2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد استحوذت 16 شركة مُدرجة على نحو 74% أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليون درهم مع ختام تعاملات جلسة أمس.
وجاءت شركة “العالمية القابضة” في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بقيمة سوقية تربو على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم “أدنوك للغاز إل سي” بنحو 238.6 مليار درهم تمثل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة “ألفا ظبي القابضة” لنحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة “إي آند -اتصالات سابقاً” بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك “أبوظبي الأول” 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 124.5 مليار درهم، و”الإمارات دبي الوطني” بأكثر من 110.5 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة “بروج بي ال سي” أكثر من 74.5 مليار درهم، و”إعمار العقارية” 68.1 مليار درهم، و”أبوظبي التجاري” 64.6 مليار درهم، و”بيور هيلث القابضة” 62 مليار درهم، و”أدنوك للحفر” 60 مليار درهم “و”أدنوك للتوزيع” 45.7 مليار درهم، و”دبي الإسلامي” 41.7 مليار درهم، و”الدار العقارية” 41.6 مليار درهم.
وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز” و”بريسايت”، و”الأنصاري للخدمات المالية” و”أدنوك للإمداد” و”تاكسي دبي” و”إنفستكورب كابيتال” لخدمات رأس المال، ومجموعة “فينيكس” و”بيورهيلث”.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يربو على 444.5 مليار درهم في العام الماضي 2023، لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليون درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 687.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القیمة السوقیة تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر