أحدهما يتعلق بزوجته.. رئيس كوريا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول حق النقض اليوم الجمعة ضد مشروعي قانونين لإجراء تحقيقين خاصين تقودهما المعارضة، يتعلق أحدهما باتهامات للسيدة الأولى كيم كيون هي.
إقرأ المزيد
ومارس يون حق النقض بإقراره لاقتراح يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروعي القانونين، اللذين مررهما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من خلال البرلمان الأسبوع الماضي.
وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت على المشروعين الأسبوع الماضي، وندد بهما ووصفهما بأنهما حيلة سياسية للمعارضة لتصوير إدارة يون بشكل سلبي قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل.
لكن رفض الحزب الديمقراطي هذه الحجة، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هناك ملاذا آمنا لأحد فيما يخص التحقيقات.
واتُهمت السيدة الأولى كيم بالتورط في التلاعب في أسعار أسهم شركة "دويتش موتورز" (Deutsch Motors Inc.)، وهي إحدى الشركات الموزعة لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، ما بين عامي 2009 و2012. ولكنها أنكرت هذه الاتهامات.
ويتعلق اقتراح التحقيق الخاص الآخر بمزاعم ما يسمى بـ "نادي 5 مليارات وون"، حيث يقال إن 6 أشخاص بارزين حصلوا على وعود بـ 5 مليارات وون (3.8 ملايين دولار أمريكي) لكل منهم من شركة إدارة أصول متورطة في مشروع تنموي تشوبه فضائح فساد في حي "ديه جانغ دونغ" في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء: "إذا تم سن مشروعي القانونين، فإنهما على النقيض من ذلك، قد يتدخلان في ممارسة الشعب لحقه الثمين في التصويت في انتخابات نزيهة ولن يؤديا إلا إلى خلق ارتباك في الشؤون الوطنية".
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يمارس فيها الرئيس الكوري الجنوبي حق النقض. وكان قد رفض في السابق إجراء مؤيدا للعمال يُعرف باسم "قانون المظروف الأصفر"، وقانون تمريض يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات، ومراجعة مشروع قانون الحبوب الذي يتطلب من الحكومة شراء فائض الأرز.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد سيئول يون سيوك يول حق النقض
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة