التعليم العالي في أسبوع| أيمن عاشور: يجب ربط المنتج البحثى بالصناعة والعمل.. تحالفات الجامعات ستعمل على تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجُغرافية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وزير التعليم العالى: يجب ربط المنتج البحثى بالصناعة والعمل
يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية
يهنئ المجتمع الأكاديمي والعاملين بالتعليم العالي بالعام الجديد
مصر تستهدف أن تصبح مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، الدكتور أيمن عاشور يهنئ المجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي بالعام الجديد، ويصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية.
وقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.
وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).
كما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني للمجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المُخلصة في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، وإعداد أجيال من الشباب المبدعين القادرين على قيادة المستقبل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من تقدم ملموس في مجال التعليم، حيث ساهم هذا التقدم في تحسين جودة التعليم ومُخرجاته، وزيادة فرص الطلاب في الحصول على وظائف مناسبة.
وطالب الوزير المجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العام الجديد بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات، ودعم جهود الدولة في بناء مصر الحديثة.
كما أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
فقد أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية الحياة"، والكائن مقرها العصافرة – بجوار مبرة العصافرة – محافظة الإسكندرية"، والتي تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية) بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وتسوق لنفسها بمنح شهادات مُعتمدة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عام نظري ومعملي.
كما أصدر الوزير قرارًا آخر بغلق المنشأة المُسماة "كيان أكاديمي للتدريب"، والكائن مقرها ( 45 شارع إسكندر - ميامي - الدور الأول – محافظة الإسكندرية)، والتي تُدعى قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية)، وتسوق لنفسها بمنح الدارسين شهادات مُعتمدة من جهات حكومية مع امكانية استخراج كارنيه مزاولة المهنة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عامين عملي ونظري ومعملي.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مُخاطبة محافظ الإسكندرية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هاتين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مٌخاطبة كل من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.
بينما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق المُبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير صندوق الاستشارات والدراسات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم د. أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جُهودهم خلال الفترة الماضية
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة "تحالف وتنمية" تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الاسكندرية مصر أيمن عاشور وزارة التعليم العالى الدکتور أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی المراکز والمعاهد والهیئات البحثیة فی مجال التعلیم البحث العلمی قرار ا
إقرأ أيضاً:
مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم والبحث العلمي
يحظى موضوع الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع عبر العالم في المناقشات والمنتديات والمجادلات حول الموضوع. ولقد سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقالين بهذه الجريدة الرصينة: أحدهما عن الذكاء الاصطناعي والإبداع، والآخر عن الذكاء الاصطناعي والترجمة. ولكن هذا الموضوع يحتمل المزيد من التأملات دائمًا، إذ إن له أبعادًا كثيرةً لا حصر لها؛ ولذلك فإنني أريد في هذا المقال التنويه إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية والبحث العلمي.
وقد يبدو أن استخدام كلمة «تأثير» أفضل من استخدام كلمة «مخاطر» الواردة في عنوان هذا المقال؛ لأن هذه الكلمة الأخيرة قد لا تبدو محايدة، وإنما تنطوي على حكم مسبق يتخذ موقفًا متحيزًا ضد تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا تفسير غير صحيح؛ لأن كلمة «مخاطر» تعني أن هناك طريقًا نسير عليه -أو ينبغي أن نسير فيه- ولكنه يكون محفوفًا بالمخاطر التي ينبغي أن ندركها لكي يمكن اجتنابها. فلا مراء في أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة كبرى في المعرفة البشرية.
هذه الثورة المعرفية تتمثل في القدرة الهائلة للآلة على توفير بيانات ضخمة في أي مجال معرفي، بل يمكن لبرامج هذه الآلة أن تؤلف نصوصًا أو موضوعات بحثية أو تصمم ابتكارات ومخترعات باستخدام هذه البيانات.
ولقد أثمرت هذه الثورة المعرفية بوجه خاص في مجال تطبيقات العلوم الدقيقة، وعلى رأسها الرياضيات البحتة التي تمتد جذورها في النهاية في المنطق الرياضي، كما لاحظ ذلك برتراند رسل بشكل مدهش في مرحلة مبكرة للغاية في كتابه أصول الرياضيات!
