية بشكل فعال وبخسائر أقل، كما ستسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع نطاق تجارتها لتشمل أسواقًا جديدة بالمستقبل القريب.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي