مع بداية تطبيق باقات الإنترنت الجديدة.. تعرف على تفاصيل الأقل سعراً
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بالتزامن مع بداية تفعيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، اليوم، من جانب الشركة المصرية للاتصالات «وي»، يرغب قطاع كبير من المواطنين في التعرف على تفاصيل أصغر باقات الإنترنت المنزلي الأقل سعرا.
تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة الأقل سعراًوتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل أصغر باقات الإنترنت المنزلي الأقل شهرياً من قيمة الـ500 جنيه، سواء في السعر أو السرعة أو الحد الأقصى للباقة، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي.
تأتي أكثر من باقة من باقات «Super» ضمن الأقل سعراً، حيث تصل سرعات باقات السوبر ميجا إلى 30 ميجابت/ث، ومنها التالي:
- باقة سعرها 160 جنيها شهرياً «140 جيجابايت».
- باقة سعرها 225 جنيها شهرياً «200 جيجابايت».
- باقة سعرها 280 جنيها شهريًا «250 جيجابايت».
- باقة سعرها 440 جنيهًا شهريًا «400 جيجابايت».
وتأتي باقة أخرى ضمن باقات «Mega»، ضمن الأقل سعراً، حيث تصل سرعة باقات ميجا إلى 70 ميجابت/ث.
- باقة سعرها 410 جنيهات شهريًا، «250 جيجابايت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باقات الإنترنت الجديدة باقات الانترنت اسعار باقات الانترنت الارضي باقات الانترنت المنزلي باقات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق