عاجل| من الأفضل الاستثمار في الذهب أم شراء شهادات 27%؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منح طرح القطاع المصرفي شهادات استثمار بعائد وصل إلى 27 % سنويا، الثقة للمودعين بالبنوك مرة أخرى للحفاظ على استمرار مدخراتهم وودائعهم داخل القطاع المصرفي، وأفقد نسبيا الشهية الاستثمارية على قنوات استثمارية أخرى مثل الذهب الذي انجذب المتعاملون في ظل ارتفاع العوائد عليه.
الذهب تفوق على الفائدة المصرفية:
وقرر كل من بنك الأهلي ومصر أمس الخميس، مع بدء استحقاق شهادات ادخار بعائد 25 % بطرح شهادات استثمارية جديدة بفائدة 27 % سنوية، و23 % شهريا على أن يبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفتها.
جاء طرح الشهادات الجديدة ليجدد ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، بعدما كان من المقرر أن يخرج للسوق سيولة تقدر بقيمة 500 مليار جنيه حجم الاكتتاب في شهادات 25 % والفائدة عليها، لتذهب إلى قنوات استثمارية أخرى تقدم عائد أفضل، خاصة الذهب الذي أغري عيون المستثمرين بعد أن حقق في بعض الأحيان من عام 2023 عوائد استثمارية للمتعاملين بلغت 98 %.
من الأفضل شهادة 27 % أم الذهب:
ومع طرح شهادات الجديدة تبادر للمواطنين سؤال هل شهادات 27 % حاليا أفضل أم الاستثمار في الذهب.
حفاظ على رأسمال وفائدة مضمونة:
تضمن شهادات 27 % عائدة مضمونا للمستثمرين بها؛ إذ هي لا تحمل أي مخاطرة استثمارية، حيث سيحصل المستثمرون بها على العائد في نهاية المدة بالإضافة إلى استعادة رأس مالهم المستثمر بالكامل.
بينما الذهب يحمل مخاطرة استثمارية عالية خاصة في مصر، حيث تشهد أسعاره تقلبات سعرية حادة وغير مستقرة، كما أن تسعيرا في الوقت الحالي لا يلتزم باليات محددة تجعل المستثمرين عرضة للمخاطرة العالية وخسارة رأسمالهم وعدم تحقيق أي أرباح، بالإضافة إلى قيمة لمصنعيه التي يتم خصمها عند البيع ما يحد من مكاسب في الذهب عن المستهدفات المتوقعة.
فائدة مناسبة مع انحسار التضخم:
أعطت الفائدة 27 % أيضا تعويضا للمستثمرين نسبيا عن تآكل قيمة مدخراتهم من التضخم، وإذ كان سينظر البعض إلى أن شهادات 27 % تمنح فائدة سلبية حاليا، لكن يعد هذا العائد مناسبا في المستقبل مع بدء انحسار مستويات التضخم في مصر، وهذا ظهر بعد أن تراجع نمو التضخم الأساسي إلى 35.9 % بعدما بلغ 40 %.
كما أن هناك توقعات باستمرار التراجع في مستويات التضخم مع استراتجية الحكومة باستهداف التضخم أولا قبل سعر الصرف، ما يجعل العائد شهادات 27 % مغريا للاستثمار به حاليا.
عائد دوري:
يمكن الحصول على عائد دوري شهري من الشهادات الجديدة بفائدة تقدر بنحو 23 %، بينما الذهب لا يدر أي عوائد استثمارية على المستثمرين به سويا من فارق البيع والشراء.
قد يكون الفارق بين البيع والشراء حاليا جيدا في الذهب بسبب أزمة العملة الصعبة، ولكن على المدى طويل ومع عودة الاستقرار للأسواق وثبات سعر الدولار ستعود حركة أسعار الذهب للبطيء مرة أخرى، ما يجعله بمنح عوائد دورية ضعيف للمستثمرين.
تحوط من انخفاض قيمة الجينة:
يعد التحوط من انخفاض قيمة الجنيه هو الأمر الإيجابي للاستثمار في الذهب حيث إن كل انخفاض في قيمة الجنيه يعوضه ارتفاعا مقابلا في سعر الذهب.
وهذا ما حدث على مدار عام 2023 حيث عوض الذهب المستثمرين به عن انخفاض قيمة الجنيه بينما شهادات 25 % لم تقم بهذا الأمر.
في لحظة الأولى من طرح شهادات 27 % تأثرت أسواق الذهب بقوة وخسر سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهاك ليهبط عيار 21 إلى مستويات 3190 جنيها، وتراجع عيار 24 إلى 3646 جنيها
وقال تقرير جولد بيليون، إن شهادات 27 % سوف تقلل من حصة الذهب في السيولة، خاصة أنها ستجذب جزءا كبيرا من المواطنين الذين يعتمدون على فائدة الشهادات بشكل دوري في تدبير حاجتهم.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من اتجه البعض لتفضيل شهادات 27 % لكن من المتوقع أن ينجذب آخرون للاستثمار في الذهب خوفا من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب شهادات 27 انخفاض قیمة قیمة الجنیه شهادات 27 فی الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي