نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نوصير، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام إلا بعد موافقة وزيري الصحة والصناعة، هدفه الحفاظ على الأسعار الطبيعية لأنابيب الأكسجين وتغطية حاجة المستشفيات.
أخبار متعلقة
النائب إيهاب رمزي نافيا هجرته لكندا: "بنقوم بدور مجتمعي لخدمة الفقراء"
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
وأوضح نوصير، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار جاء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز، مشيرًا إلى أن الأكسجين يتم تخزينه في تنكات ليتحول إلى غاز.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن توفير الأكسجين المسال هدفه ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم حدوث أية معقوات ينتج عنها تأثرالخدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصدير الأكسجين الطبي المسال بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي.
ولفت النائب أحمد سعد نوصير، إلى أن قرار حظر تصدير الأكسجين جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020 الذي تسبب في استخدام الاكسجين بشكل كبير نتيجة الحالة الصحية التي كان يعاني منها المصابين خاصة ضيق التنفس والالتهاب الرئوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار لن يمثل إي ضرر على الصناعة أو المصدرين نظرًا لاستمرار الدولة في التوسع في بناء المستشفيات وتطوير البنية التحتية لتطبيق التامين الصحي الشامل في كافة أنحاء الجمهورية.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
"مايا مرسي" تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الإجتماعي الإجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقًا لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصًا متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتور محمد فهمي أحد مؤسسي شركة لوجيك للاستشارات الاستراتيجية والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى لشركة "آي فولوشن"، والمهندس أيمن عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الناس الخيري لعلاج مرضى القلب بالمجان، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وجاكلين فؤاد المديرية التنفيذية لجمعية التطوير والتنمية، والأستاذ محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.
1000246761 1000246757 1000246753 1000246741 1000246749 1000246737 1000246733
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض