النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022، يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير على الواردات، وأن أكثر القطاعات تأثرا بموجة التضخم العالمية في الخليج هي المواد الغذائية، وخدمات السكن والوقود.
وذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، مما أسهم في نمو معدلات التضخم، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.
وأوضح الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها أقل من المتوسطات العالمية ببعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي.
وبحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الخليج في معدل الواردات قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ43%.
وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، فيما كانت أقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.
كما شدد التقرير على أن هذا الارتفاع في الواردات يعود إلى ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 4% خلال العام 2024، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
اقرأ أيضاً
السعودية.. خطة لاقتراض 22.9 مليار دولار في 2024
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم الخليج دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية