وزير المالية: نعمل وفقا للأولويات الوطنية لتلبية الاحتياجات التنموية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
أكد الوزير، أننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.
أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
أضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
حرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المديريات المالية وزير المالية محمد معيط الحسابات والمدیریات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: السودان يسعى لزيادة إنتاج النفط
زارة المالية السودانية قالت إنها تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب عبر زيادة الإيرادات..
التغيير: وكالات
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم إن السودان يسعى إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز الاستفادة من موارد البحر الأحمر فضلا عن تعظيم المكاسب من المقومات السياحية للبلد، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف إبراهيم -في ختام المؤتمر الاقتصادي الأول الذي عُقد في بورتسودان أن وزارته تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب.
وأوضح أن السودان بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وقال: “يجب أن لا نسمح بأن تجوع البلاد”.
وأكد الوزير أن السودان ليست به مشكلة إنتاج ولديه فرص كبيرة يمكن استغلالها لرفع المعاناة.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات على مدى يومين، تمت فيه مناقشة 13 ورقة متخصصة استعرضت تجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في السودان بلغ 211.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان.بلغ التضخم 215.52% في سبتمبر و218.18% في أغسطس الماضيين.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. كما تسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم، ولجوء نحو 3 ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
الوسومالسودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير