الأمم المتحدة ترجح تباطؤ التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رجحت الأمم المتحدة تباطؤ التضخم في تركيا خلال 2024 في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.7 بالمئة هذه السنة، و3.1 بالمئة العام المقبل.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة وبمعدل 2.7 بالمئة في الاقتصاد التركي، وسط استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي في 2023 أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع رغم الصدمات الناتجة عن الصراعات وتغير المناخ والتشديد النقدي وحالة عدم اليقين في السياسات حول العالم.
وأضاف أن العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى أظهرت مرونة رغم التشديد النقدي الحاد، ودعم أسواق العمل القوية للإنفاق الاستهلاكي.
وذكر أن الانخفاض التدريجي في التضخم بمعظم المناطق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية سمح للبنوك المركزية بإبطاء أو إيقاف زيادات أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي يقدر بـ2.7 بالمئة في 2023، سينخفض إلى 2.4 بالمئة بالعام الجاري، ويعيد التحسن إلى أكثر من 2.7 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف: "لكنه سيظل أقل من النمو ما قبل وباء كورونا البالغ 3 بالمئة".
ولفت التقرير إلى أنه "في حين تجنب الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023، إلا أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق".
وعلى صعيد الاقتصادات، ذكر التقرير أن الإدارة الاقتصادية في تركيا قامت بتشديد السياسة النقدية بقوة لكبح التضخم.
وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.7 بالمئة في العام الجاري و3.1 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم في تركيا خلال العام 2024، لكن مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التضخم بالمئة فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
“كفى تبادلا للوم، وأنقذوا الاقتصاد”..الأمم المتحدة تدعو لميزانية موحدة
أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا وتصاعد تبادل الاتهامات السياسية بين الأطراف المختلفة، خاصة في أعقاب قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير المتعلق بسعر الصرف.
وحثت البعثة في بيان جميع الفرقاء الليبيين على “تغليب المصلحة الوطنية، وتنحية اللوم جانبا”، والاتفاق بشكل عاجل على تدابير لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها، مؤكدة أن اتخاذ إجراءات سريعة ضروري للحد من الآثار السلبية المتزايدة على الشعب الليبي.
وأوضحت البعثة أن اتساع عجز النقد الأجنبي، والضخ المفرط للسيولة النقدية، والإنفاق المزدوج، واستمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي، تمثل “علامات تحذير واضحة” على تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشددت البعثة على أن هذه الأوضاع تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وقياداتها.
وأشارت البعثة أيضا إلى أن الضغوط الداخلية في ليبيا تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاوف من انخفاض أسعار النفط.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تضمن شفافية الإدارة المالية وتعزز المساءلة داخل هياكل الحوكمة، لافتة إلى استعدادها لتسهيل الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة والمسائل الاقتصادية الملحة الأخرى.
كما أكدت البعثة الأهمية القصوى لحماية مؤسسات الرقابة الليبية وتمكينها، محذرة من أن استقلالها ونزاهتها يتعرضان لـ “تهديد متزايد بسبب التدخل السياسي والترهيب الأمني”.
ويشهد الدينار الليبي تراجعا متزايدا أمام الدولار منذ مطلع الشهر الجاري بعد إعلان المصرف المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في تداولات اليوم حاجز 7.50 دينار.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعثة الأممية في ليبيارئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات