البحرية الهندية تتدخل للتعامل مع محاولة خطف سفينة تجارية في بحر العرب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنها تراقب سفينة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة لاختطافها.
إقرأ المزيد
وأضافت البحرية في بيان لها، أنها أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة، حيث "استجابت بسرعة لحادث بحري في بحر العرب يتعلق بمحاولة اختطاف على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة ANI الهندية باختطاف سفينة MV Lila Norfolk التي ترفع العلم الليبيري وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل الصومال.
ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "يوجد على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من الساحل الصومالي 15 هنديا بين أفراد الطاقم. وتتابع طائرات البحرية الهندية السفينة، والاتصالات مستمرة مع الطاقم".
المصدر: أ ف ب+ تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار