التصعيد حتمي جنوباً.. الردّ على مرحلتين؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
من الواضح أن كلام الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يحمل في طياته بذور "الوقت والزمان المناسبين" بل ان التهديدات التي أطلقها توحي بالرد السريع (نسبيا) على استهداف الضاحية الجنوبية وإغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري وعدد من كوادر الحركة، وهذا يعني أن المعركة الحاصلة في الجنوب مقبلة على تصعيد غير مسبوق في ظل إصرار الحزب على تثبيت قواعد الردع التي حمته وحمت قياداته منذ العام 2006.
لقد أوحى نصرالله في خطابه أن ما قامت به إسرائيل يقرأه الحزب وفق معادلتين، الأولى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الاولي بعملية عسكرية مباشرة، عبر غارة جوية، والثانية اغتيال القيادي الابرز في حماس صالح العاروري الذي كان نصرالله نفسه قد هدد بالرد في حال استهدافه. واذا كان استهداف الضاحية الجنوبية تطورا خطير اخلال الحرب تحديداً ويفتح الباب امام توسيع غير مسبوق لدائرة النار الاسرائيلية التي تستهدف الحزب فإن اغتيال العاروري يمكن ان يفتح مساراً أكثر خطورة.
لا يتقبّل "حزب الله" في الأصل استهداف الضاحية، لكن القيام بهذه الخطوة خلال الحرب يضاعف من خطورتها، وقد يؤدي السكوت عنها إلى تكرار اسرائيل للعملية والقيام بإغتيالات تطال قياديين في الحزب نفسه، وهذا الامر لا يمكن احتواء اضراره، ومن هنا بات الرد السريع هو الحلّ الامثل لمنع حصول اي حدث امني لا يمكن للحزب تحمله، خصوصا وأن اسرائيل توحي بأنها أكثر جرأة لان قابليتها بالذهاب نحو حرب واسعة مع لبنان اكبر من قابلية الحزب بتوسيع المعركة.
أما في حال عدم الردّ على إغتيال العاروري فإن الامر سيسلُب من الضاحية ومن "حزب الله" ميّزة قدرته على إحتضان قادة حركات المقاومة الفلسطينية، وهذا الامر يعني أن التهديدات التي تواجه بعض قادة المحور في سوريا ستواجههم في لبنان ولن يتمكن الحزب من العمل مثلاً على دعم النشاط العسكري في الضفة عبر "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وفي حال تطور الامور قد يستهدف قادة عراقيون او يمنيون وغيرهم من زوار "الضاحية"...
كل هذا المشهد يوحي بأن الردّ سيكون قريباً وتحديداً الذي يرتبط بموضوع استهداف الضاحية الجنوبية، في حين ان الردّ على عملية الاغتيال قد يخضع للاعتبارات التي خضعت لها عمليات الرد على اغتيال عماد مغنية وقاسم سليماني، مع الاشارة الى ان الرد على اغتيال العاروري سينفذه "حزب الله" وحركة "حماس" بشكل مشترك او بشكل منفرد، وهذا الامر تحدده طبيعة اللحظة السياسية والظروف الحاكمة في حال اتخذ قرار الرد.
سيحاول "حزب الله" الاستفادة من اشتعال جبهة الجنوب ليكون الردّ جزءاً من المعركة، مع التأكيد على ان يكون رداً رادعاً يمنع تل ابيب من تجاوز الخطوط الحمراء مجدداً، لذلك فإن الميدان جنوباً سيشهد تصعيداً غير مسبوق، اذ يتوقع الكثير من المراقبين ان يوسع الحزب بشكل كبير دائرة استهدافاته العسكرية لتصل الى العمق الاسرائيلي كرد واضح ومؤلم على قصف شقة في الضاحية الجنوبية....
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: استهداف الضاحیة الجنوبیة حزب الله فی حال
إقرأ أيضاً:
تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة