نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ "حقوق حلوان"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ حقوق حلوان، أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ "حقوق حلوان"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.
ويتميز برنامج الدراسة باللغة الانجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.
ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.
ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة أو وما يعادلها من مصر أو الخارج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة اجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80 % من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية. كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للاعادة أو مفصولين من نفس الكلية أو من كليات اخرى.
هذا ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.
ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، وتكون الحد الادنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن (12) ساعة معتمدة، والحد الاقصى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يزيد على (20) ساعة معتمدة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لمبدأ الحقوق والحريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد دعم الاستقرار الداخلي للبلاد وإعلاء مبدأ الحقوق والحريات التي تسعي الجمهورية الجديدة إلى إرساءه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠٢١ .
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ في بيان صحفي له، أن قرار محكمة الجنايات رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يدعم الاستقرار في البلاد ويعطي فرصة لأي شخص أنه أخطأ في الفترة الماضية إنه يراجع نفسه ويصوب طريقه مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مفتوحة لهذا إذا كانت هذه الأشخاص والكيانات داخل مصر أو خارج مصر قائلا: ده باب مفتوح لعودة أبناء الدولة في صف واحد وراء قيادة واحدة هي قيادة الرئيس خاصة أن الفترة دي فترة حرجه تتطلب تظافر كل الجهود ووقوف كل قوي الشعب سواء كانت داخل مصر أو خارجة ورا قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا المهندس محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلي دعم قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية حتي نستطيع أن نتجاوز العقبات التي تواجهنا، مشيرا إلي أن الدولة تعمل علي إرساء مبدأ المواطنة وإنجاز ملحوظ في الملف الحقوقي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونريى إنجازات في هذا الملف تؤكد قوة وإصرار الدولة في المضي قدما في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية تعزز من قدرة الدولة المصرية.