لـ أصحاب الشركات.. 5000 جنيه غرامة مخالفة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رغبة في تحسين الحالة الإقتصادية للموظفين ، تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار .
و كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، نهاية العام الماضي ، انه اعتبارا من اليوم اول يناير2024 تزاد أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه .
لايفوتك||
وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكدت ، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور ، أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل منوط بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".
وواجه قانون العمل الجديد، أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ممن يمتنعون عن تنفيذ قرارات الوزارة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص أجور اجور العاملين حنان نظير وزارة العمل حسن شحاته وزير العمل قانون العمل الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لجنة الجمارك: المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص.
الجمارك تكشف متى يصبح المواطن مهربا للهواتف المستوردة الجمارك: يجوز للمواطن الدخول بأربعة هواتف يعفى منها جهاز واحد فقط الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف بسبب الجمارك الجديدة (فيديو) سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
أكد أن هذه المجموعات ستسهم في دعم خطط التطوير الحكومية، حيث توفر خبرات رجال الأعمال الناجحين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسرع الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
وأشار العرجاوي إلى أن المجموعات الاستشارية ستعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يسهم في وضع تصورات وخطط تنفيذية لتحسين القطاعات الاقتصادية ذات القيمة الكبيرة، مثل السياحة والصناعة والصادرات والتنمية العقارية، كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة صادرات مصر ورفع احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف العرجاوي أنه رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في توطين الصناعة، يجب أن يتم ذلك بعناية دون المبالغة في إحلال الواردات، كما دعا إلى المزيد من المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مثل المبادرة التي تهدف لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.
واختتم العرجاوي بتأكيده على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات والقرارات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة وتحسين برامج دعم الصادرات، ليتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء مجموعات استشارية متخصصة مكونة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المجموعات ستعمل كمستشارين لرئيس الوزراء، وستكون مسؤولة عن تقديم توصيات وتصورات بشأن الخطط التنفيذية في مجالات حيوية للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن كل مجموعة ستكون متخصصة في قطاع معين، مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى حسب الحاجة. ستجتمع هذه المجموعات بشكل دوري مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بكل قطاع، بهدف مناقشة التحديات والفرص في كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أهداف المجموعات الاستشارية
قال مدبولي إن الهدف من إنشاء هذه المجموعات هو تسريع الإصلاحات الاقتصادية والتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق الأهداف التنموية، مع التأكيد على الشفافية ومواكبة الواقع في التعامل مع القضايا الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، مما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم زيادة عدد هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في المستقبل، بهدف الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري.
الضريبة على الهواتف المحمولة
وفيما يتعلق بالضريبة المقررة على الهواتف المحمولة، التي أثارت ردود فعل واسعة، أوضح مدبولي أن أي جهاز يدخل إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم المقررة وفقًا للقانون. وأشار إلى أن التهريب أصبح ظاهرة متزايدة في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حيث يتم إدخال أعداد ضخمة من الأجهزة دون دفع الضرائب، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم