2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد استحوذت 16 شركة مُدرجة على نحو 74% أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليون درهم مع ختام تعاملات جلسة أمس.
وجاءت شركة “العالمية القابضة” في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بقيمة سوقية تربو على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم “أدنوك للغاز إل سي” بنحو 238.6 مليار درهم تمثل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة “ألفا ظبي القابضة” لنحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة “إي آند -اتصالات سابقاً” بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك “أبوظبي الأول” 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 124.5 مليار درهم، و”الإمارات دبي الوطني” بأكثر من 110.5 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة “بروج بي ال سي” أكثر من 74.5 مليار درهم، و”إعمار العقارية” 68.1 مليار درهم، و”أبوظبي التجاري” 64.6 مليار درهم، و”بيور هيلث القابضة” 62 مليار درهم، و”أدنوك للحفر” 60 مليار درهم “و”أدنوك للتوزيع” 45.7 مليار درهم، و”دبي الإسلامي” 41.7 مليار درهم، و”الدار العقارية” 41.6 مليار درهم.
وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز” و”بريسايت”، و”الأنصاري للخدمات المالية” و”أدنوك للإمداد” و”تاكسي دبي” و”إنفستكورب كابيتال” لخدمات رأس المال، ومجموعة “فينيكس” و”بيورهيلث”.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يربو على 444.5 مليار درهم في العام الماضي 2023، لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليون درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 687.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة السوقیة تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري