وزير الري يتابع سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء وإجراءات تحسين التشغيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه يتابع بشكل مستمر أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء لدورها الهام كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات.
وذلك خلال إجتماعه بالدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، وذلك بحضور المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
وقال سويلم إن الوزارة حريصة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ بمحافظة المنيا وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى طرح عملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة وعملية إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية .
كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا .
كما تم مناقشة إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ (١٢) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمهمات .
و وجه الوزير بإستمرار التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة ، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وحصر المحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .
كما وجه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية من خلال زيادة الإعتماد على المكونات المصنعة محلياً بقدر الإمكان عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات ، مشيراً لأهمية الإستمرار في التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات .
يذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالاضافه الى محطات معالجه مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجه مياه مصرف المحسمه بطاقة ١ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه مياه بحر البقر بطاقه ٥.٦ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه مياه الضبعه بطاقه ٧.٥ مليون متر مكعب يومى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع سير العمل بمصلحة الميكانيكا الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل مصلحة المیکانیکا محطة طلمبات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.