إسرائيل.. تسريبات المجلس الوزاري تزيد الشقاق في حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منع رئيس الوزراء رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لحكومة الحرب.
كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعدد من الوزراء؛ بسبب تشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف الموقع أن وزراء في المجلس المصغر هاجموا هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز -الذي أشرف على خطة الانسحاب من غزة عام 2005- على رأس فريق التحقيق.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين غادروا اجتماع المجلس الوزاري المصغر بعد هجوم الوزراء على رئيس الأركان.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: لا رغبة لإيران وحزب الله في التصعيد.. لكن "مقامرة إسرائيل" قد تشعل الحرب مع لبنان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس الحرب غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء