"أوتشا" تعلن ارتقاء 314 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 314 شهيدا فلسطينيا، بينهم 80 طفلا.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس الخميس، اعتدت القوات الإسرائيلية على 3961 فلسطينيا، بينهم 593 طفلا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة، فيما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين المتطرفين.
وخلال نفس الفترة، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، 381 هجمة للمستوطنين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
وتفيد التقارير بأن قوات الاحتلال ألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية بسبب التفجيرات أو عمليات الهدم بواسطة الجرافات، فضلا عن إلحاق الأضرار بعيادة صحية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، وأجزاء متعددة من الطرق.
بالتوازي مع هذه التطورات، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و438، والجرحى إلى 57 ألفا و614، فيما تشهد الأوضاع الإنسانية تدهورا خطيرا مع نزوح أكثر من 80 بالمئة من السكان حاليا، وفقا للأمم المتحدة، وبقاء العديد منهم في الخيام وسط شح الإمدادات الغذائية والطبية بينما عمق حلول فصل الشتاء في غزة من مأساوية هذه الأزمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية أکتوبر الماضی
إقرأ أيضاً:
مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024