وزير المالية: حريصون على ضخ دماء شابة في المواقع القيادية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى، بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
وتابع معيط: "إننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار".
أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
وأضاف وزير المالية، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية، بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
وحرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم 127 مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
وأضاف: نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية.
لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط قطاع الحسابات والمديريات المالية
إقرأ أيضاً:
حسابه شديد يوم القيامة.. عالم بالأوقاف يحذر من التعدي على المال العام
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المال العام ليس مجرد مال يتداول بين المؤسسات، بل هو مال يتعلق بكل فرد في المجتمع.
أفضل أدعية قبل النوم للرزق.. رزقك بلا كد ودعاؤك لا يرد بـ10 كلمات لماذا يعطي الله العاصي الخير ويغنيه؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها حرمة التعدي على المال العاموأوضح «أبو عمر» في تصريح له، تعليقاً على حرمة التعدي على المال العام، أن هذا يجعل من التعدي عليه أمرًا في غاية الخطورة، لأن المال العام مال الناس جميعًا، وليس ملكًا لفرد واحد.
وأشار إلى أن من أخطر القضايا التي يجب أن نعيها جميعًا هي حرمة التعدي على المال العام، مضيفًا: الحقيقة أن المال العام يعبر عن المصلحة العامة، وهو يرتبط بكل شخص في المجتمع، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حاضرًا أو مستقبليًا.
ونبه إلى أنه عندما نستخدم المال العام أو نتعامل معه، يجب أن نعلم أنه ليس لنا وحدنا، بل هو مخصص لخدمة الجميع، ومن ثم فإن التعدي عليه أو إهداره يضر بكل من ينتفع به، منوهًا بأن المال ينقسم إلى نوعين: المال الخاص والمال العام.
وأضاف أن المال الخاص هو ما يخص الفرد، وإذا اعتدى عليه شخص ما، يتم محاسبته يوم القيامة بشكل فردي، لكن الأمر مع المال العام يختلف، فالتعدي عليه لا يضر فردًا واحدًا، بل يضر الجميع، هذا المال يخص المجتمع كله.
واستطرد: وكل من يستفيد من خدماته - سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها - له حق في هذا المال، وبالتالي، من يعتدي عليه، سيحاسب أمام الله يوم القيامة، ولكن ليس فقط من قبل الله، بل أيضًا من قبل كل من يحق له الاستفادة من هذا المال".
وأكد على خطورة هذه المسألة، قائلاً: "تخيلوا معي، لو أن أحدهم اعتدى على المال العام، فليس هو فقط من سيحاسب، بل سيطالبه كل من له حق في هذا المال، من أصغر شخص إلى أكبر شخص، سواء كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأفاد بأنه لذلك، فإن التعدي على المال العام ليس مجرد إثم عادي، بل هو اعتداء على حق المجتمع بأسره، ونحن محملون بأمانة الحفاظ على المال العام، وأمانة أن نوصله إلى الأجيال القادمة كما وصل إلينا من قبلنا.
وشدد على أنه يجب التعامل مع هذا المال بحذر شديد، لأن التعدي عليه ليس جريمة فردية فقط، بل جريمة جماعية، تمس كل فرد في المجتمع، فمن يدمر أو يبدد المال العام، فهو لا يضر نفسه فقط، بل يضر الجميع".
وأكد أن المال العام أمانة في أيدينا، ونحن المسؤولون عن الحفاظ عليه وتوصيله للأجيال القادمة كما وصل إلينا، يجب أن نكون على وعي تام بأن التعدي على المال العام ليس مجرد معصية دنيوية، بل هو محاسبة أمام الله سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة، لا يُحاسب الناس بجنيهات أو أمتار من الأرض، بل يُحاسبون على ما فعلوا، وعلى كل من له حق في هذا المال".