“أعمال غير مسؤولة”.. حرس المنشآت النفطية يرفض أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت وإيقاف إمدادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية رفضه الكامل لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، واصفا إياها بالأعمال غير المسؤولة.
وقال الجهاز في بيان له، إن ما قام به المحتجون بإغلاق حقل الشرارة وإيقاف عملية الإنتاج يعد عملا ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين.
وأكد الجهاز أن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج تضافر الجميع في صف واحد، وفق قوله.
وحمّل الجهاز المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية التي هي ملك الليبيين، حسب وصفه.
يشار إلى أن عددا من المحتجين في أوباري أعلنوا الثلاثاء الماضي، إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى حين تحقيق حقوق فزان وفق تعبيرهم.
وفي وقت سابق يوم الاثنين نظم أهالي أوباري وقفة احتجاجية ضد نقص الوقود ومشتقاته بالجنوب وعدد من القرارات التي لم تنفذ.
وطالب الأهالي بتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب وصيانة وإنشاء الطرق المتهالكة.
المصدر: جهاز حرس المنشآت النفطية + قناة ليبيا الأحرار
النفط والغازحرس المنشآت النفطيةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط والغاز حرس المنشآت النفطية رئيسي
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.