أحدهما يتعلق بزوجته.. رئيس كوريا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول حق النقض اليوم الجمعة ضد مشروعي قانونين لإجراء تحقيقين خاصين تقودهما المعارضة، يتعلق أحدهما باتهامات للسيدة الأولى كيم كيون هي.
إقرأ المزيد
ومارس يون حق النقض بإقراره لاقتراح يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروعي القانونين، اللذين مررهما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من خلال البرلمان الأسبوع الماضي.
وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت على المشروعين الأسبوع الماضي، وندد بهما ووصفهما بأنهما حيلة سياسية للمعارضة لتصوير إدارة يون بشكل سلبي قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل.
لكن رفض الحزب الديمقراطي هذه الحجة، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هناك ملاذا آمنا لأحد فيما يخص التحقيقات.
واتُهمت السيدة الأولى كيم بالتورط في التلاعب في أسعار أسهم شركة "دويتش موتورز" (Deutsch Motors Inc.)، وهي إحدى الشركات الموزعة لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، ما بين عامي 2009 و2012. ولكنها أنكرت هذه الاتهامات.
ويتعلق اقتراح التحقيق الخاص الآخر بمزاعم ما يسمى بـ "نادي 5 مليارات وون"، حيث يقال إن 6 أشخاص بارزين حصلوا على وعود بـ 5 مليارات وون (3.8 ملايين دولار أمريكي) لكل منهم من شركة إدارة أصول متورطة في مشروع تنموي تشوبه فضائح فساد في حي "ديه جانغ دونغ" في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء: "إذا تم سن مشروعي القانونين، فإنهما على النقيض من ذلك، قد يتدخلان في ممارسة الشعب لحقه الثمين في التصويت في انتخابات نزيهة ولن يؤديا إلا إلى خلق ارتباك في الشؤون الوطنية".
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يمارس فيها الرئيس الكوري الجنوبي حق النقض. وكان قد رفض في السابق إجراء مؤيدا للعمال يُعرف باسم "قانون المظروف الأصفر"، وقانون تمريض يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات، ومراجعة مشروع قانون الحبوب الذي يتطلب من الحكومة شراء فائض الأرز.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد سيئول يون سيوك يول حق النقض
إقرأ أيضاً:
التنفيذ أولًا يا رئيس الوزراء
منذ ثورة 1952، ضربت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون مصر، الرقم القياسى فى الوعود الزائفة وعدم تحقيق مطالب وطموحات الشعب، باستثناء بعض الحكومات التى حاولت واجتهدت ولكنها لم تستطع أيضا الوفاء بكل ما قطعته على نفسها من التزامات، والمحصلة النهائية صفر، لا تقدم، لا ازدهار، بل تدهور فى شتى المجالات، والسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وغياب القدرة على تحويل الخطط والدراسات لواقع حقيقى وملموس.
والآن، وبعد دخول مصر جمهورية جديدة فى عهد رئيس يريد أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وبعد كل ما عاناه الشعب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية، والصراعات العسكرية الإقليمية، لم يتبق فى الصدور متسع للمزيد من التحمل والصبر، فإما أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية والتحديات الداخلية والخارجية، وإما سيدفع الوطن الثمن مضاعفا، ومزيدا من الأزمات.
المرحلة المقبلة يا دكتور مصطفى مدبولى، لا ينفع معها تنظير ولا بيع للوهم، المرحلة تتطلب التنفيذ الفورى والتطبيق العملى لكل خطة، ولكل ما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه جيدا جميع الوزراء، لأن العبء ثقيل والتحديات جسام والإنتاج فى أدنى مستوياته، والناس سئمت الوعود والمسكنات وتنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتعويضها عما ذاقته من مرار.
فإذا ما شعر الشعب أن الأداء الحكومى منضبط، وأن التشكيل الجديد للوزراء لا يعمل فى جزر منعزلة ومنسجم الهدف والخطوات، ولا يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته جيدا، حتما سيسترد الشعب الثقة المفقودة فى الحكومة، وأعتقد أن تغيير جميع وزراء امجموعة الاقتصادية يعد خطوة مهمة على طريق تدعيم هذه الثقة بين الوزير والمواطن والشعب والحكومة، أما إذا حدث العكس فعلى الدنيا السلام كما يقول المصريون.
يجب أن يكون حلف اليمين ميثاقا غليظا فى رقبة كل وزير؛ لأداء الأمانة على أكمل وجه، فكم من وزراء مروا، جاءوا وذهبوا، ولم يشعر أحد بهم بل ولا يتذكر أحد أسماءهم، لأنهم عملوا للكرسى والمنصب فقط وليس لمصر، ومن هؤلاء يجب أن يتعلم الوزراء الجدد، ليتجنبوا تكرار الفشل.
نريد أن يشعر المواطن انه فى دولة مؤسسات وأن هناك من يبحث له عن حقوقه ويسعى لخدمته وليس لتعقيده، وتطفيشه من الوطن، نريد تطهير الإدارات الحكومية من الفاسدين والمرتشين والكسالى والمهملين، وأن يتحد كل وزراء المجموعة الاقتصادية للعمل من أجل استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه من الانهيار، وتعظيم مواردنا الزراعية والصناعية والسياحية. وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزير والمحافظ ومجلس الوزراء.
كفانا قروضا وميزانية منهكة، وإهدارا للمال العام، وكفانا انقطاعا للكهرباء، وأزمات فى الغاز والغذاء، ومشروعات ومصانع متعثرة، وتخبط فى القرارات، وإن لم ينصلح حال البلد تشريعيا ومؤسسيا وإداريا لن نتقدم خطوة بل سنعود للخلف، ولن نستطيع مواجهة الفقر والبطالة وانهيار الصحة والتعليم، وعلى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، متابعة أداء الحكومة أولاً بأول، ليس بالتصفيق وعلى طريقة (موافقون موافقون) وإنما بكشف السلبيات وتقديم الحلول اللازمة لعلاج المشكلة وتفعيل قانون محاسبة الوزراء والمحافظين مع متابعة أدائهم شهرياً.
إن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تحتاج رقابة حقيقية وليست ورقية، وأن يتكاتف الجميع شعباً وحكومة، وزراء ومحافظين، وأن يكون العمل والتنفيذ شعار كل المسئولين، بدءاً من رئيس الوزراء وحتى الغفير.
[email protected]
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية