أشتية يطالب الأمم المتحدة بالضغط لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس مكغولدريك، الوضع الإنساني الصعب جدًا في قطاع غزة، وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، على أهمية الضغط الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر كافة مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.
وطالب أشتية، المسؤول الأممي بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، دون الحاجة لنقلها إلى معبر رفح، كما ناقشا الأولويات الإغاثية في القطاع، والمتمثلة باحتياجات الإيواء والصرف الصحي والغذاء والدواء.
أعربت #الرئاسة_الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع #غزةللمزيد: https://t.co/l6KF0JyFwC#اليوم pic.twitter.com/L4Xd2TCqBD— صحيفة اليوم (@alyaum) January 2, 2024
كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء إلى وجود طواقم الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال وتوثيقها، لا سيما مخيمي نور شمس وطولكرم اللذان يجتاحهما جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وسط اعتقالات تعسفية وتدمير ممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية، فيما يمثل استمرارًا للعدوان على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
وتابع أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة، وتدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة محمد أشتية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية