هل ستستفيد دنيا باطمة من طلب العفو الملكي لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس في حقها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- حنان سلامة
يترقب متتبعو الفنانة المغربية دنيا باطمة بشغف كبير ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خاصة بعد تأخر تنفيذ الحكم الصادر في حقها والقاضي بحبسها سنة واحدة نافذة، وهو القرار الذي أصبح ساري المفعول بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم من طرف دفاع المتهمة.
مصادر أكدت أن سبب عدم اعتقال باطمة لحدود الساعة راجع إلى تقدمها بطلب الاستفادة من العفو الملكي، والذي يوجب، حسب تأويلهم، وقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت فيه، إلا أن خبراء قانونيين فندوا هذا المعطى، مشددين على أن طلب العفو الملكي يوقف فقط تنفيذ أحكام الإعدام.
وتضيف ذات المصادر أن دخول الفنانة المغربية سجن الاوداية بات مسألة وقت وإجراءات إدارية وقضائية ليس إلا، إذ بمجرد توصل النيابة العامة بمراكش بقرار مكتوب صادر عن نظيرتها بمحكمة النقض، فسيتم اعتقال باطمة عن طريق القوة العمومية المفوض لها ذلك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.