وزير المالية: نعمل وفقا للأولويات الوطنية لتلبية الاحتياجات التنموية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
أكد الوزير، أننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.
أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
أضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
حرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المديريات المالية وزير المالية محمد معيط الحسابات والمدیریات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الإقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات. بالاضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الاجنبي
وأوضح وزير المالية في ذات السياق، أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من اجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الإقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر إستحقاق الدينسنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهوم ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
واعلن وزير المالية، أن إحتياط الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليار. مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة . وإيرادت الميزانية إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار راجع لانخفاض تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة إستثمارات الخزينة الممنوحة كقروص 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروع. موزعة على 11 قطاع إستفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.