النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022، يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير على الواردات، وأن أكثر القطاعات تأثرا بموجة التضخم العالمية في الخليج هي المواد الغذائية، وخدمات السكن والوقود.
وذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، مما أسهم في نمو معدلات التضخم، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأوضح الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها أقل من المتوسطات العالمية ببعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي.
وبحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الخليج في معدل الواردات قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ43%.
وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، فيما كانت أقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.
كما شدد التقرير على أن هذا الارتفاع في الواردات يعود إلى ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 4% خلال العام 2024، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
اقرأ أيضاً
السعودية.. خطة لاقتراض 22.9 مليار دولار في 2024
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم الخليج دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
تفاؤل الطلب الصيني على الوقود يدعم ارتفاع أسعار النفط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% الاثنين 3 مارس 2025، بعدما عززت بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، وذلك رغم استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية.
وبحلول الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 76 سنتًا، أو بنسبة 1%، ليصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 75 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل وفق رويترز.
الصناعات التحويلية
جاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد صدور بيانات رسمية السبت، أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال فبراير ، مدفوعًا بزيادة قوية في الإنتاج بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وأحجام المبيعات.
وقال محلل السوق في "آي.جي" توني سيكامور، إن أحد المؤشرات المحتملة لارتفاع الأسعار هو "عودة مؤشر NBS لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى التوسع في مطلع الأسبوع".
الرسوم الجمركية
لكنه حذّر من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون مبشرة، نظرًا لاحتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية في الرابع من مارس.
من جانبهم، كان المحللون في جولدمان ساكس أكثر تفاؤلًا بشأن البيانات، مشيرين في مذكرة إلى أنها تعكس نشاطًا اقتصاديًا مستقرًا أو أفضل قليلًا في الصين في أوائل عام 2025، رغم أن فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 10% قد يستدعي إجراءات مضادة.
وخلال الشهر الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، حيث أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، مما أدى إلى تقليل شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
دعم قوي لأوكرانيا
تحسنت المعنويات في أعقاب قمة عُقدت أمس الأحد، أعرب خلالها الزعماء الأوروبيون عن دعم قوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعدوا بتكثيف الجهود لمساندة بلاده، وذلك بعد يومين فقط من صدامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطعه زيارته إلى واشنطن.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط مستقرة إلى حد كبير لعام 2025، حيث توقعوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 74.63 دولارًا للبرميل، إذ يُرجَّح أن يتم موازنة أي تأثير للعقوبات الأمريكية الإضافية بإمدادات وفيرة، إلى جانب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا