وزير المالية يوجه بتنمية قدرات «حماة المال العام» وفقا لأحدث المعايير العالمية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري، بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ووجه الوزير بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
وأكد «معيط»: «أننا حريصون على ضخ دماء شابة في المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديري العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار».
الالتزام بقواعد الشفافيةوأوضح في بيان له، أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، في اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية، من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
وأضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يؤدون دورا محوريا في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وشدد الدكتور محمد معيط، على أهمية تعظيم الجهود المبذولة في رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم في تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد في حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
وحرص شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام، الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.
تعيين 127 مديرا عاما جديداوأكد «خيري» أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم 127 مديرا عاما جديدا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
وتابع: «أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة في التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم في إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزا وتطورا واستجابة للمتغيرات العالمية»، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الجمارك البنية التحية مصلحة الجمارك الحسابات والمدیریات المالیة
إقرأ أيضاً:
السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).