عاجل| من الأفضل الاستثمار في الذهب أم شراء شهادات 27%؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منح طرح القطاع المصرفي شهادات استثمار بعائد وصل إلى 27 % سنويا، الثقة للمودعين بالبنوك مرة أخرى للحفاظ على استمرار مدخراتهم وودائعهم داخل القطاع المصرفي، وأفقد نسبيا الشهية الاستثمارية على قنوات استثمارية أخرى مثل الذهب الذي انجذب المتعاملون في ظل ارتفاع العوائد عليه.
الذهب تفوق على الفائدة المصرفية:
وقرر كل من بنك الأهلي ومصر أمس الخميس، مع بدء استحقاق شهادات ادخار بعائد 25 % بطرح شهادات استثمارية جديدة بفائدة 27 % سنوية، و23 % شهريا على أن يبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفتها.
جاء طرح الشهادات الجديدة ليجدد ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، بعدما كان من المقرر أن يخرج للسوق سيولة تقدر بقيمة 500 مليار جنيه حجم الاكتتاب في شهادات 25 % والفائدة عليها، لتذهب إلى قنوات استثمارية أخرى تقدم عائد أفضل، خاصة الذهب الذي أغري عيون المستثمرين بعد أن حقق في بعض الأحيان من عام 2023 عوائد استثمارية للمتعاملين بلغت 98 %.
من الأفضل شهادة 27 % أم الذهب:
ومع طرح شهادات الجديدة تبادر للمواطنين سؤال هل شهادات 27 % حاليا أفضل أم الاستثمار في الذهب.
حفاظ على رأسمال وفائدة مضمونة:
تضمن شهادات 27 % عائدة مضمونا للمستثمرين بها؛ إذ هي لا تحمل أي مخاطرة استثمارية، حيث سيحصل المستثمرون بها على العائد في نهاية المدة بالإضافة إلى استعادة رأس مالهم المستثمر بالكامل.
بينما الذهب يحمل مخاطرة استثمارية عالية خاصة في مصر، حيث تشهد أسعاره تقلبات سعرية حادة وغير مستقرة، كما أن تسعيرا في الوقت الحالي لا يلتزم باليات محددة تجعل المستثمرين عرضة للمخاطرة العالية وخسارة رأسمالهم وعدم تحقيق أي أرباح، بالإضافة إلى قيمة لمصنعيه التي يتم خصمها عند البيع ما يحد من مكاسب في الذهب عن المستهدفات المتوقعة.
فائدة مناسبة مع انحسار التضخم:
أعطت الفائدة 27 % أيضا تعويضا للمستثمرين نسبيا عن تآكل قيمة مدخراتهم من التضخم، وإذ كان سينظر البعض إلى أن شهادات 27 % تمنح فائدة سلبية حاليا، لكن يعد هذا العائد مناسبا في المستقبل مع بدء انحسار مستويات التضخم في مصر، وهذا ظهر بعد أن تراجع نمو التضخم الأساسي إلى 35.9 % بعدما بلغ 40 %.
كما أن هناك توقعات باستمرار التراجع في مستويات التضخم مع استراتجية الحكومة باستهداف التضخم أولا قبل سعر الصرف، ما يجعل العائد شهادات 27 % مغريا للاستثمار به حاليا.
عائد دوري:
يمكن الحصول على عائد دوري شهري من الشهادات الجديدة بفائدة تقدر بنحو 23 %، بينما الذهب لا يدر أي عوائد استثمارية على المستثمرين به سويا من فارق البيع والشراء.
قد يكون الفارق بين البيع والشراء حاليا جيدا في الذهب بسبب أزمة العملة الصعبة، ولكن على المدى طويل ومع عودة الاستقرار للأسواق وثبات سعر الدولار ستعود حركة أسعار الذهب للبطيء مرة أخرى، ما يجعله بمنح عوائد دورية ضعيف للمستثمرين.
