برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار “يحيى” لـ صدى البلد، إلى أن تصريحات مستشار وزير الإتصالات باستهداف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي خطوة جادة ستسهم في رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
لايفوتك||
جدير بالذكر أن أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع و ريادة الأعمال ان المرحلة الأولي التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الصناعي تخلص في مايو 2024 نضع استراتيجيه المرحلة الثانيه وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 55 مليار دولار في 2030 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مجلس النواب الذكاء الاصطناعي الحكومة مستشار وزير الإتصالات برامج الذكاء الاصطناعي رؤية مصر 2030 حسام عثمان وزير الاتصالات ريادة الاعمال الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مؤسس «خبراء الضرائب»: الدولة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أمس، يحمل رسالة إيجابية واضحة، تعكس جدية الدولة في حل العقبات التي تواجه رجال الأعمال، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح «عبد الغني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الذي دار خلال اللقاء كان كاشفًا للتحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، ما يبرز شفافية الدولة وحرصها على عدم إخفاء أي قضايا أو ملفات داخل الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من النقاش، تغليب المصلحة العامة ودعم البيئة الاستثمارية.
فسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثماراتوأضاف أن رجال الأعمال ذكروا العديد من التحديات، ووجدت تجاوبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كان يستمع جيدًا لهم، وأن الدولة عازمة على توسيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بوضع سقف للاستثمارات الحكومية بقيمة تريليون جنيه كحد أقصى، يفسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية عبارة عن مشروع دولة، وتعكس إدراكًا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرةأشار «عبد الغني» إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية وضعت نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، يشمل إعفاءات وتيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، ما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على الانضمام لمنظومة الضرائب، وكذلك تبسيط الإقرار الضريبي، وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات، للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً