الديوانية.. نقل كليّة إلى محطة صرف صحي ومنح البناية لمجلس المحافظة الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يواجه معلمو وطلبة الكلية التربوية المفتوحة في محافظة القادسية، تهديدا بـ"التهجير" من بناية الكلية، ونقلهم الى بناية محطة "تصريف صحي"، لغرض تخصيص البناية الى مجلس المحافظة الجديد. وقال أحد طلبة الكلية الذين نظموا احتجاجات امام بناية الكلية التربوية المفتوحة في الديوانية رفضًا للإخلاء، في حديث للسومرية نيوز، إن "هذه البناية قمنا بترميمها على حسابنا الخاص لتكون مكانا مريحا للمعلمين لاخذ محاضراتهم اليومية".
واشار الى ان "محافظ الديوانية ومدير تربية الديوانية وجهوا باخلاء البناية ونقلنا الى مبنى للتصريف الصحي لغرض إعطاء بنايتنا الى مجلس المحافظة الجديد، بالرغم من ان المجلس يمتلك بناية بديلة".
وفي ذات السياق، وصف طالب آخر هذا القرار بـ"المجحف" من قبل مدير تربية الديوانية، مشيرًا إلى ان "كتاب الاخلاء جاء من المحافظ بالرغم من ان الكلية التربوية المفتوحة تابعة لوزارة التربية ولا علاقة للمحافظ بها، خصوصا ان الطلاب قاموا هم بترميمها والانفاق عليها ونحن بحدود الف طالب في الكلية"، مطالبا بـ"إعادة النظر وارجاع حق الطلبة خصوصا وهم مقبلون على امتحانات الكورس الأول".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.