تحوط من انخفاض قيمة الجينة:
يعد التحوط من انخفاض قيمة الجنيه هو الأمر الإيجابي للاستثمار في الذهب حيث إن كل انخفاض في قيمة الجنيه يعوضه ارتفاعا مقابلا في سعر الذهب.
وهذا ما حدث على مدار عام 2023 حيث عوض الذهب المستثمرين به عن انخفاض قيمة الجنيه بينما شهادات 25 % لم تقم بهذا الأمر.
في لحظة الأولى من طرح شهادات 27 % تأثرت أسواق الذهب بقوة وخسر سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهاك ليهبط عيار 21 إلى مستويات 3190 جنيها، وتراجع عيار 24 إلى 3646 جنيها
وقال تقرير جولد بيليون، إن شهادات 27 % سوف تقلل من حصة الذهب في السيولة، خاصة أنها ستجذب جزءا كبيرا من المواطنين الذين يعتمدون على فائدة الشهادات بشكل دوري في تدبير حاجتهم.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من اتجه البعض لتفضيل شهادات 27 % لكن من المتوقع أن ينجذب آخرون للاستثمار في الذهب خوفا من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب شهادات 27 انخفاض قیمة قیمة الجنیه شهادات 27 فی الذهب
إقرأ أيضاً:
انخفاض إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23٪
قالت وزارة المناجم في مالي، إن إنتاج الذهب الصناعي، انخفض بنسبة 23٪ إلى 51 طنا متريا العام الماضي من 66.5 طنا في عام 2023.
مالي هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا وموطن للمناجم الصناعية التي تديرها شركات دولية بما في ذلك Barrick Gold ، B2Gold Corp ، التعدين الحازم وموارد الطائر الطنان .
أظهرت وثيقة للوزارة، أمس الجمعة أن رقم الإنتاج يستثني رقم باريك جولد الإنتاج في ديسمبر بعد نزاع الشركة مع الحكومة التي يقودها الجيش في مالي فيما يتعلق بقانون التعدين الذي تم تقديمه في عام 2023.
علقت باريك عملياتها في عملية Loulo-Gounkoto الشهر الماضي، بعد أن صادرت السلطات احتياطياتها من الذهب بواسطة طائرات هليكوبتر.
واعتقل أربعة من موظفيها منذ نوفمبر تشرين الثاني بتهم تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الشركة.
وقال العديد من الرؤساء التنفيذيين للمناجم، هذا الأسبوع إن قانون التعدين الجديد في مالي الذي يرفع الضرائب ويسعى لتسليم حصص كبيرة في الأصول للدولة يجعل من غير الاقتصادي الاستثمار في مناجم جديدة أو شراء عمليات في البلاد.
وتوضح حكومة مالي، أن شركات التعدين بما في ذلك باريك لم تدفع نصيبها العادل من الضرائب.
وفقا لوثيقة الوزارة ، انخفض إنتاج الذهب في مالي إلى أقل من 60 طنا لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت التقديرات الشهرية للوزارة أنه سيبلغ 52.7 طنا إذا استوفت باريك توقعاتها في ديسمبر البالغة 1.7 طن.
ولم تقدم الوزارة تفسيرا لانخفاض الإنتاج.
وقال مسؤول في وزارة المناجم لرويترز إن صراع الحكومة مع شركات التعدين قد يكون سببا لانخفاض الإنتاج. وأضاف المسؤول أن القطاع يواجه أزمة ثقة بعد أن طالبت السلطات الشركات الأجنبية بالهجرة إلى قانون التعدين الجديد واعتقلت موظفين ومديرين تنفيذيين.
وفقا لبيانات الوزارة ، لا تزال Barrick Gold أكبر منتج للذهب في البلاد ، حيث بلغ إنتاجها 19.4 طنا في عام 2024 باستثناء إنتاج ديسمبر ، تليها B2Gold عند 13.7 طنا و Resolute Mining عند 7.2 طن.
وقالت وزارة المناجم إنه مع إنتاج ما يقدر بنحو 6 أطنان في المناجم الحرفية ، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الذهب في مالي في عام 2024 إلى 58.7 طنا.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»