النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022، يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير على الواردات، وأن أكثر القطاعات تأثرا بموجة التضخم العالمية في الخليج هي المواد الغذائية، وخدمات السكن والوقود.
وذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، مما أسهم في نمو معدلات التضخم، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأوضح الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها أقل من المتوسطات العالمية ببعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي.
وبحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الخليج في معدل الواردات قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ43%.
وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، فيما كانت أقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.
كما شدد التقرير على أن هذا الارتفاع في الواردات يعود إلى ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 4% خلال العام 2024، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
اقرأ أيضاً
السعودية.. خطة لاقتراض 22.9 مليار دولار في 2024
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم الخليج دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء