ضرائب النقمة تثير سخط سكان ديالى ومختصون يطالبون بتوضيح جدواها

شفق نيوز/ حذر مختصون من أن الضرائب التي فرضتها الحكومة المحلية في ديالى مطلع العام الحالي، ستثير غضب المواطنين، خصوصاً وأنها لم تنعكس على تقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة، فيما يرى مسؤولون محليون أن هذه الضرائب تأتي وفق القانون.

وتفاجأ أهالي ديالى مع حلول العام الجديد برسوم تتراوح بين ألف دينار وتصل إلى 25 ألف دينار على نشاطات وإجراءات يمارسها أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى بكل حرية من دون دفع أي أموال لقائها، كنقل الأثاث المنزلي والمواشي والدواجن والمنتجات الأخرى ومد خطوط المياه والكهرباء وتسجيل إجازات العمل وغيرها الكثير.

يشار إلى أن هذه الرسوم أقرّها مجلس محافظة ديالى السابق الذي تم حلّه كباقي مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي من تظاهرات تشرين التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه وكان من ضمن مطالبها حلّ مجالس المحافظات، ليعود تنفيذ قرار هذه الرسوم بعد أربع سنوات من إقرارها.

وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ماهر حسين الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون جباية الرسوم والضرائب رغم محدوديتها المالية إلا أنه مشروع غير مجدٍ ومحكوم عليه بالفشل مقدماً بسبب فشل تجارب سابقة في ديالى وأبرزها الإيرادات المالية في (منفذ الصفرة) خلال السنوات الماضية وما حققه من إيرادات مالية فلكية إلا أنها لم تغير أي شيء من الواقع الخدمي المتهالك في عموم ديالى".

ويرى الخزرجي أن "جباية الضرائب والرسوم المحلية ستلقى معارضات ورفض شعبي يقود لتدخلات اتحادية لإلغائها"، متساءلاً "ماذا ستحقق الرسوم والضرائب للمواطن وإلى أي أبواب صرف سيتم تخصيصها؟".

فيما يطالب مدير مؤسسة "الميزان" للإعلام في ديالى، ناظم السيد، الحكومة المحلية والمسؤولين بإيضاحات ومصارحة شفافة للمواطن حيال الخدمات والجدوى الاقتصادية المرجوة من الضرائب والرسوم وهل ستحقق طفرات جديدة في معالجة المشاكل الخدمية الأزلية؟.

ويرى السيد في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "سكان الأقضية والنواحي بشكل خاص بحاجة لتطمينات وضمانات رسمية حيال قانون الرسوم والضرائب الإدارية لتفادي غضب شعبي وتبعات سلبية تواجه الحكومة المحلية الجديدة وربما التظاهر أمام مجلس المحافظة الجديد".

بدوره يوضح قائممقام بعقوبة، عبد الله أحمد الحيالي، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة المحافظة وجهت بالعمل بقانون فرض رسوم وضرائب على المعاملات الرسمية في الوحدات الإدارية بمبالغ تتراوح من ألف إلى 25 ألف دينار للمعاملات الخاصة كافة".

ويشير إلى أن "القانون بدأ العمل به في 6 أقضية و16 ناحية بناء على توجيهات المحافظة وفق وصولات رسمية ولجان مختصة، حيث أن القانون منح مجالس المحافظات صلاحيات فرض رسوم وضرائب بما لا يتعارض مع القوانين النافذة".

إلى ذلك، يؤكد مدير ناحية الوجيهية، حاتم عبد التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن "فرض الرسوم والضرائب على المعاملات أُقرّ أبان عهد مجلس ديالى السابق تزامناً مع إقرار العمل (بمنفذ الصفرة) بين ديالى وصلاح الدين آنذاك ويهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية".

ويقول إن "توجيهاً صدر من الحكومة المحلية بترشيح ممثلين عن الوحدات الإدارية  لجباية الإيرادات وإيداعها في خزينة المحافظة وهي المسؤولة عن ملف فرض الضرائب والرسوم وتوجيهها نحو الأبواب المخصصة".

المصدر: شفق نيوز