إصابة سيدتين صدمتهما دراجة نارية أثناء عبورهما طريق طاميه بـ الفيوم
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصيب سيدتين في حادث، بإصابات متعددة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهن لحادث دهس، دراجة نارية" تروسيكل "وأثناء عبورهن الطريق بقرية قصر رشوان دائرة مركز طاميه بالفيوم، فوجئ السائق بهن حيث كان مسرعا، مما أدى إلى عدم سيطرته على الدراجة محدثاً بذلك الاصطدام بالسيدتين اللاتين سقطنا أرضا جراء الحادث.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس على طريق قرية قصر رشوان ووجود مصابتين.
وأسفر الحادث عن إصابة كل من "فاطمه عبد الوهاب" (52سنة)، وتراوحت إصاباتها بين بسيطة ومتوسطة، و "روحيه ابو القاسم" (44 عاما ) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.
فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم حوادث الطرق إصابة سيدتين طريق طاميه
إقرأ أيضاً:
نزاع قضائي على دراجة نارية
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع دراجة (متهم)، بإدانة المتهم نظراً لثبوت التهمة عليه في التلاعب والتحايل على الشاكي، نظراً لكون البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، حيث قررت المحكمة إلزام البائع بأن يؤدي للشاكي المتضرر مبلغ (42 ألف درهم) وألزمت البائع بالمصاريف والرسوم، عملاً بالمادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد بائع دراجة نارية، نظير قيامه ببيع الدراجة النارية له، وسلمه مقابلها شيكين بقيمة 42 ألف درهم وبعدها طلب البائع من الشاكي التنازل عن الدراجة لصديقه بحجة أن هناك مخالفات على اسمه تحول بينه وبين التسجيل باسمه، فقام الشاكي بالتنازل عنها وفقاً لطلب البائع وبعدها تبين أن الشيكين المسلمين للشاكي باسم شركة ومغلق حسابها منذ سنة 2013 ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور شيكات للبائع. وطالب الشاكي بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 42 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأوضحت المحكمة أنه في محكمة أول درجة حضر الشاكي لم يحضر البائع والخصم المدخل بالرغم من إعلانهما، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.
تحايل على الشاكي
وأوضحت المحكمة أن البائع تلاعب وتحايل على الشاكي، الأمر الذي دفع الشاكي للرضوخ بطلبات البائع، لاسترجاع ماله، إلا أن البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، وتلاعب به من خلال أخذه للشيكات التي قدمها الشاكي له عن قيمة الدراجة النارية، ولم يكتفِ بذلك، بل طلب من الشاكي التنازل عن الدرجة لحين حسم مشكلة دفع المخالفات ثم تحويلها للشاكي.
وقوع الضرر
أوضحت المحكمة أنه لما كان البائع قد قرر أنه قام بالتعرف على الشاكي وتقابل معه في مواقف أحد المواقع بأبوظبي وعرض عليه شراء دراجته وقام ببيعه دراجته وتسلم شيكات من الشاكي «المتضرر» كمقابل للثمن وقام بالتنازل عنها لشخص آخر وهو الخصم المدخل وكان البين من الشيكات أنها مسحوبة على اسم شخص اعتباري. فلما كان ذلك وكان الشاكي بقبوله للشيكات التي لا تتعلق بالبائع وكذلك تنازله عن الدراجة وتسليمها للبائع قبل التأكد من عدم غلق الحساب الخاص بالشيكات وكذلك أخذه للشيكات من شخص ليس بينه وبينه علاقة سابقه وقبوله بالسعر الآجل، يجعل الشاكي قد ساهم في وقوع الضرر الذي لحق به وفقاً لما سبق بيانه، والمتمثل في عدم حصوله على قيمة الدراجة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض لمساهمة الشاكي في وقوع الضرر.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