الأمم المتحدة ترجح تباطؤ التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رجحت الأمم المتحدة تباطؤ التضخم في تركيا خلال 2024 في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.7 بالمئة هذه السنة، و3.1 بالمئة العام المقبل.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة وبمعدل 2.7 بالمئة في الاقتصاد التركي، وسط استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي في 2023 أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع رغم الصدمات الناتجة عن الصراعات وتغير المناخ والتشديد النقدي وحالة عدم اليقين في السياسات حول العالم.
وأضاف أن العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى أظهرت مرونة رغم التشديد النقدي الحاد، ودعم أسواق العمل القوية للإنفاق الاستهلاكي.
وذكر أن الانخفاض التدريجي في التضخم بمعظم المناطق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية سمح للبنوك المركزية بإبطاء أو إيقاف زيادات أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي يقدر بـ2.7 بالمئة في 2023، سينخفض إلى 2.4 بالمئة بالعام الجاري، ويعيد التحسن إلى أكثر من 2.7 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف: "لكنه سيظل أقل من النمو ما قبل وباء كورونا البالغ 3 بالمئة".
ولفت التقرير إلى أنه "في حين تجنب الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023، إلا أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق".
وعلى صعيد الاقتصادات، ذكر التقرير أن الإدارة الاقتصادية في تركيا قامت بتشديد السياسة النقدية بقوة لكبح التضخم.
وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.7 بالمئة في العام الجاري و3.1 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم في تركيا خلال العام 2024، لكن مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التضخم بالمئة فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة إنسانية عميقة تطال اللاجئين الروهينجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من أن اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش أصبحوا على شفا أزمة إنسانية عميقة، بسبب النقص المتوقع في التمويل الإنساني، والذي سيؤدي إلى كارثة فادحة يعاني فيها الناس ويموتون، مناشدا المجتمع الدولي بشدة أن يسمح بتجنب هذه المأساة.
وقال "جوتيريش"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن التخفيضات المعلنة في المساعدات المالية تُعرّض الاستجابة الإنسانية في عام 2025 لأزمة اللاجئين الروهينجا لخطر عدم الحصول إلا على 40 في المائة فقط من الموارد التي كانت متاحة العام الماضي. وأضاف أن هذا ستكون له عواقب وخيمة، بدءا من التخفيض الحاد في الحصص الغذائية، وشدد على أن مزيدا من التمويل ضروري للغاية لضمان الحد الأدنى من الدعم للروهينجا في بنجلاديش.
وأضاف "جوتيريش" خلال زيارته إلى بنجلاديش، أنه يوجد في منطقة كوكس بازار حوالي مليون لاجئ من الروهينجا الذين اضطروا إلى الفرار من ميانمار؛ بسبب أعمال العنف.
وأشار إلى أن بنجلاديش من بين أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية، وأن "كرمها الاستثنائي" في الاستجابة لأزمة الروهينجا هو دليل على الروح الإنسانية القوية التي تتمتع بها.
وتابع: "لسنوات، استضاف شعب هذه الأمة، وخاصة مجتمعات كوكس بازار، أكثر من مليون لاجئ فروا من العنف والاضطهاد. ومن خلال توفير الملاذ الآمن للاجئي الروهينجا، أظهرت بنجلاديش تضامنها وكرامتها الإنسانية، وغالبا ما كان ذلك بتكلفة اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة. يجب على العالم ألا يعتبر هذا الكرم أمرا مسلما به. سأواصل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية أكبر وتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لكل من اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة".
وأعرب الأمين العام، عن التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع بنجلاديش وغيرها من الجهات لإيجاد حل دائم لأزمة الروهينجا يُمكّنهم من العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة إلى ميانمار. إلا أنه أشار إلى أن الوضع هناك آخذ في التدهور، إذ يتسبب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد في سقوط ضحايا مدنيين ويؤدي إلى النزوح الداخلي وعبر الحدود.
ودعا "جوتيريش" جميع الأطراف في ميانمار إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومنع مزيد من التحريض على التوتر الطائفي والعنف، مما يمهد الطريق لترسيخ الديمقراطية وتهيئة الظروف لعودة كريمة لمجتمع الروهينجا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد