“لجنة سلامة أنظمة الغاز” تضع معايير الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية في الإمارة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تعميماً يتناول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار التزام اللجنة بأعلى المعايير البيئية والصحية في مواقع البناء والإنشاء لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي.
وتمّ تشكيل لجنة سلامة أنظمة الغاز تبعاً لإعلان دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، بهدف ضمان سلامة إمداداته واستخداماته وتنسيق الجهود المشتركة، ومراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة امدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي الحوادث في الإمارة.
وأهابت اللجنة بجميع المقاولين والموردين الالتزام بهذا التعميم وتنفيذ كل تدابير واحتياطات السلامة الموصي بها، ولفتت إلى أنها ستقوم بمراقبة الامتثال لمعايير السلامة عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والانشاء للحد من حوادث الحريق، مضيفة أنه يجب على جميع المقاولين والموردين الالتزام بشكل كامل بمتطلبات السلامة الواردة في التعاميم الصادرة من قبل اللجنة، كما يتحمل الاستشاريون مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من قبل المقاولين بالمتطلبات اللازمة.
وأكد سعادة المهندس خالد ناصر المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، أهمية التزام شركات المقاولات والاستشاريين والمطورين بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية للحد من حوادث الحريق، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير والالتزام بالتعاميم الصادرة من الجهات المعنية إلزامي نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على الامارة والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على حد سواء من جراء تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة.
وشددت البلدية على ضرورة الإشراف والمتابعة من قبل الاستشاريين والمطورين، وأهمية التزام المقاولين بالتعاميم الصادرة بهذا لخصوص وتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء من خلال تنفيذ ورش توعوية بالمخاطر الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة والحد من حوادث الحريق.
كما تقوم بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مع الشركاء الاستراتيجيين بحملات تفتيشية استباقية مستمرة هدفها التأكد من امتثال المقاولين والاستشاريين والمطورين والتزامهم بالتعاميم والقوانين الخاصة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة تتألف من اثنتي عشرة جهة في إمارة أبوظبي، وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات على المخالفين، وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز.
كما دعت اللجنة الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي مواقع إنشائية، من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلامة أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية
دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.
وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.
ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.
ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.
إعلان دستوري مؤقتالبيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.
وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.
وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.
وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.
رفع العقوباتودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.
كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.
حصر السلاح بيد الدولةوفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.
أكثر من 600 مشاركأرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.
وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.
وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.
وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.
وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.
كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.
Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين