أحدهما يتعلق بزوجته.. رئيس كوريا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول حق النقض اليوم الجمعة ضد مشروعي قانونين لإجراء تحقيقين خاصين تقودهما المعارضة، يتعلق أحدهما باتهامات للسيدة الأولى كيم كيون هي.
إقرأ المزيد
ومارس يون حق النقض بإقراره لاقتراح يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروعي القانونين، اللذين مررهما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من خلال البرلمان الأسبوع الماضي.
وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت على المشروعين الأسبوع الماضي، وندد بهما ووصفهما بأنهما حيلة سياسية للمعارضة لتصوير إدارة يون بشكل سلبي قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل.
لكن رفض الحزب الديمقراطي هذه الحجة، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هناك ملاذا آمنا لأحد فيما يخص التحقيقات.
واتُهمت السيدة الأولى كيم بالتورط في التلاعب في أسعار أسهم شركة "دويتش موتورز" (Deutsch Motors Inc.)، وهي إحدى الشركات الموزعة لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، ما بين عامي 2009 و2012. ولكنها أنكرت هذه الاتهامات.
ويتعلق اقتراح التحقيق الخاص الآخر بمزاعم ما يسمى بـ "نادي 5 مليارات وون"، حيث يقال إن 6 أشخاص بارزين حصلوا على وعود بـ 5 مليارات وون (3.8 ملايين دولار أمريكي) لكل منهم من شركة إدارة أصول متورطة في مشروع تنموي تشوبه فضائح فساد في حي "ديه جانغ دونغ" في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء: "إذا تم سن مشروعي القانونين، فإنهما على النقيض من ذلك، قد يتدخلان في ممارسة الشعب لحقه الثمين في التصويت في انتخابات نزيهة ولن يؤديا إلا إلى خلق ارتباك في الشؤون الوطنية".
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يمارس فيها الرئيس الكوري الجنوبي حق النقض. وكان قد رفض في السابق إجراء مؤيدا للعمال يُعرف باسم "قانون المظروف الأصفر"، وقانون تمريض يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات، ومراجعة مشروع قانون الحبوب الذي يتطلب من الحكومة شراء فائض الأرز.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد سيئول يون سيوك يول حق النقض
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات "قمامة" الجارة الشمالية
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن برلمان البلاد عدل التشريع المحلي ليتيح دفع تعويضات للمواطنين المتضررين من بالونات أكياس القمامة التي يتم إطلاقها من كوريا الديمقراطية.
وكتبت الوكالة، نقلا عن البرلمان: "أيد مجلس الأمة خلال جلسته العامة، اليوم 14 نوفمبر، مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للدفاع المدني، والذي يمنح الحكومة فرصة التعويض عن الأضرار التي تسببها بالونات العدو، حتى لو لم تصل إلى مستوى الحالات التي تتطلب تعويضات".
وأوضحت يونهاب أن القانون يحدد الآن الحالات التي تتطلب تدخل الدفاع المدني مثل زمن الحرب أو الحوادث العسكرية أو حالات الطوارئ ذات الصلة، وكذلك الحالات التي تتطلب دفاعا يشمل جميع السلطات والمدنيين.
ويسمح مشروع القانون للدولة أو السلطات المحلية بالتعويض الكامل أو الجزئي عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الضارة المباشرة للعدو، والتي تتسبب نتائجها في تضرر حياة أو صحة أو ممتلكات المواطنين والمنظمات.
ومن المقرر أن يتم تحديد قائمة هذه الإجراءات في مرسوم رئاسي، ولكن، كما تشير الوكالة، تم تقديم تغييرات على القانون في البداية إلى البرلمان من أجل تعويض خسائر المواطنين المتضررين من بالونات القمامة الكورية الشمالية وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر وسيطبق على جميع الحوادث بدءا من 28 مايو من هذا العام، عندما بدأت كوريا الشمالية في إرسال البالونات.
يذكر أنه منذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف بالونات القمامة ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجارة الجنوبية عبر الحدود.
وردا على إطلاق كوريا الشمالية للبالونات، يبث الجيش الكوري الجنوبي دعاية مناهضة لكوريا الشمالية يوميا من خلال مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو. ومع ذلك، تمتنع سيئول عن إسقاط البالونات لأسباب تتعلق بالسلامة البيئية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل