وزير خارجية الهند يوقع اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وقع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال زيارته إلى نيبال اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال خلال عشر سنوات.
وقال جايشانكار قبيل مغادرته نيبال عائدا لوطنه: "أؤكد لكم أننا ملتزمون بتوسيع (نطاق) دعمنا الثابت وعملنا بنفس الجدية لتحقيق المزيد من إمكانات العلاقة من أجل النفع الكامل لشعبي البلدين".
وكان جايشانكار وصل إلى نيبال يوم الخميس حيث التقى رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال ورئيس البلاد رام شاندرا بوديل وشارك في اجتماع مشترك ناقش العلاقات الثنائية.
ووقع البلدان اتفاقية طويلة الأجل لتجارة الطاقة حيث وافقت الهند على "السعي لزيادة تصدير الطاقة من نيبال إلى الهند إلى عشرة آلاف ميغاوات خلال إطار زمني مدته عشر سنوات"، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن السفارة الهندية في كاتماندو.
وأفاد جايشانكار بأنه "خلال زيارتي هذه المرة، عددا من الاتفاقيات المهمة حقا في مجالات التعاون في قطاع الطاقة وكذلك تنفيذ المشروعات.. أنا واثق للغاية من أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطن العادي في نيبال".
نيبال- التي تغطي معظمها الجبال- تبلغ قدرتها الإنتاجية من الكهرباء حاليا حوالي ألفان وستمائة ميغاوات لا أكثر، لكن لديها العديد من مشروعات الطاقة الكهرومائية التي يجري بناؤها أو التخطيط لها.
تعتمد نيبال على جارتها العملاقة في استيراد معظم المنتجات النفطية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.