جيبوتي وتركيا.. "الملك سلمان للإغاثة" يقدم خدماته العلاجية للمحتاجين حول العالم
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قدمت العيادات الطبية المتنقلة بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماتها العلاجية لـ 2988 فردًا خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2023.
وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في عيادة الأمراض الباطنية، وعيادة الأنف والأذن، وعيادة العظام، وقسم الجراحة العامة، وقسم العيون، وعيادة الأسنان، والعيادة النفسية، وقسم النساء والولادة، وعيادة الأمراض المتوطنة، وعيادة الأطفال، وعيادة المسالك البولية، وعيادة الجلدية والحساسية، وعيادة النزلة المعوية والشعبية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة اللاجئين اليمنيين في مختلف بيئات اللجوء.
المشروع الطبي في الريحانية بتركياكما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 يناير الحاليّ، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
العيادات الطبية المتنقلة في مخيم أبخ بجيبوتي - واس
يأتي ذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، الكشف على 262 فردًا، وتقديم 23 جلسة للعلاج الطبيعي و22 استشارة علاجية، وتركيب 5 أطراف صناعية وصيانة 5 أطراف أخرى.
ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جيبوتي تركيا أخبار السعودية الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.