نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا لكورتني بونيل بعنوان “لماذا يعد السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب خلال الغزو الروسي أمرا بالغ الأهمية للعالم؟” وتقول الكاتبة إن الاتفاقيات التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مع أوكرانيا وروسيا، للسماح للأغذية والأسمدة بالوصول من الدول المتحاربة إلى أجزاء من العالم، حيث يعاني الملايين من الجوع، خففت من المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وتضيف أن هذا الاتفاق يواجه تهديدا متزايدا. وتقول إن موسكو صعدت خطابها قائلة إنها قد لا تمدد الاتفاق الذي ينتهي يوم الاثنين ما لم تتم تلبية مطالبها، بما في ذلك ضمان ألا تواجه شحناتها الزراعية عقبات. وتقول الكاتبة إن مبادرة حبوب البحر الأسود سمحت بتصدير 36.2 مليون طن من المواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، أكثر من نصفها إلى البلدان النامية، بما في ذلك تلك التي تحصل على إعفاء من برنامج الغذاء العالمي. وتضيف أن الاتفاق ساعد على خفض الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح التي سجلت مستويات قياسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وتقول إنه نظرًا لأن الحرب تسببت في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح ملايين الأشخاص يواجهون الفقر وتعرضوا لقدر أكبر من انعدام الأمن الغذائي في الدول الضعيفة بالفعل. وتضيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن موسكو لن تمدد اتفاق الحبوب ما لم يف الغرب بـ “الوعود التي أعطيت لنا”. وقال إنه يريد إنهاء العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي والقيود المفروضة على الشحن والتأمين التي يصر على أنها أعاقت الصادرات الزراعية. وتصف لجنة الإنقاذ الدولية صفقة الحبوب بأنها “شريان حياة لـ 79 دولة و349 مليون شخص على الخطوط الأمامية لانعدام الأمن الغذائي”. ويقول محللون إنه في حال عدم تجديد الاتفاق، فإن البلدان التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية، ومن بينها لبنان ومصر، ستحتاج إلى إيجاد موردين خارج منطقة البحر الأسود ، مما قد يرفع التكاليف لأنهم بعيدون عنها. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • 2,6 مليون طن.. وفرة منتجات الألبان تعزز الأمن الغذائي في رمضان
  • وفرة منتجات الألبان تعزز الأمن الغذائي في رمضان بإنتاج يبلغ أكثر من 2.6 مليون طن
  • مجلس الأمن الروسي: المشاعر المعادية للكرملين لدى النخبة الأوروبية ستؤدي إلى عواقب
  • هل الأرز أفضل من الخبز؟: مختص يكشف الحقيقة الصحية التي ستغير نظامك الغذائي
  • «الرئيس السيسي»: مصر تعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في غزة
  • وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • العطيشان يروي تفاصيل قصف منزله واحتلال الخفجي خلال الغزو العراقي.. فيديو
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • 90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي