مشروع «العجلات العشار» يؤتي ثماره في الشرقية.. 30 رأسا صغيرة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أتى مشروع «العجلات العشار» بمحافظة الشرقية ثماره، ووضعت الأبقار صغارها ما بين ذكور وإناث من سلالات محسنة، فيما بلغت أعدادها 30 رأسا صغيرا، بينما وضعت إحداهن توأما، وبدأت الأبقار بدرّ كميات وفيرة من الألبان، يستفيد أصحابها منها في صناعة مشتقات اللبن، ولإرضاع الصغار وبيع الفائض عن الحاجة، وفقًا لما قاله الدكتور إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية.
وأوضح إبراهيم متولي، لـ«الوطن»، أنه تم تسليم 44 رأسا من الأبقار العشار محسنة السلالات، إلى المستفيدين من تكافل وكرامة، لافتا إلى أنّ هذا المشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف والبنك الزراعي، على أن يكون دور الطب البيطري إشراف ومتابعة، معلقا: «تم تسليم المستفيدين حلابات أوتوماتيك، وحصص التغذية من الأعلاف للأبقار، والأدوية اللازمة لعلاجها».
دور الطب البيطري في رعاية العجلات العشاروأشار وكيل وزارة الطب البيطري إلى أن الأبقار المستوردة تتطلب رعاية خاصة، كونها حساسة لذا يتمثل أهمية دور الطب البيطري في توجيه المربيين بكيفية الرعاية، بجانب فحص الأبقار العشار بعد الولادة، بفترة تتراوح بين 45 و60 يوما، لتجهيزها للتلقيح الاصطناعي، فيما تم تلقيح العجلات صناعيا بدعم من صندوق التأمين على الماشية، لافتا إلى أنه تم تلقيح بعض الأبقار، وتخطت أعمار الأجنة 5 أشهر بعد الولادة الأولى لها.
«فرحة» مستفيدة من المشروع: «ما شيلناش الهم»ومن جانبها أعربت السيدة فرحة فتحي، أم لـ 3 أبناء، إحدى المستفيدات من «مشروع العجلات العشار» عن سعادتها بجني ثمار المشروع، الذي تسلمته مع بداية 2023 بوضع عجلتها صغيرها، لافتة إلى أنها، تم ترشيحها للحصول على بقرة عشر، وأنجبت عجلتها وبدأت تدر الحليب الذي تصنع منه مشتقات الألبان، وتبيع الفائض منه لتحقق ربحا بسيطا لأسرتها، معلقة: «الدولة ريحت قلوبنا بمشروع العجلات العشار، ومشيلناش الهم بالمصاريف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية الطب البيطري بالشرقية حياة كريمة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.