سياسيون إسرائيليون.. حلفاء دون قصد لقضية الإبادة الجماعية بغزة أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سلّط دبلوماسي إسرائيلي سابق الضوء على تصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين أثناء الحرب على حركة حماس، معتبرا أنه يمكن استخدامها لإدانة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وبحسب تحليل نشره الدبلوماسي السابق، ألون بينكاس، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن تصريحات بعض الوزراء التي وصفها بـ"الغبية والمتهورة"، "على وشك أن تستخدم ضد إسرائيل في لاهاي كجزء من طلب جنوب أفريقيا".
وقال بينكاس في تحليله: "إن الحجة القائلة إن (هؤلاء حمقى يتحدثون فقط) ليست نهجا قانونيا فعالا" في القضية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ومن المقرر أن تستمع أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، إلى مذكرات مقدمة من جنوب أفريقيا وإسرائيل، بعد أن رفعت بريتوريا قضية بشأن ما وصفته بأعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.
وتعرف الإبادة الجماعية بأنها محاولة القضاء على مجموعة معينة بناء على الجنسية أو العرق أو الإثنية أو الدين.
وعلى الرغم من أنها ليست طرفا في محكمة العدل الدولية، وقعت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948، في أعقاب المحرقة ونتيجة لها.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل "باشمئزاز".
وقالت المحكمة في بيان، إنها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي.. في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل" يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.
بعد خطوة جنوب أفريقيا.. "استعدادات" بإسرائيل لإجراءات محتملة بـ"العدل الدولية" أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، أن الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.بينكاس الذي شغل منصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، وعمل مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، كتب متسائلا: "هل يمكنك أن تتخيل متهما يقدم صديق المحكمة لمساعدتها، و(مساعدة) الادعاء (في نفس الوقت) في قضية مرفوعة ضده؟".
و"صديق المحكمة" هو الشخص الذي ليس طرفا في قضية لكنه يساعد المحكمة من خلال تقديم معلومات أو خبرة أو استشارات، لها تأثير على القضايا المطروحة.
وقال بينكاس إن "هذا ما تفعله الحكومة الإسرائيلية عن غير قصد"، مستشهدا بشكل ساخر بتصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين في الائتلاف الحاكم بشأن حرب غزة.
وأضاف: "لدى إسرائيل معرض مثير للإعجاب من السياسيين غير المثيرين للإعجاب على الإطلاق"، منتقدا الوزراء الذين "لا يستطيعون إبقاء أفواههم مغلقة ويفتخرون بالإسهاب في ثرثرتهم".
وتابع التحليل مقتبسا بعض التصريحات بسخرية: "قال عالم الصواريخ الذي يتظاهر بأنه (وزير) في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أميهاي إلياهو، إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو (خيار). وبغض النظر عن كونها فكرة غبية للغاية، فإنها تكسر أيضا التعتيم النووي الإسرائيلي - ولا يعني ذلك أن إلياهو يعرف أي شيء عن ذلك".
وكتب بينكاس: "اقترح البعض من ذوي المعرفة المتقدمة بالذخائر والمتفجرات والقانون الدولي ببساطة (تسوية غزة بالأرض)، بينما رأى آخرون أنه (يجب إبادتهم جميعا)"، في إشارة إلى سكان غزة.
كما تطرق إلى تصريحات "العديد من الوزراء، وأبرزهم المتعصبين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير" بشأن تهجير 2.2 مليون فلسطيني من غزة، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن غزة "لن تتلقى أي طعام أو كهرباء أو وقود"، فيما قال جنرال سابق إن "المجاعة هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حكم حماس".
واستطرد قائلا: "كان بإمكان نتانياهو أن يطلب من وزرائه ونوابه أن يصمتوا. وبدلا من ذلك، تجاهلهم، وتغاضى عنهم، بل وشجعهم".
وأشار بينكاس إلى أن "حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل تتطلب مستوى مناسبا من السياسيين ذوي الكفاءة الجيدة".
يذكر أن إسرائيل رفضت التهمة الموجهة لها، وقال نتانياهو في 31 ديسمبر: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة.
واعتبر أن الجيش "يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية".
كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس": "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب أفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.
وقال بينكاس: "لقد تعرضت إسرائيل، ولا تزال، للانتقاد لاستخدامها القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين، لكن هذه حجة سياسية، وليست نية لارتكاب إبادة جماعية".
وأردف: "إذا خرجت محكمة العدل الدولية - على عكس المحكمة الجنائية الدولية، التي تقاضي جرائم الحرب ضد الأفراد - ببيان مفاده أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة قد تشكل (إبادة جماعية)، حتى دون حكم نهائي، فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من العزلة والانتهاكات".
واعتبر أن ذلك يشكل "إدانة حتى الأميركيين لن يكونوا حريصين على تخفيفها"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الأخيرة على بلدات غلاف غزة.
وأسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فيما أدى الرد الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، والمتمثل بغارات تبعها توغل بري في القطاع منذ 27 أكتوبر، عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
نيويورك - صفا
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا "إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة شهدوا قتلاً وحرقاً ودفناً لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي "تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة التحذيرات الصادرة بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأبلغت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء خلال الجلسة بإبلاغ مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أدانت بشدة القتل والدمار والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأردفت "رأينا المدنيين الذين نزحوا من منازلهم في غزة محرومين من كرامتهم، رأينا أنهم شهدوا أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويدفنون أحياء".
وأضافت مسويا أنها شاهدت عبارة: "طفل جريح، عائلته ليست على قيد الحياة" مكتوبة على أذرع الأطفال المصابين، موضحة أن معظم قطاع غزة أصبح الآن مدمرا وأكواما من الأنقاض.
كما قالت: "إذا تضررت أو دمرت 70 بالمئة من منازل المدنيين، فما هو الفرق وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ إننا نشهد أعمالاً في غزة تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
وشددت في إحاطتها على أن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة الشهر الماضي كان "نسخة أكثر خطورة وتطرفا وتسارعا من رعب العام الماضي".
وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وأن إسرائيل منعت نقل الوقود ومعدات الحفر وفرق الإسعافات الأولية لسكان غزة، مضيفة "يبدو أنه لا يوجد حد للقسوة اليومية التي نراها في غزة".
وبينت أن "إسرائيل تحاصر بيت حانون شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية والمياه وصلت لكن باليوم التالي هجر الجنود الإسرائيليون الناس قسرا من نفس المناطق".
ونوهت إلى أن الأشخاص المحاصرين أفادوا بأنهم يخشون استهدافهم إذا تلقوا المساعدة، موضحة أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وأن إمدادات المياه والغذاء لنحو 75 ألف شخص قد انخفضت.
وتطرقت مسويا لظروف الشتاء بالقول: "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
وذكرت أن توزيع الغذاء اليومي انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وأن القرار بشأن منع عمل وكالة الأونروا ساهم بهذا التراجع.
كما أعربت عن قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام الأساليب القاتلة، و"يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للإنسانية".
وشددت على أنه يجب على الدول الأعضاء ممارسة نفوذها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ومكافحة نقل الأسلحة والإفلات من العقاب من أجل منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالقول: "حان الوقت الآن لكي يستخدم مجلس الأمن سلطته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته".