الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذا الفعل في عيد الميلاد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يحتفى الأقباط بـ عيد الميلاد الجديد 2024 ..والذي من المقرر انطلاقه بعد غد الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، وقد يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
عقوبة التصوير دون إذن
تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309 .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
لايفوتك||
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعياد حبس غرامة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني من عواقب رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
وأوضح المنشور ان عملا بأحكام المادة الـمـادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن كل سائق يرفض:
الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.
يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.
فإن القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية