زيادة جديدة في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله خلال النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن زيادة جديدة في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله خلال النصف الأول من عام 2023، وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة جديدة في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله خلال النصف الأول من عام 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة الأمر الذي يرسخ مكانته بين الموانئ الأسرع نمواً عالمياً، حيث تُعد الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن الميناء شهد تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية، خصوصاً بالتزامن مع تصنيفه كأعلى الموانئ كفاءة في العام 2022، والذي يعد دليلاً واضحاً على التزامه المستمر بالكفاءة التشغيلية والتطورية، وهو مايعكس تفاني فريق العمل والتزامه بالمعايير.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يستعد إلى مواصلة توسيع آفاق التجارة والاستفادة من موقعه الإستراتيجي وقدراته الاستثنائية لإعادة تعريف التميز، ويلعب الميناء دوراً تكاملياً في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسهم بدورها في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة بسلطنة عُمان يستعد لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطنى بافتتاح دور الانعقاد الثانى والاطلاع بدور بارز فى مشروعات القوانين وخطط التنمية
مجلس الدولة بسلطنة عُمان يستعد لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطنى بافتتاح دور الانعقاد الثانى والاطلاع بدور بارز فى مشروعات القوانين وخطط التنمية
التكامل المؤسسى بين مجالس (الدولة والشورى والوزراء) سمة مميزة للتجربة البرلمانية العُمانية
ترتكز عملية البناء والتنمية فى سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضى وعلى مدار 54 عاماً من عمر النهضة العُمانية المتجددة، على استراتيجية التكامل المؤسسى بين أجهزة الدولة والعمل فى تناغم وانسجام من أجل استدامة التنمية الشاملة والنهوض بالوطن والمواطن.
تتجل صور التكامل فى الجلسات المشتركة التى يلتقى فيها أعضاء مجلسى الدولة والشورى لمناقشة موضوعات، أو مشروعات قوانين، أو مواد محل تباين من حيث النظر إليها، من جانب المجلسين، ولعل الجلسة المشتركة لمجلسى الدولة والشورى التى تعقد مع بداية الدورة الجديدة، تمثل دفعة من دفعات التعاون والتكامل المشترك من أجل بناء الوطن.
والواقع أن سلطنة عمان ومنذ بداية نهضتها الحديثة، وضعت العدالة والقانون من أهم الأسس، فى منظومتها الوطنية ونظامها الأساسى الذى ببوصلته شقت دروب التنمية؛ تنمية الإنسان، وصون حقوقه، كما حافظت على مسار سياستها على المستويين الداخلى والخارجى وفق أسس قانونية، تحترم فيه حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وعززت ذلك بمنظومة مؤسسات عدلية وقانونية وتشريعية، مستندة إلى قانون يحكم بين الناس بالعدل دون النظر إلى لون أو عرق أو دين، لذلك كان ميزان العدالة فى سلطنة عمان راجحًا دائمًا.
كما سنت القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال؛ لضمان حقوق كل من يعيش فى سلطنة عمان، وصون كرامته وضمان عيشه بحرية.
وإضافة إلى المؤسسات العدلية والقانونية والتشريعية التى ترسى الدعائم العدلية للجميع، أنشئت لجان وجمعيات ومؤسسات للمجتمع المدني، تمارس صلاحياتها بحرية، وتتابع أوضاع حقوق الإنسان وكرامته وفتحت كل قنوات التواصل معها للوصول إليها، والتقدم بأى شكوى أو بلاغ أو مظلمة، من أى شخص وفى كل وقت، وأوجدت هذه المؤسسات لتكون دعامة حقيقية لنيل الحقوق واللجوء إليها -إن تطلب الأمر ذلك.
وبناء على الأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يفتتح مجلس الدولة غداً/الأحد/ الموافق العاشر من نوفمبر 2024، أعمال دور الانعقاد العادى الثانى من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
يأتى افتتاح هذه الدورة، بالتزامن مع حلول العيد الوطنى الرابع والخمسين والذى يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، حيث يتطلع المجتمع العُمانى بمزيد من التفاؤل إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني، يمارس فيها أعضاء مجلس الدولة أدوارهم الفاعلة فى خدمة القضايا الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحاتهم، حيث تفرض المرحلة القادمة ملفات هامة تلامس المجتمع والمستقبل الاقتصادى والاجتماعى ضمن الرؤية الوطنية الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة.
يضطلع مجلس الدولة بدور بارز فى إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا فى البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادى الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان (مجلسا الدولة والشورى) بنشاط بارز فى تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق التى جاءت فى خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد السلطان هيثم، على الدور المحورى لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا فى دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م فى 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادى الأول، حيث تم مناقشة: «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»، و«مشروع قانون تنظيم الاتجار فى الأحياء الفطرية»، و»مشروع قانون الإعلام».
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف فى عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامى فى افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل فى سلطنة عمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية فى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات»، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التى تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»، و»مشروع قانون تنظيم الاتجار فى الأحياء الفطرية»، و»مشروع قانون الإعلام».
وفى إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس. كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده فى التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا فى المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه فى الاجتماعات والمؤتمرات التى تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق