رغبة في تحسين الحالة الإقتصادية للموظفين ، تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار .

 

و كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، نهاية العام الماضي ، انه اعتبارا من اليوم اول يناير2024  تزاد أجور العاملين بالقطاع الخاص  500 جنيه .

    

 

لايفوتك||

 

التضامن تتابع صرف معاش يناير بعد زيادة الحد الأدنى| اعرف هتوصل لكام؟ القومي للأجور يكشف تفاصيل زيادة مرتبات 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

 

وأكدت ، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور ، أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل منوط  بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".

 

وواجه قانون العمل الجديد،  أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ممن يمتنعون عن تنفيذ قرارات الوزارة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص أجور اجور العاملين حنان نظير وزارة العمل حسن شحاته وزير العمل قانون العمل الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص

صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.

وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية

وعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية