المالية: ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
أكد الوزير، أننا حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار.
أوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
أضاف الوزير، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
حرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين.
في بداية اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين مؤكد ا ان توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الافريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات مشيرا الى ان هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.
ومن جانبه أكد سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة بسعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتطور الكبير الذي يتحقق على ارض مصر في مختلف المجالات مشيرا الى الاهتمام الكبير لجمهورية كوت ديفوار بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة وان مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي اكد على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين، وتطرقت المباحثات الى التعاون في مجال الصناعة من خلال التعاون في مجال المواد الخام المتوافرة بكوت ديفوار وتصدير المنتجات المصرية الى كوت ديفوار بالإضافة الى إمكانية التعاون في إقامة بعض المصانع وتوطين عدد من الصناعات بكوت ديفوار للاستفادة من المواد الخام المتوافرة بها.
وكذلك التعاون في مجال النقل ولاسيما مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الموانئ المصرية وموانئ كوت ديفوار ودراسة إمكانية تسيير خط ملاحي بينهما بما يساهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع ان الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات عملاقة في كافة مجالات البنية التحتية سواء داخل مصر او خارجها في الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار او الدول العربية تستهدف زيادة حجم المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بجمهورية كوت ديفوار كما ان مصر لديها مكاتب استشارية كبيرة متخصصة في مجال التصميم والاشراف لمختلف المشروعات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدراسة فرص التعاون المستقبلي وفقا لأولويات الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة في مجالات النقل والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين البلدين.