سياسيون إسرائيليون.. حلفاء دون قصد لقضية الإبادة الجماعية بغزة أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سلّط دبلوماسي إسرائيلي سابق الضوء على تصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين أثناء الحرب على حركة حماس، معتبرا أنه يمكن استخدامها لإدانة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وبحسب تحليل نشره الدبلوماسي السابق، ألون بينكاس، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن تصريحات بعض الوزراء التي وصفها بـ"الغبية والمتهورة"، "على وشك أن تستخدم ضد إسرائيل في لاهاي كجزء من طلب جنوب أفريقيا".
وقال بينكاس في تحليله: "إن الحجة القائلة إن (هؤلاء حمقى يتحدثون فقط) ليست نهجا قانونيا فعالا" في القضية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ومن المقرر أن تستمع أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، إلى مذكرات مقدمة من جنوب أفريقيا وإسرائيل، بعد أن رفعت بريتوريا قضية بشأن ما وصفته بأعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.
وتعرف الإبادة الجماعية بأنها محاولة القضاء على مجموعة معينة بناء على الجنسية أو العرق أو الإثنية أو الدين.
وعلى الرغم من أنها ليست طرفا في محكمة العدل الدولية، وقعت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948، في أعقاب المحرقة ونتيجة لها.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل "باشمئزاز".
وقالت المحكمة في بيان، إنها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي.. في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل" يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.
بينكاس الذي شغل منصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، وعمل مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، كتب متسائلا: "هل يمكنك أن تتخيل متهما يقدم صديق المحكمة لمساعدتها، و(مساعدة) الادعاء (في نفس الوقت) في قضية مرفوعة ضده؟".
و"صديق المحكمة" هو الشخص الذي ليس طرفا في قضية لكنه يساعد المحكمة من خلال تقديم معلومات أو خبرة أو استشارات، لها تأثير على القضايا المطروحة.
وقال بينكاس إن "هذا ما تفعله الحكومة الإسرائيلية عن غير قصد"، مستشهدا بشكل ساخر بتصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين في الائتلاف الحاكم بشأن حرب غزة.
وأضاف: "لدى إسرائيل معرض مثير للإعجاب من السياسيين غير المثيرين للإعجاب على الإطلاق"، منتقدا الوزراء الذين "لا يستطيعون إبقاء أفواههم مغلقة ويفتخرون بالإسهاب في ثرثرتهم".
وتابع التحليل مقتبسا بعض التصريحات بسخرية: "قال عالم الصواريخ الذي يتظاهر بأنه (وزير) في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أميهاي إلياهو، إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو (خيار). وبغض النظر عن كونها فكرة غبية للغاية، فإنها تكسر أيضا التعتيم النووي الإسرائيلي - ولا يعني ذلك أن إلياهو يعرف أي شيء عن ذلك".
وكتب بينكاس: "اقترح البعض من ذوي المعرفة المتقدمة بالذخائر والمتفجرات والقانون الدولي ببساطة (تسوية غزة بالأرض)، بينما رأى آخرون أنه (يجب إبادتهم جميعا)"، في إشارة إلى سكان غزة.
كما تطرق إلى تصريحات "العديد من الوزراء، وأبرزهم المتعصبين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير" بشأن تهجير 2.2 مليون فلسطيني من غزة، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن غزة "لن تتلقى أي طعام أو كهرباء أو وقود"، فيما قال جنرال سابق إن "المجاعة هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حكم حماس".
واستطرد قائلا: "كان بإمكان نتانياهو أن يطلب من وزرائه ونوابه أن يصمتوا. وبدلا من ذلك، تجاهلهم، وتغاضى عنهم، بل وشجعهم".
وأشار بينكاس إلى أن "حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل تتطلب مستوى مناسبا من السياسيين ذوي الكفاءة الجيدة".
يذكر أن إسرائيل رفضت التهمة الموجهة لها، وقال نتانياهو في 31 ديسمبر: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة.
واعتبر أن الجيش "يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية".
كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس": "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب أفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.
وقال بينكاس: "لقد تعرضت إسرائيل، ولا تزال، للانتقاد لاستخدامها القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين، لكن هذه حجة سياسية، وليست نية لارتكاب إبادة جماعية".
وأردف: "إذا خرجت محكمة العدل الدولية - على عكس المحكمة الجنائية الدولية، التي تقاضي جرائم الحرب ضد الأفراد - ببيان مفاده أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة قد تشكل (إبادة جماعية)، حتى دون حكم نهائي، فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من العزلة والانتهاكات".
واعتبر أن ذلك يشكل "إدانة حتى الأميركيين لن يكونوا حريصين على تخفيفها"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الأخيرة على بلدات غلاف غزة.
وأسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فيما أدى الرد الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، والمتمثل بغارات تبعها توغل بري في القطاع منذ 27 أكتوبر، عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 ايام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأضاف أن المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية، على حد قوله.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة (مقرها لاهاي) مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024)؛ بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانوتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 18 مارس/ آذار الجاري استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بغزة، وقتلت حتى اليوم الأحد نحو 950 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وفي 1 مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.
ورغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، واستأنف الإبادة في غزة، استجابة لضغوط الجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.
وإجمالا أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.