ولا شك أيضًا في أن الذكاء الاصطناعي له استخدامات مثمرة في مجال العملية التعليمية، إذ إنه يسهِّل على المعلم والطالب معًا بلوغ المعلومات المهمة والحديثة في مجال الدراسة، ويقدِّم المعلومات للطلبة بطريقة شيقة ويشجعهم على البحث والاستكشاف بأنفسهم.
وهنا على وجه التحديد مكمن المشكلة، فعندما نقول: «إن الذكاء الاصطناعي يشجع الطلبة على البحث والاستكشاف بأنفسهم»، فإننا ينبغي أن نأخذ هذه العبارة بمعناها الدقيق، وهو أن الذكاء الاصطناعي هو ذكاء الآلة، والآلة دائمًا هي أداة للاستخدام، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تكون بديلًا لدور المستخدِم الذي يجب أن يقوم بنفسه بالبحث والاستكشاف. وهذا يعني أن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي والتعويل عليه في عملية التعلم، سيؤدي إلى القضاء على روح المبادرة والاكتشاف، وسيحول دون تعلم مهارات التفكير الناقد critical thinking وتنميتها من خلال عملية التفاعل المباشر بين الطلبة والمعلم. وتلك كلها مخاطر حقيقية على التعليم.
ولا تقل عن ذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي الذي يصبح تكريسًا لسوء استخدام هذا الذكاء في مراحل التعليم المختلفة. بل إن المخاطر هنا تصبح أشد وأكثر ضررًا؛ لأنها تتعلق بتكوين باحثين وأساتذة يُرَاد لهم أو يُرجى منهم أن يكونوا علماء حقيقيين في مجالاتهم البحثية المتنوعة. ولعل أشد هذه المخاطر هو شيوع السرقات العلمية من خلال برامج الذكاء الاصطناعي التي تقوم بعملية التأليف من خلال كتابات ودراسات وبحوث منشورة؛ وهو ما قد يشجع الباحث على استخدام المادة المُقدّمة له باعتبارها من تأليفه ودون ذكر للمصادر الأصلية التي استُمدت منها هذه المادة.
حقًّا أن الذكاء الاصطناعي نفسه قد ابتكر برامج لاكتشاف السرقات العلمية (لعل أشهرها برنامج Turnitin)؛ ولكن هذا لا يمنع الباحثين الذين يفتقرون إلى أخلاقيات البحث العلمي من التحايل على مثل هذه البرامج من خلال التمويه، وذلك بتطعيم البحث بمادة موثقة من مصادرها، بحيث يبدو البحث مقبولًا في الحد الأدنى من نسبة الاقتباسات المشروعة! وهذا أمر لا ينتمي إلى البحث العلمي ولا إلى الإبداع والابتكار.
وبصرف النظر عن مسألة السرقات العلمية، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي له مخاطر أخرى تتمثل في أن المادة المقتبَسة كثيرًا ما تكون مشوهة أو غير دقيقة، وهذا يتبدى -على سبيل المثال- في حالة النصوص المقتبسة المترجَمة التي تقع في أخطاء فادحة وتقدم نصًا مشوهًا لا يفهم مقاصد المؤلف الأصلي، وهذا ما فصلت القول فيه في مقال سابق. وفضلًا عن ذلك، فإن برامج الذكاء الاصطناعي لا تخلو من التحيز (بما في ذلك التحيز السياسي)؛ ببساطة لأنها مبرمَجة من خلال البشر الذين لا يخلون من التحيز في معتقداتهم، وهذا ما يُعرف باسم «الخوارزميات المتحيزة» biased algorithms.
ما يُستفاد من هذا كله هو أن الذكاء الاصطناعي ينبغي الاستعانة به في إطار الوعي بمخاطره؛ ومن ثم بما ينبغي اجتنابه، ولعل هذا ما يمكن تسميته «بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، وهي أخلاقيات ينبغي أن تَحكم برامج هذا الذكاء مثلما تَحكم المستخدم نفسه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية