استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى، بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.

وتابع معيط: "إننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار".

أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.

وأضاف وزير المالية، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية، بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.

وحرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم 127 مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.

وأضاف: نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية.

لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط قطاع الحسابات والمديريات المالية

إقرأ أيضاً:

ملف أمانات الضرائب و تعويضات ضحايا الإرهاب..الإجراءات البطيئة تعرقل القصاص من سارقي المال العام ..

27 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: لا زال العراقيون يعلقون الآمال على اعتقال المتورطين بسرقة القرن.

وينبعث أمل جديد في إحقاق العدالة بعد تصريح مصدر بأن “اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع، لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة إلى تسعة أشخاص حتى الآن”. لكن ذلك لا يكفي.

قبل سرقة القرن في ديالى، كانت هناك سرقة أموال الضرائب في بغداد.

وفي محافظة ديالى، تم الكشف عن سرقة كبيرة تُعرف بـ”سرقة القرن”، حيث اختفى حوالي 9 مليارات دينار عراقي من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب .

هذه السرقة تمت بواسطة مجموعة من الموظفين الذين قاموا بتزوير وثائق رسمية وسحب الأموال على مدى عدة أشهر. تم اكتشاف السرقة بعد تدقيق الحسابات ومطابقتها، مما أدى إلى فتح تحقيق عالي المستوى لملاحقة الجناة .

وبعد هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً، لم تتخذ الإجراءات السريعة والعاجلة للقصاص من سرقة المال العام.

واختفت مليارات الدنانير من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى على أيدي فاسدين، تماما كما حدث مع أموال الضرائب.

تُعرف “سرقة القرن” بأنها واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ العراق، حيث تم سرقة حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022¹². التحقيقات مستمرة، وهناك جهود لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المسؤولين عنها، لكنها تجري بصورة بطيئة.

وتتزايد الشكوك حول التخادم بين المتورطين في سرقة القرن وبعض الجهات المتنفذة، مما يؤدي إلى تغطية الكثير من المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية.

وهذا التخادم يعقد جهود التحقيق ويعوق العدالة، حيث يتمتع المتورطون بحماية من قبل شخصيات ذات نفوذ في الحكومة والقطاع الخاص.

وهذه الحماية تشمل تعطيل التحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود.

في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى الحقيقة الكاملة واستعادة الأموال المسروقة.

وتتزايد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان: حريصون على دعم القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات مرافق المياه
  • ملف أمانات الضرائب و تعويضات ضحايا الإرهاب..الإجراءات البطيئة تعرقل القصاص من سارقي المال العام ..
  • تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام
  • وزير التعليم: حريصون على إعطاء كل طالب حقه أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على دعم جهود الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص
  • مجدي عبد الغني ينتقد إهدار المال العام في رواتب حكام مباراة القمة ويستفسر عن تواجد وليد العطار
  • تبديد المال العام يجر منتخبين وموظفين بجماعات ترابية إلى التحقيق
  • إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان» في سوق أبوظبي 8 يوليو
  • خط الدفاع الأول لحماية المال العام
  • رئيس مجلس آسفي يمثل أمام المحكمة بتهم تبديد المال العام